سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأربعاء وسط تداولات متقلبة، مع تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات وترقب المستثمرين لأول قرار للسياسة النقدية يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن وارش.

وارتفعت أسهم عدد من شركات الرقائق الإلكترونية ذات التقييمات المرتفعة، من بينها برودكوم ومايكرون تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي) وإنتل، بنسب تراوحت بين 2.5% و4%.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا ضمن ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.5%.

ترقب قرار الفيدرالي ومؤتمر وارش الأول

تتركز أنظار المستثمرين على قرار السياسة النقدية المرتقب صدوره في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، بحثًا عن إشارات بشأن رؤيته للتضخم وسوق العمل وآفاق الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية، إلى 4.43%.

وقال جيف بوكبايندر، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة إل بي إل فاينانشال، إن آخر ما يريده وارش هو دفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى ارتفاع حاد، مؤكدًا أن بقاء العائد دون مستوى 4.5% يعد أمرًا مهمًا للأسواق، خصوصًا بعد تراجع أسعار النفط.

وأضاف أن أي تغيير جوهري في توجهات السياسة النقدية سيكون عملية تدريجية تتطلب توافق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

بيانات قوية لمبيعات التجزئة

أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.9% خلال مايو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.

وجاءت الزيادة بعد تعديل قراءة أبريل إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.

ورغم قوة البيانات، يرى محللون أن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي قد تتباطأ في الأشهر المقبلة مع تراجع أثر المبالغ الإضافية الناتجة عن استرداد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة خلال معظم العام، مع وجود احتمال يقترب من 43% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

مكاسب للمؤشرات وتفوق لأسهم الرقائق

بحلول الساعة 09:41 صباحًا بتوقيت نيويورك:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 77.71 نقطة أو 0.15% إلى 52,070.81 نقطة.
• صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.14 نقاط أو 0.11% إلى 7,519.49 نقطة.
• زاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 89.53 نقطة أو 0.35% إلى 26,466.52 نقطة.

وتعافت الأسهم الأمريكية جزئيًا من موجة التراجع التي شهدتها مطلع يونيو، فيما واصل داو جونز تسجيل مستويات قياسية خلال الجلستين الماضيتين، مدعومًا بمتانة الاقتصاد الأمريكي واتساع نطاق المكاسب خارج قطاع التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط.

النفط قرب أدنى مستوياته وسبيس إكس تواصل الصعود

ظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بدعم من الآمال في أن يسمح الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران باستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

لكن حالة من عدم اليقين ما زالت قائمة بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران لم تصبح نهائية بعد، وأنه قد يستأنف العمليات العسكرية إذا لم يكن راضيًا عن الاتفاق.

وفي سوق الأسهم، ارتفع سهم سبيس إكس بنسبة 1.6% بعدما تجاوزت قيمتها السوقية قيمة أمازون لتصبح خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية.

في المقابل، هبط سهم مجموعة سي إم إي بنحو 5% بعد إعلان مشغل البورصة أن رئيسه التنفيذي تيري دافي سيتنحى عن منصبه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، ليتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وعلى صعيد اتساع السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.18 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.52 إلى 1 في ناسداك.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 15 سهمًا عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا مقابل 4 أسهم عند أدنى مستوياتها، بينما سجل ناسداك 28 سهمًا عند قمم جديدة مقابل 38 سهمًا عند مستويات متدنية جديدة.

انخفضت أسعار الزنك بنسبة 1% لتغلق عند 366.2، وسط تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة من الصين أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.6% في مايو، مسجلة أول انخفاض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما هبط الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، في أداء جاء أسوأ بكثير من توقعات الأسواق.

وأثارت هذه المؤشرات مخاوف بشأن قوة الطلب الصناعي وطلب قطاع البناء في الصين، التي تُعد أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو، متجاوزًا التوقعات، ما وفر بعض الدعم لأسواق المعادن بشكل عام.

اضطرابات الإمدادات تحد من خسائر الزنك

على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بالطلب، فإن تراجع أسعار الزنك ظل محدودًا بسبب تشدد أوضاع الإمدادات العالمية.

فقد أعلنت شركة نيكسا ريسورسز تعليق عملياتها مؤقتًا في مصهر كاخاماركيا في بيرو بعد اندلاع حريق ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الخاصة بالمعالجة.

كما واصلت شركة كاززينك، المملوكة لمجموعة غلينكور، العمل بطاقة إنتاجية منخفضة بعد انفجار أثر على منشآت إنتاج الزنك والرصاص التابعة لها في كازاخستان.

وجاءت هذه التطورات في وقت كانت فيه المجموعة الدولية لدراسات الرصاص والزنك قد توقعت بالفعل تسجيل عجز في سوق الزنك المكرر خلال العام الجاري.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من انخفاض مستويات المخزون العالمي واستمرار التحديات التي تواجه إنتاج المناجم.

توقعات بزيادة الإنتاج تحد من المكاسب

في المقابل، ظلت مكاسب الزنك محدودة بفعل توقعات زيادة الإنتاج لدى عدد من المنتجين الرئيسيين.

وتخطط شركة بوليدن السويدية لاستئناف الإنتاج في منجم غاربنبرغ خلال الربع الثاني من العام، بينما تتوقع شركة ميتسوي للتعدين والصهر اليابانية ارتفاع إنتاجها من الزنك المكرر بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027.

كما أظهرت بيانات السوق العالمية للزنك أن الفائض في المعروض تقلص بشكل ملحوظ خلال مارس، ما يشير إلى تحسن التوازن بين العرض والطلب مقارنة بالفترات السابقة.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، يشهد السوق عمليات تصفية للمراكز الشرائية، حيث انخفضت الفائدة المفتوحة بنسبة 7.16% بالتزامن مع تراجع الأسعار.

ويواجه الزنك مستوى دعم أول عند 364.0، يليه دعم ثانٍ عند 361.9.

أما على الجانب الصاعد، فتظهر المقاومة عند 369.4، وفي حال تجاوز هذا المستوى فقد تمتد المكاسب نحو 372.7.

تراجعت عملة البيتكوين باتجاه مستوى 65 ألف دولار قبل صدور قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت خفّض فيه المتداولون مستوى المخاطرة وأعادوا تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة تحت قيادة رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

ووفقًا لبيانات السوق، انخفض سعر البيتكوين من أعلى مستوى سجله في 16 يونيو بالقرب من 67,200 دولار إلى أدنى مستوى خلال تداولات 17 يونيو عند نحو 65,236 دولارًا، قبل أن يستقر قرب 65,300 دولار.

وجاء هذا التراجع بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الممتد ليومين، مع توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.

التركيز على توقعات الفائدة ورسائل رئيس الفيدرالي الجديد

ورغم أن الأسواق لا تتوقع تغييرًا في أسعار الفائدة، فإن الاهتمام يتركز على تحديث مخطط النقاط الخاص بتوقعات أعضاء الفيدرالي لمسار الفائدة، إضافة إلى أول مؤتمر صحفي يعقده كيفن وارش بعد الاجتماع.

ويحاول المستثمرون استشراف ما إذا كان صناع السياسة النقدية سيتخلون عن أي توجهات سابقة نحو التيسير النقدي، ويعززون التوقعات ببقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، في ظل استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز 4%.

وامتدت حالة الحذر إلى أسواق أخرى، حيث تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف خلال الجلسة، بينما هبطت أسعار النفط نحو 75 دولارًا للبرميل للجلسة الخامسة على التوالي، مع تسعير الأسواق لاحتمال عودة صادرات النفط الإيرانية في إطار اتفاق مقترح بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، واصلت أسهم التكنولوجيا الآسيوية جذب التدفقات الاستثمارية، حيث سجل مؤشر نيكي 225 الياباني مستويات قياسية جديدة تجاوزت 70 ألف نقطة، مدفوعًا باستمرار الحماس تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مقاومة فنية تحد من صعود البيتكوين

من الناحية الفنية، يبدو أن التعافي الأخير لبيتكوين من مستويات أقل من 60 ألف دولار قد فقد زخمه عند منطقة مقاومة رئيسية.

فعلى الرسم البياني اليومي، عادت العملة إلى نطاق يتراوح بين 65,200 و65,800 دولار، وهي منطقة كانت تمثل مستوى دعم مهمًا خلال شهري فبراير ومارس، قبل أن تتحول إلى مقاومة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها السوق في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم نجاح البيتكوين لفترة وجيزة في استعادة التداول فوق هذا النطاق، فإنها سرعان ما تراجعت مجددًا إلى ما دونه، ما يشير إلى استمرار الضغوط البيعية.

ويظل السعر حاليًا محصورًا بين منطقة دعم رئيسية قرب 60 ألف دولار ومنطقة مقاومة قوية حول 68 ألف دولار، الأمر الذي يعكس حالة الترقب والحذر المسيطرة على المتعاملين قبيل صدور قرارات وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني، في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 16 يونو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 26.4 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم بما يمثل 4% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف 2.77 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إل جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.