انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تحول أنظار المستثمرين صوب موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات حيث ينصب الاهتمام عادةً على شركات التكنولوجيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 52288 نقطة، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 7504 نقاط، وتراجع أيضاً مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 25747 نقطة.

التوترات الجيوسياسية والتضخم

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عقب الجولة الحادية عشرة المتتالية من الضربات الأمريكية ضد إيران، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران "ليست جادة بشأن المفاوضات".

وقال روبيو: "إذا كان الإيرانيين جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك، فسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا، وكذلك مصالح حلفائنا."

وأضاف أن القوات الأمريكية ستواصل حماية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى استمرار الالتزام الأمريكي بتأمين أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وفي ضوء ذلك، سوف ترتفع الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الطاقة الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة.

وتشير بيانات أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا يبلغ 70% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال اجتماع سبتمبر.

نتائج أعمال شركات التكنولوجيا تحت المجهر

تتجه أنظار المستثمرين، الأربعاء، إلى موسم نتائج الأعمال، مع ترقب إعلان نتائج عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، تشمل سيرفيس ناو و آي بي إم و تسلا و ألفابت و تكساس إنسترومنتيس.

وسيركز المستثمرون على أي مؤشرات تتعلق بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والطلب على خدمات الحوسبة السحابية، وميزانيات الشركات المخصصة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بالنصف الثاني من العام.

ولا تزال الأسواق تراقب ما إذا كان الطلب القوي على البنية التحتية والبرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سيظل كافيًا لتبرير التقييمات المرتفعة التي تشهدها أسهم قطاع التكنولوجيا مع تسارع موسم إعلان النتائج.

شح الإمدادات في الصين وترقب الرسوم الأمريكية يدفعان الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المؤشرات على شح المعروض الفعلي في الصين، إلى جانب عودة رهانات المستثمرين على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات النحاس المكرر.

وارتفعت عقود النحاس في بورصة كومكس (Comex) الأمريكية، تسليم سبتمبر، بنسبة 3.3% إلى 6.55 دولار للرطل (ما يعادل نحو 14,440 دولارًا للطن) بحلول أوائل التعاملات في نيويورك، لتصبح أقل من 2% فقط من المستوى القياسي المسجل في أوائل يونيو.

كما صعد سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 1.7% إلى 13,851 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو، لتصل العلاوة السعرية للنحاس في السوق الأمريكية مقارنة بلندن إلى نحو 600 دولار للطن، أي أكثر من ضعف الفجوة المسجلة يوم الاثنين، في إشارة إلى أن الأسواق تعيد تسعير احتمالات فرض رسوم أمريكية على واردات النحاس المكرر، وهو قرار لا يزال بانتظار البيت الأبيض.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب في الصين، حيث أظهرت مؤشرات السوق تشددًا واضحًا في الإمدادات.

ففي السوق المحلية، قفزت العلاوة السعرية للنحاس الكاثودي الفوري مقارنة بالعقود الآجلة في بورصة شنغهاي إلى 435 يوانًا (نحو 61 دولارًا) للطن، مقارنة بصفر قبل أسبوع فقط، لتسجل أعلى مستوى منذ مايو 2025.

كما ارتفعت علاوة يانغشان (Yangshan Premium)، التي يدفعها المستوردون لإدخال النحاس إلى الصين، إلى 103 دولارات للطن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، مقارنة بأدنى مستوى بلغ 20 دولارًا في يناير، وفقًا لبيانات Shanghai Metals Market.

تراجع حاد في المخزونات وضغوط على المصاهر العالمية

أظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أن مخزونات النحاس القابلة للتسليم تراجعت بنسبة 82% منذ أوائل مايو، في حين انخفضت مخزونات بورصة لندن للمعادن بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.

كما أوضحت بيانات البورصة أن 166,025 طنًا من إجمالي 296,625 طنًا من النحاس المخزن في مستودعاتها، أي ما يعادل 56%، أصبحت مخصصة للتسليم الفعلي، وهو ما يعكس استمرار تشديد الإمدادات في السوق.

وامتدت الضغوط إلى قطاع صهر النحاس، إذ أظهرت بيانات مؤشر SAVANT التابع لشركة Earth-i أن 16% من الطاقة الإنتاجية العالمية لمصاهر النحاس كانت متوقفة خلال الربع الثاني من العام.

وسجلت تشيلي أعلى معدل توقف، إذ بلغت نسبة الطاقة الإنتاجية غير العاملة 25.4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بالتزامن مع انخفاض إنتاج البلاد من النحاس بنسبة 12.9% على أساس سنوي خلال مايو.

كما بدأت رسوم معالجة الخام المنخفضة تاريخيًا تؤثر على القطاع، إذ تستعد مصفاة أوناهاما (Onahama) اليابانية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 354 ألف طن سنويًا، للتوقف عن معالجة المركزات بحلول أوائل عام 2027، بعدما لم تُظهر أي مؤشرات تشغيل خلال يونيو.

ترقب قرار البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية

لا تزال قضية الرسوم الجمركية الأمريكية تشكل عاملًا رئيسيًا في دعم الأسعار داخل السوق الأمريكية.

وكان من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تحديثها بشأن سوق النحاس بنهاية يونيو، إلا أن القرار النهائي بات بيد الرئيس الأمريكي، الذي يدرس فرض رسوم تدريجية على النحاس المكرر تبدأ بنسبة 15% اعتبارًا من يناير 2027، وترتفع إلى 30% في عام 2028.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ مستودعات كومكس بمخزونات قياسية تتجاوز 630 ألف طن، بعد ثمانية أرباع متتالية من الزيادات، وهي كميات جرى تجميعها إلى حد كبير تحسبًا لفرض هذه الرسوم.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التقارير التي تحدثت عن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة أسعار النفط خلال بداية التعاملات، ما عزز الإقبال على المعادن الصناعية، لترتفع أيضًا أسعار الألومنيوم والزنك والنيكل والقصدير.

في المقابل، أبقت تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، إلى جانب تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لمقذوف مجهول، المخاوف قائمة بشأن إمدادات الكبريت، وهو عنصر أساسي في إنتاج النحاس بطريقة الاستخلاص، بعدما كانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت الأسبوع الماضي من احتمال تأثر الإنتاج.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار النحاس بنحو 16% في نيويورك، مقابل مكاسب تقارب 10% في لندن.

سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) قفزة بصافي الخسائر خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض كمية المبيعات نتيجة استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الخسائر إلى 591.9 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 169.2 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 249.82%.

وأوضحت الشركة أن صافي الخسائر ارتفع على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، نتيجة انخفاض كمية المبيعات بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مما أدى إلى تراكم المخزون غير المباع، إضافةً إلى ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم الرئيسية، الأمر الذي انعكس سلبًا على هوامش الربحية.

وأشارت إلى أن ارتفاع خسائر الشركة يعود كذلك إلى ارتفاع الخسائر الناتجة عن حصة الشركة من الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة الدورية المجدولة لأحد المصانع التابعة لإحدى الشركات المستثمر فيها، إلى جانب تسجيل مخصص انخفاض في قيمة استثمار الشركة في إحدى الشركات الزميلة بمبلغ 328 مليون ريال.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت خسائر الشركة بنسبة 174.92% مقارنة بصافي الخسائر في الربع السابق الذي بلغ 215.3 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 187.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 86.6 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 54.84%، إلى 860.9 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 1.91 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من عام 2026، تكبدت الشركة صافي خسائر بلغ 807.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 26.1 مليون  ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجعت عملة البيتكوين (Bitcoin) بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء لتتداول بالقرب من 66 ألف دولار، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 2.5% منذ بداية الأسبوع، مدعومة باستمرار الطلب المؤسسي وتدفقات الاستثمار إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب التفاؤل بشأن مشروع قانون CLARITY الخاص بتنظيم سوق الأصول الرقمية.

وجاءت تحركات العملة المشفرة في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي تنفيذ الليلة الحادية عشرة من الضربات على إيران، مستهدفًا حظائر الطائرات ومواقع تخزين الطائرات المسيرة.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الضربات الأمريكية ستتصاعد، مؤكدًا استهداف أي موقع تحاول إيران من خلاله إعادة بناء برنامجها النووي.

في المقابل، واصلت إيران هجماتها في منطقة الخليج، مستهدفة أصولًا عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، كما أعلنت أن قواتها استهدفت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران فتح جبهة جديدة في الصراع وفرض حصار بحري على السعودية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، الأمر الذي حدّ من مكاسب بيتكوين.

تدفقات صناديق الـETF والتفاؤل التشريعي يعززان الثقة في السوق

ورغم التوترات الجيوسياسية، لا يزال الطلب المؤسسي على بيتكوين قويًا، إذ أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 203.14 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجل سادس جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية.

وتشير هذه التدفقات المستمرة إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ويرى محللون أن استمرار هذه التدفقات قد يدعم تعافي بيتكوين خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عزز التقدم المحرز في مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act - CLARITY Act) حالة التفاؤل في السوق، بعدما وافق البيت الأبيض على إضافة بند شامل يتعلق بأخلاقيات العمل، ما قد يزيل إحدى أبرز العقبات أمام إقرار التشريع.

ومن المتوقع أن يمهد هذا التطور الطريق للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، مع إمكانية إقراره قبل الموعد المستهدف في أغسطس إذا حظي بدعم كافٍ من الحزبين.

وقالت جيسيكا مارتينيز، مديرة السياسات الأمريكية في شركة Fireblocks، في مقابلة مع FXStreet، إن سوق الأصول الرقمية سيواصل التطور سواء تم إقرار قانون CLARITY أم لا.

وأضافت: "الخبر الجيد هو أن السوق سيواصل التقدم سواء أُقر قانون CLARITY أم لا، لكن السؤال هو: أي المؤسسات ستكون مستعدة لمواكبة هذا التطور؟"

وأوضحت أن المؤسسات المالية الكبرى بدأت بالفعل في تطوير أعمالها ضمن الإطار التنظيمي الحالي، بينما لا تزال بعض البنوك ومديري الأصول الأكثر تحفظًا ينتظرون قواعد تنظيمية أكثر استقرارًا يمكنها الصمود أمام الطعون القضائية أو أي تغييرات مستقبلية في الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن الإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة توفر توجيهًا للسوق، لكن التشريع هو الذي يمنح الاستقرار طويل الأجل، مشيرة إلى أن تبني الأصول الرقمية سيستمر حتى في غياب القانون، وإن كان بوتيرة أقل ومع مشاركة مؤسساتية أضعف.