ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الاثنين، بقيادة تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون موجة مهمة من نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الأمريكية.

ومن المقرر أن تتسارع وتيرة إعلان نتائج الربع الثاني في وقت لاحق من الأسبوع، مع انتظار نتائج شركات كبرى تشمل ألفابت (Google)، وتسلا، وإنتل، وآي بي إم (IBM).

كما يولي المستثمرون اهتماماً خاصاً بنتائج إنتل وتكساس إنسترومنتس (Texas Instruments) بحثاً عن مؤشرات حول قدرة قطاع أشباه الموصلات على استعادة زخمه بعد موجة التصحيح الحادة الأخيرة.

وكان الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات الحوسبة السحابية العملاقة (Hyperscalers) أحد أبرز العوامل التي دفعت الأسواق إلى الارتفاع خلال العام الجاري، إذ عزز أداء أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما ساعد وول ستريت على تسجيل مستويات قياسية.

لكن موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي أثارت مخاوف من أن الارتفاعات السابقة أصبحت مبالغاً فيها.

تعافي قطاع الرقائق بعد دخوله السوق الهابطة

كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) قد أنهى تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يونيو، مؤكداً دخوله رسمياً في سوق هابطة (Bear Market)، إلا أنه ارتفع خلال تعاملات الاثنين بنسبة 2.5%.

وقال جاك هير، كبير محللي الاستثمار لدى GuideStone Funds: "أصبح هامش الخطأ في السوق أقل بكثير في الوقت الحالي، وأي أحداث أو نتائج أعمال قد تدفع الأسواق بسهولة إلى التراجع."

وأضاف: "مع دخولنا النصف الثاني من العام، أصبحت توقعات المستثمرين أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق."

وتشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تتوقع نمواً في أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 26% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 23.7%.

وبحلول الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 78.39 نقطة أو 0.15% إلى 52,224.81 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.81 نقطة أو 0.60% إلى 7,502.50 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 234.45 نقطة أو 0.92% إلى 25,754.69 نقطة.

مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا

تصدر سهم ميكرون تكنولوجي (Micron Technology) مكاسب شركات الرقائق مرتفعاً بنسبة 5.1%، فيما صعد سهم سان ديسك (SanDisk) بنسبة 5.4%.

كما ارتفع سهم ألفابت بنسبة 3.4% بعد تقرير أفاد بأن الشركة المالكة لـغوغل تعمل على تطوير رقائق جديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقاد قطاعا تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات المكاسب بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وجاءت هذه التحركات رغم تراجع المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من صدور بيانات تضخم جاءت معتدلة، مما خفف بعض المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال يوليو، إضافة إلى البداية القوية لموسم نتائج أعمال البنوك الأمريكية الكبرى.

وتشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر حالياً احتمالاً يقارب 15% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال يوليو.

التطورات الجيوسياسية تحت المجهر

واصل المستثمرون أيضاً متابعة تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد التصعيد الأخير في الصراع المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر، والذي أعاد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وفي هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة تفتح جبهة جديدة في الحرب بالشرق الأوسط، وتزيد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم دومينوز بيتزا (Domino's Pizza) بنسبة 3.6% بعدما تجاوزت إيرادات الشركة الفصلية توقعات وول ستريت بشكل طفيف.

وفي السوق الأوسع، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.11 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعاً مقابل مستوى منخفض واحد، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 31 مستوى مرتفعاً جديداً و55 مستوى منخفضاً جديداً.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع المخزونات العالمية وظهور مؤشرات على قوة الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، ما حفّز موجة من عمليات الشراء.

وصعد سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 0.5% ليصل إلى 13,593.5 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:37 بتوقيت غرينتش.

وقال متعاملون إن بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من النحاس المكرر إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال يونيو، وهو ما عزز معنويات المستثمرين تجاه المعدن المستخدم على نطاق واسع في قطاعي الكهرباء والإنشاءات.

وأضافوا أن أحد أسباب زيادة الواردات يتمثل في تراجع الإنتاج المحلي نتيجة أعمال الصيانة التي تجريها مصانع صهر النحاس في الصين.

انخفاض المخزونات يعزز مخاوف نقص الإمدادات

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة Shanghai Metals Market الاستشارية أن علاوة يانغشان للنحاس، التي تُعد مؤشراً على شهية الصين لاستيراد المعدن، ارتفعت إلى 100 دولار للطن في 17 يوليو، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 شهراً.

وارتفعت هذه العلاوة بنسبة 133% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لإشراف بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 79,909 أطنان، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، كما تراجعت بأكثر من 80% مقارنة بمنتصف مارس.

كما تراجعت مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن بنسبة 24% منذ نهاية مايو لتصل إلى 295,275 طناً.

وبلغت نسبة أوامر السحب (Cancelled Warrants)، وهي الكميات المخصصة للتسليم والخروج من مستودعات البورصة، نحو 56%، ما يشير إلى أن حوالي 166,025 طناً إضافية مرشحة لمغادرة نظام مستودعات بورصة لندن.

وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من النحاس الذي غادر مستودعات بورصة لندن منذ فبراير من العام الماضي، عندما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة فكرة فرض رسوم جمركية على واردات النحاس، تم شحنه إلى الولايات المتحدة.

وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "نتوقع استمرار شح سوق النحاس خارج الولايات المتحدة على المدى القريب، مع استمرار سحب الواردات الأمريكية للمعدن تحسباً للرسوم الجمركية، وهو ما يستنزف الإمدادات من سوق تعاني بالفعل من محدودية المعروض، في حين تسهم انخفاضات المخزون في الصين ومحدودية الاعتماد على خردة النحاس في الحد من أي تراجع للأسعار."

كما أدت المخاوف بشأن توافر النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى ظهور حالة Backwardation، حيث أصبحت أسعار العقود القريبة أعلى من أسعار العقود الآجلة الأطول أجلاً، في إشارة إلى قوة الطلب الفوري على المعدن.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.2% إلى 3,158 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 0.5% إلى 3,542 دولاراً، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.3% إلى 1,876 دولاراً.

كما ارتفع القصدير بنسبة 0.3% إلى 53,375 دولاراً للطن، وزاد النيكل بنسبة 0.4% إلى 17,030 دولاراً للطن.

أظهرت بيانات صدرت، الاثنين، تباطؤ معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.8% في يونيو، وهو مستوى جاء أقل من توقعات الأسواق، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في أسعار البنزين عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

إلا أن الحرب عادت للاشتعال لاحقاً في الشرق الأوسط، ما أدى إلى بدء ارتفاع أسعار البنزين مجدداً بصورة تدريجية.

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تراجع على أساس شهري بنسبة 0.4% في يونيو.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل معدل تضخم سنوي يبلغ 2.9%، مع تراجع شهري قدره 0.2%.

وكان التضخم قد بلغ في الشهر السابق 3.2%، وهو أعلى مستوى خلال 29 شهراً، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل بنك كندا البالغ 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

البنزين يقود تراجع التضخم

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن أسعار البنزين كانت العامل الأكبر وراء تباطؤ التضخم، بعدما انخفضت أسعار الوقود في محطات التعبئة بأكثر من 10% خلال يونيو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 20.5% في يونيو، مقارنة بزيادة بلغت 33.2% في مايو.

وباستبعاد البنزين، استقر معدل التضخم السنوي عند 2.2% دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

ورغم ذلك، وبسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود خلال جزء من الفترة، ارتفعت تكاليف النقل، التي تمثل نحو 18% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 6.7% على أساس سنوي في يونيو.

كما سجلت بعض المكونات الأخرى من سلة التضخم زيادات تجاوزت 3%، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5%، بينما زادت أسعار الترفيه والتعليم والقراءة بنسبة 3.8%.

وفي المقابل، تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر إلى 3.9% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع 4.3% في مايو.

ومع ذلك، سجّل يونيو الشهر السابع عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه تضخم أسعار البقالة معدل التضخم العام.

استمرار تراجع مؤشرات التضخم الأساسي

وأظهرت البيانات أيضاً مزيداً من التراجع في مؤشرات التضخم الأساسي التي يراقبها بنك كندا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية الكامنة.

وانخفض مؤشر CPI-Median إلى 1.9% في يونيو، مقارنة مع 2.1% في مايو.

كما تراجع مؤشر CPI-Trim إلى 1.8%، مقابل 2.0% في الشهر السابق.

وعقب صدور البيانات، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.18% أمام نظيره الأمريكي إلى 1.4045 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.20 سنتاً أمريكياً للدولار الكندي.

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية تطوير عقاري مع الراشد العقارية لتطوير مشروع الملتقى رزيدانس، أحد المشاريع الاستراتيجية متعددة الاستخدامات بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، من المتوقع أن تبلغ تكاليف تطوير المشروع 2.6 مليار ريال (باستثناء قيمة الأرض)، كما يتوقع أن تصل إيرادات المشروع إلى 5 مليارات ريال.

تبلغ مدة تنفيذ المشروع الواردة في الاتفاقية 54 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، مع إمكانية تمديدها في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتشمل أبرز الشروط التجارية والمالية الواردة في الاتفاقية، اعتماد قيمة أرض المشروع على أساس 9,000 ريال للمتر المربع وبقيمة تقديرية تبلغ 1.35 مليار ريال.

كما تشمل الشروط توزيع أي عوائد بيع تزيد على تكلفة التطوير المرجعية بين شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة الراشد العقارية، وفق النسب المتفق عليها بين الطرفين، وتعديل المستحقات المالية للطرفين في حال اختلاف المساحة البيعية النهائية عن الحد الأدنى المتفق عليه، وفقاً للآلية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية تم تعيين الراشد العقارية مطوراً لمشروع "الملتقى رزيدانس" حيث ستتولى مسؤولية تصميم المشروع وأعماله الهندسية وتمويله وتنفيذه وتسويقه وبيع وحداته وتسليمها وصيانتها. 

وسيتم تطوير المشروع وفقاً لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة مع احتفاظ شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بصفة المطور الرئيسي وملكية أرض المشروع طوال مدة الاتفاقية.

وتمثل هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، ومن المتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة تطوير منطقة الملتقى وتعظيم القيمة الاستثمارية لمحفظة أراضي الشركة وتعزيز السيولة النقدية وإعادة تدوير رأس المال لتمويل مشاريعها الاستراتيجية وتنويع قدراتها التطويرية.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لتطوير أصولها من خلال الشراكة مع مطورين متخصصين، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير، وتعظيم العائد على محفظة الأراضي، وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، ودعم مستهدفات التنمية العمرانية بمدينة المعرفة الاقتصادية. 

كما تمثل مجموعة الراشد العقارية قيمة مضافة للمشاريع المحورية التي يتم تنفيذها بمدينة المعرفة الاقتصادية نظراً لما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التطوير العقاري بمختلف مكوناته. 

ويمثل هذا التعاون خطوة نحو تنويع القدرات التطويرية لمدينة المعرفة الاقتصادية والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها مجموعة الراشد في تنفيذ مشاريع مماثلة لاسيما في مدينة الرياض.

ويقع مشروع الملتقى رزيدانس داخل مدينة المعرفة الاقتصادية ضمن مشروع ملتقى المدينة على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويطل على مول الملتقى من الجهة الغربية والذي يرتبط مباشرة ببرج فندق هيلتون وبرج Hilton Branded Residences، بالإضافة إلى مشروع ملتقى الضيافة الذي يضم فندق جي دبليو ماريوت وفندق ماريوت، ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية (Branded Residences).

ويضم مشروع الملتقى رزيدانس وحدات سكنية ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية (Branded Residences)، إضافة إلى مناطق تجارية، وذلك على أرض تبلغ مساحتها 149,520 متراً مربعاً ويشكل المشروع جزءاً من منظومة التطوير المتكاملة بمدينة المعرفة الاقتصادية التي تخدم قطاعات الضيافة والسياحة والتسوق والترفيه والمتاحف والسكن، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.