تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، بعد موجة من الارتفاعات القياسية، في وقت دفعت فيه موجة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثارت الشكوك بشأن التوصل السريع إلى نهاية للحرب.

وسجلت الأسهم والقطاعات التي قادت المكاسب خلال الأيام الأخيرة أكبر التراجعات. فقد هبطت أسهم قطاع البرمجيات والخدمات بنسبة 3.1% بعد موجة ارتداد قوية، بينما تراجعت أسهم شركات داتادوغ، وبالو ألتو، وآي بي إم بنسب تراوحت بين 6.7% و7.7%.

كما أغلقت أربعة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة الحمراء، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي سجل أكبر الخسائر.

وارتفعت عقود خام برنت بأكثر من 2% بعد هجوم صاروخي إيراني ألحق أضراراً بمطار الكويت، إضافة إلى تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات قرب مضيق هرمز، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في الإمدادات قد تؤدي إلى تغذية التضخم على نطاق أوسع.

وقال ألكسندر ليس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سوشيال ديسكفري فنتشرز: «لن نشهد تراجعاً حاداً في الأسهم الأمريكية ما لم تظهر أدلة واضحة على تأثير أوضاع الشرق الأوسط على بيانات التضخم المرتفعة بشكل غير اعتيادي... أي قراءات تضخم تحمل مفاجآت إيجابية كبيرة كما حدث في عام 2022».

وأظهرت أحدث البيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تسارع في مايو، مع قيام الشركات بتقديم الطلبات مسبقاً وإعادة بناء المخزونات تحسباً لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب مع إيران.

وجاء ذلك قبيل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي المرتقب يوم الجمعة، والذي قد يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وتتوقع أسواق المال أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مع تزايد احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 278.51 نقطة أو 0.54% إلى 51,029.28 نقطة، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 27.18 نقطة أو 0.36% ليصل إلى 7,582.48 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 134.41 نقطة أو 0.50% إلى 26,959.49 نقطة.

كما تراجع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 1.3%.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أغلق فوق مستوى 7,600 نقطة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، بعدما سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بسلسلة من التحديثات الإيجابية للشركات التي عززت التوقعات باستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.7%، بينما انخفض سهم برودكوم بنسبة 1.2% قبيل إعلان نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق، والتي تُعد اختباراً مهماً جديداً لزخم قطاع الذكاء الاصطناعي. وكان السهم قد ارتفع بالفعل بنحو 14% خلال الجلسات الأربع الماضية.

وفي المقابل، خالف سهم مارفيل تكنولوجي الاتجاه العام وواصل مكاسبه بارتفاع 2%، لتصل قيمته السوقية إلى 250 مليار دولار، بعد يوم من وصف الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، الشركة بأنها «شركة التريليون دولار القادمة».

وفي سياق آخر، تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش بالسير على «أفضل تقاليد الاحتياطي الفيدرالي» في مذكرة وجهها إلى الموظفين مع بداية ولايته التي تمتد أربع سنوات.

وعلى صعيد الشركات، تعرضت شركات إدارة الأصول لضغوط بعدما فرضت مجموعة بارتنرز السويسرية قيوداً على عمليات السحب من صندوق أسهم خاصة بقيمة 8.6 مليار دولار. وتراجعت أسهم شركات كيه كيه آر، وبلاكستون، وبلو أول، وآريس مانجمنت بنسب تراوحت بين 5.3% و6.3%.

في المقابل، ارتفع سهم جيم ستوب بنسبة 8.5% بعد إعلان الشركة ارتفاع إيراداتها الفصلية وكشفها عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لتحديد سعر الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم، قبيل جولة ترويجية تهدف إلى جمع 75 مليار دولار، في أكبر عملية طرح من نوعها، وفقاً لمصدر مطلع تحدث لوكالة رويترز الثلاثاء.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على الأسهم المرتفعة بنسبة 2.61 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.78 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 19 مستوى مرتفعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً، مقابل 10 مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 48 مستوى مرتفعاً جديداً و74 مستوى منخفضاً جديداً.

تواصل أسعار النحاس ارتفاعها التدريجي مع بدء ظهور الضغوط المتوقعة منذ سنوات في سوق المعدن، نتيجة تزايد الاختناقات في المعروض العالمي.

ويقول كاتب التقرير إنه يؤكد منذ سنوات أن النحاس يمثل «أبسط فكرة استثمارية في الأسواق»، مشيراً إلى أن التطورات الحالية تسير تماماً وفق هذا السيناريو. فالعالم، بحسب التقرير، لا يمتلك كميات كافية من النحاس لتلبية الطلب المرتقب الناتج عن توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول في قطاع الطاقة.

كما أن تطوير مناجم جديدة للنحاس يحتاج إلى أكثر من عشر سنوات، في وقت أصبحت فيه مشروعات المناجم الجديدة محدودة بشكل متزايد. وهذا يعني أن أي نقص في الإمدادات لا يمكن معالجته إلا عبر ارتفاع الأسعار، ثم لاحقاً عبر اللجوء إلى استبدال النحاس بالألمنيوم في الاستخدامات الأقل قيمة.

ويتم تداول عقود النحاس الأمريكية للشهر الأقرب حالياً عند مستوى 6.65 دولار للرطل، وهو مستوى يقترب من القمة القياسية التي سجلها المعدن الشهر الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أسعار النحاس في الولايات المتحدة تتداول بعلاوة سعرية مقارنة بالأسواق العالمية نتيجة السياسات الجمركية الأمريكية. ففي بورصة لندن، يتم تداول النحاس لثلاثة أشهر عند نحو 13,600 دولار للطن، ما يعني أن العلاوة السعرية في السوق الأمريكية تبلغ نحو 6%.

ومن المنتظر أن تحسم الولايات المتحدة قرارها بشأن الرسوم الجمركية على واردات النحاس بنهاية يوليو، فيما بدأت الأسواق بالفعل في تسعير هذه الخطوة بشكل استباقي.

سيتي جروب وجولدمان ساكس يرفعان توقعاتهما لأسعار النحاس

تحولت مجموعة سيتي غروب إلى النظرة الإيجابية تجاه النحاس، وقالت إن حالة الغموض المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز خلال الصيف، ستدفع أسعار النحاس إلى مزيد من الارتفاع.

ويتوقع محللو البنك أن يصل سعر النحاس إلى 15 ألف دولار للطن خلال عام واحد.

وقال محللو سيتي جروب: «نتوقع استمرار حالة الغموض الاستراتيجي من جانب صناع القرار في الولايات المتحدة بدلاً من إعلان واضح ونهائي بشأن الرسوم الجمركية. ونعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تفرض رسوماً على النحاس المكرر، لكنها لن تعلن ذلك بشكل قاطع، بهدف تشجيع استمرار تراكم المخزونات الزائدة من النحاس داخل الولايات المتحدة».

وفي السياق نفسه، رفع بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين مستهدفه لأسعار النحاس بنهاية العام إلى 13,735 دولاراً للطن المتري، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 12,465 دولاراً.

الحرب مع إيران ومخاطر الإمدادات

في بداية الحرب مع إيران، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الطلب على النحاس، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

لكن التقرير يحذر من وجود خطر جديد يهدد سوق النحاس يتمثل في نقص الكبريت، إذ يتم شحن جزء كبير من الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً حالياً.

ويُعد الكبريت عنصراً أساسياً في إنتاج النحاس، وبدونه ترتفع تكاليف الإنتاج والأسعار بسرعة، ما قد يؤدي في النهاية إلى تباطؤ إنتاج المناجم.

مورغان ستانلي يتوقع أيضاً وصول النحاس إلى 15 ألف دولار

من جهته، توقع بنك مورغان ستانلي أيضاً وصول النحاس إلى مستوى 15 ألف دولار للطن، مشيراً إلى أن المعدن يتداول بالفعل بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، في وقت وصلت فيه المراكز الشرائية في بورصة كومكس الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وقال البنك: «رغم أن النحاس يتداول بالفعل قرب أعلى مستوياته التاريخية، وأن صافي المراكز الشرائية في كومكس بلغ مستوى قياسياً، فإننا نعتقد أن أي تراجعات في الأسعار ستكون قصيرة الأجل، في ظل تصاعد اضطرابات الإمدادات، واستمرار قوة الواردات الأمريكية، وظهور مؤشرات على عودة الصين إلى بناء المخزونات عند التراجعات السعرية».

وأضاف البنك أن قرار الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية يبقى العامل الرئيسي في السوق، لكن الفارق الحالي بين أسعار النحاس في كومكس وبورصة لندن للمعادن يشجع بالفعل على تدفق المعدن نحو الولايات المتحدة.

وأوضح أنه في حال قررت واشنطن رفع الرسوم الجمركية، فقد يؤدي ذلك إلى تسارع موجة الصعود بشكل أكبر.

أسهم شركات التعدين تستفيد من صعود النحاس

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن أسهم شركات تعدين النحاس تظل الوسيلة الأفضل للاستثمار في المعدن، مشيراً إلى أن صندوق أسهم شركات التعدين «COPX» ارتفع بنسبة 3.4% خلال تعاملات اليوم، مقترباً من أعلى مستويات نطاقه السعري الحالي.

تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى خلال التداولات عند 65,710 دولارات في 3 يونيو 2026، بعدما هبطت العملة بأكثر من 6% خلال 24 ساعة، متأثرة بتدفقات خارجة ضخمة من صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة تراوحت بين 2.8 مليار و3.5 مليار دولار، إضافة إلى عملية بيع لبيتكوين نفذتها شركة «ستراتيجي»، التي تُعد من أبرز المشترين المؤسسيين للعملة منذ عام 2020.

وأدت هذه الضغوط إلى تصفيات قسرية بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار خلال يوم واحد، وهو أكبر مستوى منذ فبراير 2026، فيما شكلت المراكز الشرائية نحو 1.35 مليار دولار من تلك التصفيات.

ويمثل مستوى 65,710 دولاراً أدنى مستوى للبيتكوين منذ عدة أسابيع، ما يضع العملة قرب مستوى الدعم الفني الرئيسي عند 65 ألف دولار، والذي يعتبره المتداولون حاسماً قبل احتمال اختبار مستوى 60 ألف دولار.

وعلى عكس موجات التدفقات الخارجة الحادة السابقة من صناديق المؤشرات، فإن هذا النزيف المستمر على مدار 10 إلى 11 يوماً يعكس خروجاً مؤسسياً واسع النطاق أدى تدريجياً إلى إضعاف السوق.

تدفقات خارجة قياسية من صناديق المؤشرات

وصل إجمالي التدفقات الخارجة الصافية من صناديق بيتكوين الفورية الأمريكية المتداولة في البورصة إلى ما بين 2.8 مليار و3.5 مليار دولار خلال فترة امتدت من 10 إلى 11 جلسة متتالية من عمليات الاسترداد.

ويُعد ذلك أطول مسلسل من السحوبات منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024، ما دفع التدفقات المسجلة منذ بداية العام إلى المنطقة السلبية.

وتشير عمليات الاسترداد المتزامنة من صناديق رئيسية مثل «آي شيرز بيتكوين تراست» و«إف بي تي سي» التابعة لفيديليتي و«جي بي تي سي» التابعة لغرايسكيل و«إيه آر كيه بي» التابعة لـ«آرك» إلى أن ما يحدث هو عملية خفض واسعة للمخاطر من قبل المؤسسات الاستثمارية، وليس نتيجة مشكلات خاصة بكل صندوق على حدة.

ويُلاحظ أن صندوق «آي شيرز بيتكوين تراست»، الذي يمتلك أكبر حصة من أصول صناديق بيتكوين الفورية الأمريكية، يسجل عادة أكبر التدفقات الخارجة بالدولار خلال مثل هذه الفترات.

كما ظهر الاتجاه نفسه عالمياً، إذ سجلت المنتجات الاستثمارية المشفرة المتداولة في أوروبا تدفقات خارجة بنحو 1.67 مليار دولار خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 مايو، ما يعكس إعادة تقييم أوسع من قبل المؤسسات لانكشافها على الأصول الرقمية.

بيع «ستراتيجي» يثير القلق بشأن مستقبل استراتيجية الاحتفاظ

أما عملية البيع الأخيرة التي نفذتها شركة «ستراتيجي» وشملت 32 بيتكوين بسعر متوسط يقارب 77,135 دولاراً، محققة نحو 2.5 مليون دولار، فتمثل أقل من 0.004% من احتياطي الشركة البالغ 60 مليار دولار من بيتكوين.

ورغم صغر حجم الصفقة، فإن تداعياتها كانت كبيرة على معنويات السوق.

فمنذ عام 2020، كانت «ستراتيجي» من أبرز الشركات الداعمة لبيتكوين عبر الشراء المستمر، لكن التحول نحو البيع، خصوصاً بعد تصريحات مايكل سايلور بشأن احتمال بيع جزء من الحيازات لتمويل توزيعات الأرباح، أضاف حالة جديدة من عدم اليقين إلى السوق.

وعقب ذلك، هبط سهم «ستراتيجي» بنحو 6%، وسط مخاوف من أن استراتيجية «عدم البيع أبداً» التي اشتهرت بها الشركة بدأت تضعف، ما قد يعني زيادة معروض بيتكوين في المستقبل.

ويُعتقد أن هذا التصور ساهم في تسارع هبوط بيتكوين نحو مستوى 65,710 دولاراً، إذ اعتُبرت الصفقة إشارة محتملة إلى خطوات مستقبلية قد تتخذها الشركة فيما يتعلق باحتياطياتها من العملة المشفرة.

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، لتقديم خدمات داخل المنشآت.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن مدة الاتفاقية فترة أولية تبلغ 6 سنوات، مع إمكانية التمديد لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 3 سنوات، ليصل إجمالي المدة المحتملة إلى 12 سنة.

ونوهت الشركة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم الشركة خدمات داخل المنشآت عبر عدة تخصصات فنية، تشمل: الأعمال الميكانيكية، أعمال الأنابيب، الأعمال الكهربائية، أجهزة القياس والتحكم، الاتصالات، أعمال الطلاء، والأعمال المدنية والإنشائية.

كما لفتت إلى أن الأثر المالي للاتفاقية يعتمد على حجم ونطاق الأعمال التي سيتم تنفيذها بموجب العقود أو أوامر الشراء ذات الصلة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي أثر مالي جوهري في حينه، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأعلنت شركة جاز العربية للخدمات، بتاريخ 15 أبريل 2026، عن توقيع اتفاقية تصنيع ملزمة مع شركة اويل آند غاز سيستمز ليمتد (OGS) البريطانية، لتصنيع الأنظمة المتخصصة لقطاع النفط والغاز داخل السعودية.