أنهت الأسهم الأميركية تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع في معظمها، بقيادة مكاسب في مؤشر ناسداك وأسهم شركات أشباه الموصلات، مع بحث المستثمرين عن فرص شراء بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق يوم الجمعة، ومع ارتياح الأسواق عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة.

وجاء وقف التصعيد بعد دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطرفين بضرورة التوقف الفوري عن “إطلاق النار”. وقد مثّلت الاشتباكات خلال 24 ساعة أعنف مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل ضمن الحرب المستمرة.

في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع، كما أنهت الأسواق جلسة التداول دون أعلى مستوياتها خلال اليوم. كما تراجعت أسهم شركة آبل في نهاية الجلسة، رغم إعلانها عن مجموعة من التحديثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي “سيري”.

وارتفع قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر S&P 500 وكذلك مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، في تعافٍ من خسائر الجمعة التي أدت إلى فقدان ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات الرقائق المدرجة في الولايات المتحدة.

كما قفز سهم إنتل بعد تقرير لموقع The Information يفيد بأن شركة جوجل التابعة لألفابت قدمت طلباً لإنتاج أكثر من 3 ملايين وحدة من شرائح Tensor Processing Units بحلول عام 2028.

وقال ريك ميكلر، الشريك في شركة Cherry Lane Investments في نيوجيرسي: “اليوم يبدو وكأنه يوم لاقتناص الفرص بعد عمليات البيع الكبيرة في قطاع التكنولوجيا.” وأضاف: “عادةً ما يتبع ذلك دخول المحللين لتأكيد التوصيات بالشراء.”

وتابع قائلاً: “هذا السوق كان مسعّراً لفترة طويلة على أساس الكمال، لكن هذه أوقات غير مثالية بالتأكيد، وفي مثل هذا البيئة سنشهد تذبذباً بين الصعود والهبوط وخوفاً من أن الأسعار ارتفعت أكثر من اللازم.”

وكانت الأسهم قد تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بعد وصولها إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من تباطؤ قطاع أشباه الموصلات عقب نتائج ضعيفة من شركة برودكوم، إضافة إلى بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع لشهر مايو، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 22.07 نقطة أو 0.30% ليغلق عند 7,405.81 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب 222.13 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 25,931.56 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 75.61 نقطة أو 0.15% ليغلق عند 50,791.17 نقطة.

وأعلنت شركة آبل عن تحديث “سيري” الجديد خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مقرها بكوبرتينو في كاليفورنيا.

وقال بروس زارو، المدير التنفيذي في Granite Wealth Management: “قد يكون هناك رد فعل من نوع البيع بعد الأخبار، إذ كان هناك انطباع بأن آبل متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات الكبرى الأخرى.”

وأضاف أن هذا ربما يفسر ضعف أداء السهم مقارنة بغيره من شركات التكنولوجيا خلال الفترة الماضية.

كما قد يشكل الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس يوم الجمعة اختباراً مهماً للأسواق الأميركية، في ظل مخاوف من مبالغة المستثمرين في التفاؤل.

ومن بين أبرز الرابحين في قطاع التكنولوجيا أيضاً، ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بعد إعلان إضافته إلى مؤشر S&P 500 اعتباراً من 22 يونيو.

كما صعد سهم شركة الأدوية إيلي ليلي بعد نتائج تجارب سريرية أظهرت أن دواءها الجديد لعلاج السمنة “ريتاتروتايد” ساهم في تقليل شدة انقطاع النفس أثناء النوم، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن وتخفيف آلام الركبة.

سجّلت عملة الريبل (XRP) ارتفاعاً طفيفاً يوم الاثنين، لتتداول قرب مستوى 1.15 دولار، مع عودة تدريجية لشهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية بعد موجة من التراجع المحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل، بدأت بعض مؤشرات السوق تعكس عودة حذرة للمستثمرين الأفراد، خصوصاً في سوق المشتقات المرتبطة بالريبل.

التطورات بالشرق الأوسط

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة فايننشال تايمز إن هذه التطورات العسكرية لا تغيّر رغبته في المضي قدماً نحو إنهاء مفاوضات السلام، في محاولة لتهدئة المخاوف في الأسواق.

في المقابل، لا تزال شهية المخاطرة ضعيفة نسبياً، حيث انخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية إلى مستوى 8 ضمن منطقة “الخوف الشديد”، مقارنة بـ12 في اليوم السابق و38 في مايو، ما يعكس استمرار الحذر بين المستثمرين.

ومع ذلك، أظهرت بيانات المشتقات تحسناً طفيفاً، إذ ارتفع فتح المراكز المفتوحة في العقود الدائمة لـ الريبل إلى 2.44 مليار دولار مقارنة بـ2.28 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة محدودة في دخول المتداولين إلى أصول المخاطرة.

كما واصلت صناديق الريبل الفورية المتداولة (ETFs) تسجيل تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 2.62 مليون دولار الأسبوع الماضي، لترتفع التدفقات التراكمية إلى 1.43 مليار دولار، فيما وصلت الأصول الصافية إلى 928 مليون دولار، وفق بيانات SoSoValue.

تراجعت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين يوم الاثنين، تحت ضغط وفرة الإمدادات العالمية وضعف الطلب على الصادرات الأميركية، إلى جانب تقدم موسم الحصاد في السهول الأميركية.

كما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا، بينما تجاهلت الأسواق ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الضربات الإسرائيلية على إيران ولبنان.

وتراجع عقد القمح الأكثر نشاطاً في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 0.2% إلى 5.78 دولار للبوشل بحلول الساعة 11:31 بتوقيت غرينتش، مواصلاً خسائره للجلسة السابعة على التوالي.

وانخفض فول الصويا بنسبة 0.7% إلى 11.12 دولار للبوشل، بينما تراجعت الذرة بنسبة 1% إلى 4.13 دولار للبوشل، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى جديد للعقد عند 4.12 دولار للبوشل.

ولا تزال توقعات المحاصيل الكبيرة في نصف الكرة الشمالي تضغط على أسعار القمح، رغم تضرر محصول القمح الشتوي الأميركي بسبب الجفاف.

وقال مات أميرمان، مدير مخاطر السلع في شركة “ستون إكس”: “يشهد القمح بعض عمليات الشراء الداعمة بعد التراجعات الأخيرة في الأسعار، لكنه لا يزال يواجه ضغوطاً بسبب توقعات وفرة الإمدادات العالمية من المحصول الجديد، مع استمرار الطقس المستقر في أوروبا ومنطقة البحر الأسود، إضافة إلى أن مخاوف الحصاد الأميركي تم تسعيرها بالفعل.”

وأضاف: “لا تزال توقعات المحاصيل في روسيا وأوكرانيا إيجابية، ما قد يخلق منافسة تصديرية أكبر أمام الإمدادات الأميركية.”

وقالت شركة “إيه بي كيه إنفورم” الاستشارية الزراعية يوم الأحد إنها رفعت توقعاتها لمحصول القمح الأوكراني إلى 21.7 مليون طن متري مقارنة بـ19.9 مليون طن سابقاً.

وفي ما يتعلق بالذرة وفول الصويا، قال أميرمان: “الذرة وفول الصويا يتراجعان رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط. يبدو أن الأسواق تعاني من إرهاق العناوين الإخبارية ولم تعد تتفاعل بقوة مع الأخبار المتكررة بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي.”

وأضاف: “في الوقت نفسه، تبدو الأحوال الجوية في الغرب الأوسط الأميركي مناسبة لمحاصيل الذرة وفول الصويا، مع توقعات بهطول أمطار.”

ولا يزال المتعاملون يترقبون ظهور مؤشرات على استئناف الصين شراء الذرة وفول الصويا الأميركيين، وهو ما لم يظهر حتى الآن، رغم إعلان بكين في مايو عزمها شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 25 مليون طن من فول الصويا جرى الالتزام بها بالفعل.

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لبنك كندا هذا الأسبوع، وبعدما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع رهانات المضاربين على هبوط العملة إلى أعلى مستوى هذا العام.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، بنسبة 0.1% إلى 1.3950 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.68 سنت أميركي، بعدما سجل خلال الجلسة أضعف مستوى له منذ 31 مارس عند 1.3961.

وأظهرت بيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية يوم الجمعة أن رهانات المضاربين على تراجع الدولار الكندي ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وبلغ صافي مراكز البيع لدى المستثمرين غير التجاريين 94,111 عقداً حتى 2 يونيو، مقارنة بـ68,882 عقداً في الأسبوع السابق.

وقال كيفن فورد، استراتيجي العملات والأسواق الكلية في شركة “كونفيرا”: “ازدادت مراكز البيع المضاربية على الدولار الكندي مع توجه السوق نحو تسعير مزيج من اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكندا، وضعف زخم النمو الكندي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.”

وتوفر اتفاقية التجارة المعروفة في كندا باسم “كوسما” حماية لجزء كبير من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المقرر مراجعتها بحلول الموعد النهائي في 1 يوليو.

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد أظهرت مؤخراً دخول الاقتصاد الكندي في ركود فني مفاجئ.

وقال آمو ساهوتا، مدير شركة “كلاريتي إف إكس” في سان فرانسيسكو: “ستتم مراقبة رسائل بنك كندا هذا الأسبوع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه المراكز المضاربية ستستمر.”

ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند 2.25% يوم الأربعاء وحتى نهاية العام، وفقاً لغالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، رغم تصاعد مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، قلصت أسعار النفط — أحد أهم صادرات كندا — مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات مرتفعة بنسبة 0.8% عند 91.30 دولاراً للبرميل، بعدما أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما.

أما عوائد السندات الكندية فجاءت متباينة مع ميل منحنى العائد إلى الارتفاع، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.502%.