انكماش اقتصاد ألمانيا في عام 2023 وسط أزمة طاقة، مع احتمال أن تحقق انتعاشاً ضعيفاً العام الجاري.

تعتبر ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، من أكثر الدول تأثيراً على الساحة الاقتصادية العالمية. وفي ظل الأحداث الاقتصادية الراهنة، يظهر أنها واجهت تحديات جسيمة في عام 2023، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

تعديل أرقام النمو وتفاصيل الأداء

بالرغم من تراجع الأداء، إلا أن ألمانيا تجنبت الانكماش المستمر، حيث تم تعديل أرقام النمو للأشهر الثلاثة السابقة إلى صفر % بدلاً من -0.1%. ومع ذلك، فإن الانكماش السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.3% على مدى 12 شهراً، وهو تحدي للبلاد يعتبر الأول من نوعه منذ الوباء.

تحليل التناقضات الاقتصادية

يشكل أداء ألمانيا تناقضاً بالمقارنة مع اقتصادات أخرى حول العالم. يثير هذا التناقض تساؤلات حول مستقبلها كقوة صناعية، خاصةً وأنها تظل الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي عانت من الانكماش.

توقعات مستقبلية وتحديات مستمرة

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6%، مما يجعلها واحدة من أبطأ الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين. يتوقع الاقتصاديون تحقيق أدنى مستوى نمو في النصف الأول من عام 2024، وهو العام الذي بدأ بإضرابات واحتجاجات.

تحديات الاقتصاد الألماني في وجه الأزمة

تشير نتائج مسح الاتحاد الألماني للغرف الصناعية والتجارية إلى توقف الأداء الاقتصادي في عام 2024، مما يجعل استمرار الركود محتملاً ويبرز وجود تحديات اقتصادية كبيرة.

أسباب الأداء الضعيف

ألمانيا تتصدر قائمة الدول الرئيسية التي أعلنت تقديرات إجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من 2023، وتصنف كأضعف أداء بين الدول المتقدمة. يعزى ذلك جزئياً إلى مشاكل قطاع التصنيع، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة وزادت أسعار الفائدة وتراجع الطلب الخارجي.

التأثير على الصناعات والاقتصاديات القطاعية

قد لاحظنا أن الصناعات الكيميائية تأثرت بشكل كبير، حيث قامت بعض الشركات الرائدة بإلغاء استثماراتها وتسريح العمال. يُظهر هذا كيف أن التحديات الاقتصادية تنعكس على مستويات الإنتاج والتشغيل في البلاد.

تحليل التحول المحتمل للاقتصاد الألماني

تثير الأداء الاقتصادي الهزيل تساؤلات حول مستقبل ألمانيا كـ "رجل أوروبا المريض"، خاصةً بعد تحقيقها لتوحيدها في تسعينيات القرن الماضي. يرفض كبار المسؤولين هذا التصنيف، مؤكدين على قدرة البلاد على التكيف مع التحديات الحالية.

تأثير الأزمة على الساحة السياسية

تسببت الأزمة الاقتصادية في صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، حيث يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي. تأثر الحكومة بالخلافات الداخلية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات لمعالجة مشاكل البلاد.

تحديات تنتظر الاقتصاد الألماني

تواجه ألمانيا تحديات كبيرة في مواجهة الأزمة الحالية، سواء اقتصادياً أو سياسياً. يظل الجميع في انتظار التطورات القادمة وكيف ستتعامل ألمانيا مع هذه التحديات.

تأثير الانكماش على سعر صرف اليورو

• ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي وقيمة العملة

اليورو كعملة مشتركة في منطقة اليورو تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية في ألمانيا. فعندما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي، يقل الطلب على اليورو بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراجع قيمتها. هذا يعني أن المستثمرين والأفراد الذين يعتمدون على اليورو قد يجدون تحديات إضافية في تحقيق ربح من تلك الفترة الاقتصادية الصعبة.

• تأثيرات على صناعة التصدير

تعد ألمانيا من القوى الرائدة في صناعة التصدير، وبالتالي، فإن أي تقلب في اقتصادها يؤثر على قطاع التصدير بشكل كبير. انكماش الناتج المحلي يعني تراجع الطلب على السلع والخدمات الألمانية، مما يؤدي إلى تراجع في الإيرادات وضغط على قيمة العملة.

استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية

لمواجهة هذه التحديات، يجب على المستثمرين اتخاذ استراتيجيات حذرة ومدروسة. هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:

• التنويع في المحافظ الاستثمارية

في ظل التقلبات الاقتصادية، يصبح التنويع في المحافظ الاستثمارية ذا أهمية خاصة. يمكن للمستثمرين تحقيق حماية إضافية من التقلبات عندما يكون لديهم استثمارات في مجموعة متنوعة من الأصول.

• استغلال فرص السوق

الأوقات الاقتصادية الصعبة قد تفتح أبوابًا لفرص استثمار جديدة. يمكن للمستثمرين الذكاء استغلال هذه الفرص لتحقيق عوائد إيجابية في وقت الركود.

في نهاية المطاف، يبقى التأثير الكامل لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في ألمانيا على سعر صرف اليورو موضوعًا للمتابعة. المستثمرون والأفراد على حد سواء يجب أن يظلوا على دراية بالتطورات الاقتصادية ويعملوا على تكييف استراتيجياتهم لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل تحليل العجز المتوقع وتأثير الحرب على الاقتصاد، حيث تعكس مسودة الميزانية المعدلة في إسرائيل تطورات هامة في الوضع المالي للدولة، حيث من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية ارتفاعًا كبيرًا من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام. سنقوم في هذا التحليل بفحص تأثير هذا العجز المتوقع والمستجدات المرتبطة بمناقشة الميزانية المعدلة.

مناقشة ميزانية معدلة وإنفاق لتمويل الحرب

في إطار مناقشة الميزانية المعدلة، يتجه وزراء الحكومة إلى التفاوض حول إنفاق كبير يشمل تمويل حرب إسرائيل في غزة. ويتوقع أن يتم التصويت على هذه الميزانية في الأيام القليلة القادمة، مما يزيد من التوتر في المشهد السياسي والاقتصادي.

تأثير الحرب على النمو الاقتصادي

وفقًا للمسودة، من المتوقع أن تؤدي الحرب مع حركة حماس إلى تراجع النمو الاقتصادي بمقدار 1.1 نقطة مئوية للعام الجاري. يعزى هذا التراجع إلى الخسائر المتوقعة التي من المرجح أن تبلغ 1.4 نقطة مئوية بناءً على الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد جراء التصعيد العسكري.

الأثر المالي للحرب والإنفاق المتوقع

تقدر المسودة الأثر المالي للحرب بحوالي 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) خلال الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من 2024. يجسد هذا الرقم تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، ويتطلب استعدادًا ماليًا فوريًا لتجاوز التداعيات المالية.

التحديات المستقبلية وسياسة الحكومة

• مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بفعل التطورات الحالية، وهو ما يتطلب تحفيزًا اقتصاديًا فعّالًا. يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.

• استدامة الدين العام

من بين التحديات الرئيسية تظهر قضية استدامة الدين العام، حيث يجب على الحكومة العمل بجدية على تقليل نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي. ذلك يمكن أن يحقق استقرارًا ماليًا أكبر ويفتح الباب أمام سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة.

أسوأ من كورونا: تداولات اقتصادية وتحديات إسرائيل بعد الحرب

تعيش إسرائيل حالة من التحديات الاقتصادية الخطيرة بعد الحرب التي شنتها حركة حماس. إذ يشير تقرير واشنطن بوست إلى تأثيرات سلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، مما يجعل بعض الاقتصاديين يرى أن هذه الصدمة قد تكون أسوأ من تأثير جائحة فيروس كورونا في 2020.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

• ارتفاع الإنفاق والاقتراض

تشير التقارير إلى أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل قد ارتفعا بشكل ملحوظ بسبب الحرب. هذا التحول في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التصنيف الائتماني للبلاد.

• تضاعف الصعوبات في قطاع التقنية

قطاع التقنية الفائقة في إسرائيل، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، يواجه تحديات كبيرة. اعتماده على الاستثمار الأجنبي يجعله عرضة للتقلبات، وتصاعد حالة عدم الاستقرار قد يكون له تأثير سلبي كبير.

تداولات مالية ضخمة

وفقًا لتقرير واشنطن بوست، تمثل إسرائيل نفقاتًا هائلة في نشر قوات الاحتياط، حيث بلغت حوالي 220 ألف جندي. يشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في مجالات التقنية الفائقة، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تحديات اجتماعية وإنسانية

• دعم المتضررين

ليس التأثير مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا تداعيات اجتماعية وإنسانية. يدعم الحكومة الإسرائيلية نحو 200 ألف من الأشخاص الذين أُجلوا من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

• التحديات النفسية والبطالة

العديد من الجنود والمواطنين الذين أُجلوا يعانون من صدمات نفسية جراء الأحداث، وكثيرون يجدون أنفسهم دون عمل بسبب توقف الأعمال في عدة قطاعات.

تداولات اقتصادية دولية

• أهمية المساعدات الأميركية

تقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، مما يلقي الضوء على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وعلى الدعم الكامل للاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة.

• المستقبل المالي

 تتوقع بعض التقارير الاقتصادية أن تصل خسائر إسرائيل إلى 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).

 وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وستة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 6.4 مليار ريال، تمثل 38.34% من رأس المال البالغ 16.71 مليار ريال، وذلك بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر ديسمبر2023م والتي تم إقفالها بتاريخ 16 يناير 2024م.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تعود الأسباب الرئيسة للخسائر المتراكمة إلى ظروف السوق الصعبة التي أثرت سلبا على هوامش كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب الإيقاف المجدول لوحدات المرحلة الثانية اعتبارا من بداية ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023.

كما تعود الخسائر المتراكمة إلى الإيقاف غير المخطط لوحدة تكسير الإيثان اعتبارا من بداية مارس 2023 إلى 20 مارس 2023 ، لإجراء الصيانة اللازمة لتعزيز موثوقية المصنع وكذلك الإيقاف غير المخطط له لوحدة تكسير الاوليفينات بالمُحفزات (HOFCC) لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة خلال شهر ديسمبر 2023.

وتعود الخسائر كذلك إلى تكوين مخصص بقيمة 365.7 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تتعلق بمطالبة رفعها طرف ثالث ضد الشركة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت "بترو رابغ" أنها ستطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023 تراجع صافي الخسائر إلى 1.15 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 1.41 مليار ريال للربع الثالث من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 18.97%.