ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة، لتتجه إلى إنهاء شهر أكتوبر على ارتفاعات قوية، بعد أن خفّفت توقعات أمازون الإيجابية من مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسهم أمازون (AMZN.O) بنسبة 11% إلى مستوى قياسي جديد، بعدما توقعت الشركة مبيعات فصلية تفوق تقديرات المحللين، مدعومةً بأسرع وتيرة نمو لإيرادات خدمات الحوسبة السحابية AWS منذ نحو ثلاث سنوات.

أما آبل (AAPL.O)، فقد توقعت أن تتجاوز مبيعات هواتف آيفون خلال موسم العطلات توقعات وول ستريت، رغم تحذير الرئيس التنفيذي تيم كوك من قيود في الإمدادات، لتتراجع أسهم الشركة بنحو 0.3%.

وصعدت إنفيديا (NVDA.O) بنسبة 1.6% بعد أن عبّر الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أمله في أن تتمكن الشركة من بيع رقائق “بلاكويل” المتطورة في الصين، وذلك بعد أيام من تجاوزها قيمة سوقية قدرها 5 تريليونات دولار — لتصبح أول شركة مدرجة في التاريخ تبلغ هذا المستوى.

وكانت موجة الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي قد دفعت المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تؤدي المخاوف من زيادة الإنفاق لدى مايكروسوفت وميتا، إلى جانب الشكوك بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى تراجع مؤقت في المعنويات.

لكن رغم ذلك، يتجه مؤشر S&P 500 إلى الإغلاق مرتفعًا بنسبة 2.6% في أكتوبر، ليحقق سلسلة مكاسب شهرية هي الأطول منذ أغسطس 2021. كما يسجّل مؤشر ناسداك ارتفاعه السابع على التوالي، ومؤشر داو جونز سادس مكسب شهري متتالٍ — وهي أطول موجة صعود لهما منذ يناير 2018.

وبحلول الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 111 نقطة (+0.23%) إلى 47,633.13 نقطة، وصعد S&P 500 بنحو 43.27 نقطة (+0.63%) إلى 6,865.61 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب 282.67 نقطة (+1.20%) إلى 23,863.81 نقطة.

وفي حين أن التوقعات بخفض أسرع للفائدة الأمريكية دعمت الأسهم في مطلع الشهر، فإن الأسواق ما زالت تتأقلم مع تحول في لهجة السياسة النقدية، بعدما خفّض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى أن خفضًا إضافيًا في ديسمبر “ليس مضمونًا”.

وتراجعت احتمالات خفض جديد للفائدة في ديسمبر إلى 62.8%، مقارنةً بـ 91% قبل أسبوع واحد فقط، وفقًا لبيانات الأسواق الآجلة.

وقال دينيس ديك، كبير المحللين في شبكة Stock Trader Network: "نشهد مؤخرًا ما يشبه موجة ارتفاع شاملة لكل شيء، لأننا دخلنا منطقة يصبح فيها لتغيّر أسعار الفائدة أثر كبير، والفائدة الآن في اتجاه هبوطي."

وأضاف أن الأسواق تتوقع أن يكون اجتماع الفيدرالي القادم أكثر ميلاً للتيسير من تصريحات جيروم باول الأخيرة.

وبحسب بيانات LSEG، فإن 83.1% من شركات S&P 500 التي أعلنت نتائج الربع الثالث حتى الآن تجاوزت توقعات المحللين — وهي نسبة تفوق المتوسط التاريخي البالغ نحو 67%.

وفي تحركات فردية أخرى:

• وارنر براذرز ديسكفري (WBD.O) ارتفعت 3.5% بعد تقرير لـرويترز يفيد بأن نتفليكس (NFLX.O) تدرس تقديم عرض لشراء وحدة الاستوديو والبث التابعة لها.
• نتفليكس صعدت 3.7% بعدما أعلنت تجزئة أسهم بنسبة 10 إلى 1.
• غيتي إيماجز (GETY.N) قفزت 14% بعد توقيع اتفاق ترخيص عالمي طويل الأمد مع شركة Perplexity AI.
• ويسترن ديجيتال (WDC.O) ارتفعت 7.3% إلى مستوى قياسي بعد توقعات أرباح فاقت تقديرات وول ستريت.
• فيرست سولار (FSLR.O) قفزت 12.9% إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بعد نتائج قوية لمبيعات الربع الثالث.

وبشكل عام، تفوقت الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 1.45 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.59 إلى 1 في ناسداك.

وسجل S&P 500 15 قمة سنوية جديدة مقابل 33 قاعًا جديدًا، بينما حقق ناسداك 50 قمة و113 قاعًا خلال الجلسة.

سجّل سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) مستوى قياسياً جديداً بلغ 11,200 دولار للطن المتري يوم الأربعاء، في قفزة تاريخية غذّتها عوامل اقتصادية كلية وجزئية متداخلة، إضافة إلى عودة قوية للصناديق الاستثمارية إلى السوق بعد فترة من الحذر.

تشير بيانات السوق إلى أن مراكز الشراء المفتوحة للصناديق الاستثمارية على عقود النحاس في بورصة لندن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، أي قبل اندلاع ما سمّاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يوم التحرير" حين أطلق موجة من الرسوم الجمركية التي هزّت الأسواق العالمية.

وكانت مخاوف اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين – أكبر مستهلك للنحاس في العالم – قد كبحت الأسعار بشدة في وقت سابق من العام، لكن الهدنة الجزئية الأخيرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ رفعت بعض الضغوط عن المعدن الأحمر، ما أعاد إليه الزخم الاستثماري.

في المقابل، تزداد تحديات العرض يوماً بعد يوم، إذ يشير تقرير صادر عن المجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG) إلى أن سلسلة من الكوارث التي ضربت مناجم النحاس هذا العام قد تؤدي إلى عجز في المعروض من المعدن المكرر بحلول عام 2026. ومع انخفاض المخزونات العالمية، بات من السهل فهم سبب عودة ما يُعرف في الأسواق بـ"الدكتور نحاس" إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

عودة الأموال الذكية

بعد اضطرابات مارس الماضي، تجنّبت الصناديق الاستثمارية التعامل مع النحاس لفترة طويلة، خصوصاً مع تزايد التهديدات بفرض رسوم أميركية على النحاس المكرر، وهو ما أدى إلى تراجع مراكز المستثمرين على عقود النحاس الأميركية (CME) إلى أدنى مستوياتها في عقد من الزمن بحلول أغسطس.

لكن مع بداية تعافي الأسعار في أغسطس وصدور تخفيضات إنتاج من كبرى المناجم العالمية، قفزت مراكز الشراء الطويلة على عقود النحاس في بورصة لندن من 55,325 عقداً إلى 87,152 عقداً، فيما تراجعت المراكز البيعية، مما يعادل تحوّلاً في المراكز يعادل أكثر من مليون طن متري باتجاه الشراء.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع حجم الاهتمام المفتوح في بورصة CME إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم أن تقرير التزامات المتداولين الأسبوعي (COT) لا يزال معلقاً بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، مما يجعل تتبّع تحركات الصناديق أكثر صعوبة.

خلل في المخزونات

تراجعت المراكز البيعية للمستثمرين على النحاس في بورصة لندن إلى النصف تقريباً منذ أبريل، مدفوعة بالارتفاع الحاد في الأسعار الذي أجبر صناديق الزخم على تغطية مراكزها القصيرة.

كما أن المخزونات المنخفضة في مخازن بورصة لندن تُثني المستثمرين عن البيع المكشوف، بعد أن قفزت الفروقات بين السعر النقدي وسعر العقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى 224 دولاراً للطن في وقت سابق من الشهر.

ورغم أن السوق عاد إلى حالة الـ"كونتانغو" (أي أن السعر الآجل أعلى من الفوري)، إلا أن الفارق الحالي البالغ 25 دولاراً يبقى أدنى بكثير من مستويات 90 دولاراً المسجلة في أغسطس.

ويعزى هذا إلى أن تجارة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ما زالت عالقة. فعلى الرغم من تأجيل واشنطن فرض أي رسوم على النحاس المكرر حتى يوليو المقبل، إلا أن سعر النحاس الفوري في بورصة CME ما زال أعلى بنحو 300 دولار للطن من سعر بورصة لندن، مما يُبقي نافذة الاستيراد الأميركية مفتوحة ويؤدي إلى سحب متواصل للمعدن من الأسواق الدولية.

وبحسب ريتشارد هولتوم، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا، فإن وتيرة الشحنات إلى الموانئ الأميركية ربما تباطأت، لكنها لا تزال تضغط على مخزونات LME التي تراجعت إلى 135,350 طن فقط، بعد أن كانت 159,000 طن في يوليو. أما المخزونات غير المسجلة (off-warrant) فلا تتجاوز 30,477 طن.

وفي الصين، انخفضت صادرات النحاس المكرر بشكل حاد من 118,400 طن في يوليو إلى 26,400 طن في سبتمبر، معظمها متجه إلى تايلاند وفيتنام — وكلاهما لا يستضيف مخازن معتمدة من LME.

تقلّبات قادمة

لا يزال فارق السعر بين النحاس الأميركي والدولي يعكس أثر الرسوم الجمركية المستمر، وهو ما قد يرتدّ سلباً على الصناديق التي عادت بقوة إلى السوق، إذ يمكن لأي تحوّل في المشهد التجاري بين واشنطن وبكين أن يبدّد موجة التفاؤل الحالية.

فرغم ما وصفه ترامب بأنه "لقاء مذهل" مع نظيره الصيني، لا تزال الأسواق غير متأكدة مما إذا كانت الهدنة تمثل وقفاً تكتيكياً مؤقتاً أم تحولاً استراتيجياً حقيقياً.

وانخفض سعر النحاس مجدداً دون مستوى 11,000 دولار للطن صباح الخميس، مع تراجع حذر من المستثمرين الذين يعيدون تقييم المخاطر الجيوسياسية والتجارية.

ورغم أن العوامل الأساسية (العرض والطلب) تبقى داعمة بقوة، إلا أن الصورة الكلية لا تزال ضبابية، ما يجعل اضطرابات الأسعار التي شهدها العام الجاري بعيدة عن نهايتها.

تحركت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الجمعة، متجهة لإنهاء شهر أكتوبر بخسائر، لتكسر بذلك ما يُعرف في أوساط المستثمرين بـظاهرة "أبتوبر" (Uptober) التي عادةً ما يشهد فيها السوق ارتفاعاً موسمياً. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاطر العالمية وتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثر سلباً على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.3% إلى 110,012 دولاراً، لتسجل انخفاضاً شهرياً بنحو 3.7% في أكتوبر.

وقال محللون إن الأسواق لم تتلقَ إشارات إيجابية تُذكر من اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إذ لا تزال صفقة تجارية ملموسة بين البلدين بعيدة المنال.

كما تعرضت سوق العملات المشفرة لضغوط إضافية في وقت سابق من الأسبوع بسبب التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في حين أن الارتفاع القوي في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مدفوعاً بالتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي لم يكن له تأثير يُذكر على تحركات البيتكوين.

تراجع موسمي نادر: “صعود أكتوبر” يفشل لأول مرة منذ 2018

خلافاً للتوقعات، تسير البيتكوين نحو أول خسارة شهرية في أكتوبر منذ عام 2018، بعدما كان يُنظر إلى الشهر تاريخياً على أنه فترة إيجابية للأصول الرقمية.

ويرجع ذلك جزئياً إلى تزايد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، والذي أدى إلى هبوط مفاجئ (فلاش كراش) في وقت سابق من الشهر من مستويات قياسية. ومنذ ذلك الحين، لم تنجح البيتكوين في تجاوز حاجز 110 آلاف دولار، بينما تُظهر بيانات التداول الفوري والمشتقات أن المستثمرين يتجنبون الرهانات الكبيرة حالياً.

وتؤكد مؤشرات السوق أن العملات المشفرة فقدت ارتباطها بأسهم التكنولوجيا الأميركية خلال أكتوبر، إذ واصلت الأخيرة صعودها إلى مستويات قياسية مدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يسجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب تتجاوز 4% خلال الشهر.

نتائج مالية قوية لشركات البيتكوين

ارتفعت أسهم شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy Inc)، أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم، بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الخميس، بعد إعلانها عن نتائج فصلية تفوقت على التوقعات للربع الثالث المنتهي في سبتمبر.

وقالت الشركة إن الأداء القوي جاء بدعم من الارتفاعات القياسية للعملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد رئيس الشركة مايكل سايلور أنه يتوقع أن تصل البيتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025.

كما سجلت منصة التداول “كوينبيس” (Coinbase Global Inc) نتائج إيجابية أيضاً، إذ أعلنت عن زيادة قوية في أحجام التداول خلال الربع الثالث، ما دفع سهمها للارتفاع في جلسة الخميس.

هبوط جماعي للعملات البديلة

تحركت العملات الرقمية البديلة (Altcoins) على خطى البيتكوين خلال أكتوبر، مسجلةً خسائر حادة.

فقد تراجعت الإيثيريوم بنسبة 1.8% إلى 3,849.69 دولاراً، منخفضةً 7% خلال الشهر.

وهبطت XRP بنسبة 3% لتسجل خسارة شهرية بلغت 12.6%، بينما انخفضت سولانا (Solana) بنحو 11%، وكاردانو (Cardano) بنسبة 24%، لتكون الأداء الأسوأ بين العملات الكبرى.

أما عملة بينانس (BNB) فكانت الاستثناء الإيجابي، إذ صعدت نحو 9% في أكتوبر.

وفي فئة عملات الميم (Memecoins)، تراجعت دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 20% خلال الشهر، في حين حققت عملة $TRUMP مكاسب بنحو 9% بعد موجة صعود قوية هذا الأسبوع.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة نحو الخسارة الشهرية الثالثة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وضعف البيانات الاقتصادية من الصين، إلى جانب زيادة الإمدادات من كبار المنتجين حول العالم.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 38 سنتاً، أو 0.6%، لتسجل 64.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار مماثل إلى 60.19 دولاراً للبرميل.

وجاءت الخسائر وسط صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

تراجع الأسعار في آسيا وضعف الطلب الصيني

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار بيع الخام لآسيا في ديسمبر إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في ظل وفرة الإمدادات في السوق، وهو ما يعكس نبرة هبوطية إضافية.

كما زادت الضغوط على الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي في الصين انكماش النشاط الصناعي للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

إمدادات مرتفعة وتراجع في الأسعار

يتجه خام برنت وخام غرب تكساس لتسجيل انخفاض شهري بنحو 3.5% في أكتوبر، مع قيام منظمة أوبك ومنتجين رئيسيين من خارجها بزيادة الإنتاج بهدف تعزيز حصصهم السوقية.

ويرى محللون أن الزيادة في الإمدادات ستخفف من تأثير العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند، وهما أكبر مستوردي الخام من موسكو.

وتشير تسريبات إلى أن تحالف "أوبك+" يتجه نحو زيادة محدودة في الإنتاج خلال ديسمبر، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة قبل اجتماع المجموعة المقرر يوم الأحد.

ومنذ بداية سلسلة الزيادات الشهرية، قامت ثماني دول في التحالف برفع أهداف الإنتاج بما يزيد على 2.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.5% من الإمدادات العالمية.

إنتاج قياسي في السعودية والولايات المتحدة

أظهرت بيانات مبادرة المنظمات المشتركة (JODI) أن صادرات النفط السعودية بلغت في أغسطس 6.407 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) عن إنتاج قياسي بلغ 13.6 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، مما يعزز المخاوف من تخمة المعروض في السوق العالمية.

الولايات المتحدة والصين.. اتفاق غامض حول الطاقة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس أن الصين وافقت على البدء في شراء الطاقة الأميركية، مشيراً إلى احتمال إبرام صفقة ضخمة تشمل النفط والغاز من ولاية ألاسكا.

لكن محللين أبدوا تشكيكاً في قدرة الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين على دفع الطلب الصيني على الطاقة الأميركية، في ظل تباطؤ الاقتصاد وضعف المصانع في الصين.