أغلقت الأسهم الأمريكية على أداء متباين يوم الجمعة، مع تريث المستثمرين قبل عطلة نهاية الأسبوع ومتابعتهم عن كثب للمفاوضات الجارية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأظهر تقرير التضخم، الذي يحظى بمتابعة كبيرة، أن نمو أسعار المستهلكين تسارع كما كان متوقعًا، نتيجة الضغوط السعرية الناجمة عن الحرب مع إيران.

وتراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين دعمت أسهم التكنولوجيا مكاسب مؤشر ناسداك المركب خلال الجلسة، مع استمرار تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط.

ولا تزال الهدنة الهشة التي تمتد لأسبوعين مهددة، في ظل اتهامات بانتهاكها، من بينها استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان، رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لإجراء محادثات مباشرة مع بيروت.

في الوقت نفسه، ظل مضيق هرمز الحيوي مغلقًا من جانب إيران، التي اشترطت وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمدة كشرط لاستئناف المفاوضات.

وبدأ الأسبوع بنبرة متشائمة، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تدمير حضارة بأكملها" إذا لم تمتثل إيران لمطالبه. لكن مع تبلور اتفاق الهدنة، عادت الأسهم للارتفاع.

وعلى أساس أسبوعي، سجلت المؤشرات الثلاثة أكبر مكاسب لها من الجمعة إلى الجمعة منذ نوفمبر.

وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت: "المتداولون مترددون في الاحتفاظ بمراكز قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، خاصة مع وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف أن الأسواق تتوقع تدفقًا كبيرًا للأخبار، وأن إغلاق السوق لمدة يومين ونصف يمنح الوقت لتغير الأوضاع.

وأشار إلى وجود نمط حديث خلال الشهر ونصف الماضي، حيث تحقق الأسواق أداءً جيدًا في بداية الأسبوع، بينما تميل إلى التراجع يومي الخميس والجمعة.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية — وهو أول مؤشر رئيسي للتضخم منذ اندلاع الحرب — أن الأسعار سجلت أكبر زيادة شهرية في نحو أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع متوقع في أسعار الطاقة، ما أدى إلى قفزة بنسبة 21.2% في أسعار البنزين.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فجاء أقل من توقعات المحللين، لكن من المرجح أن تظهر آثار ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب ستؤخر عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

كما أظهر تقرير منفصل من جامعة ميشيغان تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى قياسي هذا الشهر، مع هبوط التوقعات قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى منذ مايو 1980.

وبنهاية التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 269.23 نقطة أو 0.56% إلى 47,916.57 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7.77 نقطة أو 0.11% إلى 6,816.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 80.48 نقطة أو 0.35% ليصل إلى 22,902.89 نقطة.

ومن بين القطاعات الإحدى عشر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الأكثر تراجعًا، في حين قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب.

وسجلت أسهم شركات الرقائق أداءً قويًا، حيث بلغ مؤشرها مستوى قياسيًا، مع صعود سهمي برودكوم وإنفيديا بنسبة 4.7% و2.6% على التوالي.

في المقابل، تخلفت أسهم القطاع المالي عن الأداء، قبيل إعلان البنوك الأمريكية الكبرى نتائجها الأسبوع المقبل، في بداية غير رسمية لموسم أرباح الربع الأول، حيث يتوقع المحللون نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13.9% على أساس سنوي.

وقال تيم جريسكاي، كبير استراتيجيي المحافظ في شركة إنغالس آند سنايدر: "نأمل أن يعيد موسم الأرباح التركيز مرة أخرى على أساسيات الشركات، وهو ما يدور حوله سوق الأسهم في الأساس."

وارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المدرجة في الولايات المتحدة بعد تجاوزها توقعات الإيرادات للربع الأول، كما قفز سهم شركة كورويف بعد إعلانها اتفاقية متعددة السنوات مع شركة أنثروبيك.

وفي المجمل، فاقت الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الصاعدة في بورصة نيويورك، كما سجلت الأسواق أحجام تداول أقل من المتوسط خلال الجلسة.

واصل سعر عملة الإيثريوم تحقيق مكاسب فوق مستوى 2,250 دولارًا قبل أن يبدأ في تصحيح هبوطي، حيث يتماسك حاليًا فوق مستوى 2,120 دولارًا، مع احتمالات لاستئناف الارتفاع.

السعر يحافظ على دعم الاتجاه الصاعد

ظل سعر الإيثريوم مستقرًا فوق 2,165 دولارًا وبدأ موجة صعود جيدة على غرار بيتكوين، ليتجاوز مستويات المقاومة عند 2,180 و2,220 دولارًا.

ودفع المشترون السعر إلى ما فوق 2,250 دولارًا، مسجلًا قمة عند 2,273 دولارًا قبل أن يبدأ تصحيحًا هبوطيًا، حيث تراجع دون مستوى 2,220 دولارًا، مع هبوط مؤقت دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للحركة الصاعدة من 2,060 إلى 2,273 دولارًا.

ويجري تداول الإيثريوم حاليًا فوق مستوى 2,180 دولارًا وكذلك فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة. وإذا استمر المشترون في السيطرة فوق مستوى 2,140 دولارًا، فقد يحاول السعر تحقيق موجة صعود جديدة.

وتظهر أول مقاومة فورية قرب مستوى 2,200 دولار، بينما تقع المقاومة الرئيسية الأولى عند 2,225 دولارًا، حيث يتشكل أيضًا نموذج قناة هابطة على الرسم البياني للساعة.

أما المقاومة التالية فتقع قرب 2,265 دولارًا، وفي حال اختراق هذا المستوى بشكل واضح، قد يتجه السعر نحو 2,320 دولارًا، مع احتمالات لمزيد من المكاسب نحو 2,400 أو حتى 2,450 دولارًا على المدى القريب.

هل يتجه السعر للهبوط مجددًا؟

في حال فشل الإيثريوم في اختراق مستوى 2,225 دولارًا، فقد يبدأ موجة هبوط جديدة، حيث يقع الدعم الأول عند 2,165 دولارًا.

أما الدعم الرئيسي فيوجد قرب 2,140 دولارًا، والذي يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصاعدة السابقة.

وفي حال كسر هذا المستوى، قد يتراجع السعر نحو 2,110 دولارًا، مع احتمالات لمزيد من الخسائر باتجاه 2,060 دولارًا، بينما يُعد مستوى 2,020 دولارًا الدعم الأهم.

المؤشرات الفنية

• مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD): يفقد الزخم في المنطقة السلبية
• مؤشر القوة النسبية (RSI): دون مستوى 50

أهم المستويات:

• الدعم الرئيسي: 2,140 دولارًا
• المقاومة الرئيسية: 2,225 دولارًا

ارتفعت أسعار فول الصويا خلال تداولات منتصف يوم الجمعة، مسجلة مكاسب تراوحت بين 7 و13 سنتًا، مدعومة بشكل رئيسي بصعود كسب الصويا والمشتريات الفنية. كما ارتفع متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا بنحو 13 سنتًا ليصل إلى 11.10 دولار وربع الدولار.

وشهدت عقود كسب الصويا الآجلة ارتفاعًا قويًا يتراوح بين 12 و15 دولارًا خلال منتصف الجلسة، في حين تراجعت عقود زيت الصويا بنحو 50 إلى 53 نقطة.

وأعلنت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة عن صفقة تصدير خاصة لبيع 100 ألف طن متري من كسب الصويا إلى إيطاليا صباح اليوم.

وأظهرت بيانات مبيعات التصدير الصادرة يوم الخميس أن إجمالي الالتزامات التصديرية بلغ 37.905 مليون طن متري، بانخفاض قدره 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويمثل هذا المستوى نحو 90% من التقديرات الجديدة لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو أقل من متوسط الوتيرة المعتادة البالغ 95%.

وبلغت الشحنات الفعلية 30.52 مليون طن متري، أي ما يعادل 73% من تقديرات الوزارة، وهو أيضًا أقل من متوسط الأداء المعتاد البالغ 84%.

وفي تقرير العرض والطلب الزراعي الشهري، كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن بعض التعديلات في توقعات الطلب، حيث تم رفع حجم السحق بمقدار 35 مليون بوشل، في حين تم خفض الصادرات بنفس المقدار، ما أبقى إجمالي المخزونات النهائية دون تغيير عند 350 مليون بوشل.

كما تم رفع متوسط السعر النقدي المتوقع بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 10.30 دولار.

وبالنسبة للعقود الآجلة لشهر مايو 2026، فقد سجلت أسعار فول الصويا 11.78 دولار وربع الدولار، بارتفاع قدره 13 سنتًا.

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لبيانات وظائف محلية جاءت فاترة وترقبهم لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن العملة احتفظت بمعظم مكاسبها الأسبوعية.

وأضاف الاقتصاد الكندي نحو 14,100 وظيفة في مارس، بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات، وذلك بعد فقدان 83,900 وظيفة في الشهر السابق، بينما استقر معدل البطالة عند 6.7%.

وأشار محللون إلى أن ضعف زخم النمو المحلي في بداية العام، إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري، لا يزالان يضغطان على الدولار الكندي، لكنهم توقعوا تحسن النمو وتلاشي الضغوط التجارية في وقت لاحق من العام، ما يدعم احتمالات تحقيق العملة مكاسب على المدى المتوسط.

ومن المقرر مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول الأول من يوليو، وهي الاتفاقية التي ساهمت في حماية جزء كبير من صادرات كندا من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقام المستثمرون بتسعير تشديد نقدي بنحو 33 نقطة أساس هذا العام من جانب بنك كندا، وهو مستوى لم يتغير كثيرًا بعد صدور البيانات.

وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3834 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.29 سنتًا أمريكيًا، بعد تداوله في نطاق بين 1.3800 و1.3840.

وعلى أساس أسبوعي، لا تزال العملة مرتفعة بنحو 0.8%، مدعومة بانخفاض الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن عقب اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكبر مكسب أسبوعي للعملة الكندية منذ يناير.

وفي تطور قد يؤثر على المحادثات، أكدت إيران ضرورة الإفراج عن أصولها المجمدة، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان قبل المضي قدمًا في مفاوضات السلام، مما ألقى بظلال من الشك على المحادثات المقررة يوم السبت في باكستان.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.9% إلى 98.75 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات من المملكة العربية السعودية واستمرار القيود على التدفقات عبر مضيق هرمز، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو.

وفي سوق السندات، جاءت العوائد الكندية متباينة على منحنى عائد أكثر انحدارًا، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.474%.