وسط الأزمة المصرفية ..البنوك الأوروبية أكثر قوة من نظيرتها الأمريكية ..لماذا؟

عندما انهار "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة، أعتقد البعض أنه حالة استثنائية ،وأنه مجرد بنك أدير بشكل سيئ وأوقع نفسه فى مشكلات مالية ،لكن بعد إغلاق بنكين أمريكيين آخرين ،والإعلان عن تعثر "كريدي سويس" فى أوروبا ، أتضح أن ذلك علامة مبكرة على وجود أزمة مصرفية أوسع نطاقاً.

حيث أصبح هناك تركيزاً واضحاً فى الأسواق خلال الفترة الحالية على مخاطر خسائر الودائع وضغوط السيولة التي تعاني منها البنوك الأخرى فى الولايات المتحدة وأوروبا.

تلك الأزمة المصرفية لم تكن فى الحسبان ،حيث انشغل الجميع بمخاطر التضخم والأسعار المرتفعة والضغوط السلبية على الأسر والشركات ،وهو ما دفع البنوك المركزية إلى تضييق السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع لمستويات تاريخية فى معظم أنحاء العالم.

وأسعار الفائدة المرتفعة ونقص السيولة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار سيليكون فالي بنك وتعثر كريدي سويس ،وعليه فقد انتبه الجميع الآن إلى وجود مخاطر أخرى لا تقل أهمية عن مخاطر التضخم ألا وهي المخاطر المصرفية ، يجب العمل على كبحها سريعاً حتى لا تتكرر الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ووسط تلك الأزمة المصرفية ،يقول العديد من المحللين والخبراء أن البنوك الأوروبية أكثر قوة من نظيرتها الأمريكية ،وأنها لن تعاني من أي هروب حاد من الودائع، فالبنوك الأوروبية لديها أصول جيدة، وميزانيات عمومية قوية وسيولة وفيرة.

سيولة فائضة

وفقاً لمؤشرات تقنية ،البنوك الأوروبية لديها الكثير من السيولة الفائضة ،إذا قمنا بإدارة مصرفية مصغرة ،نجد أن مقياس نسب تغطية السيولة كافي لتغطي أي أزمة طارئة على مدار شهر كامل.

يظهر المقياس أن مقدار النقد والسندات التي يمكن بيعها بسهولة لدى البنوك مقارنة بحجم الودائع التي من المحتمل أن تخسرها على مدار 30 يوماً في حالة التعرض للخطر.

وصول هذا المقياس إلى مستوي 100% ،يعني أن سيولة هذه البنوك وسنداتها تتطابق تماماً مع التدفقات الخارجة المعرضة للضغط ،قبل جائحة كورونا كان هذا المقياس عند مستوي 150% للبنوك الأوروبية ،ثم ارتفع إلى مستوي 175% بعد التحفيز النقدي الضخم من البنك المركزي الأوروبي ،ثم تراجع بعد انتهاء عملية إغلاق الاقتصاد الأوروبي ،لكن ظل أعلى من 160% أواخر العام الماضي.

إجمالي الودائع

استمر إجمالي الودائع في الزيادة بأوروبا حتى بداية هذا العام، فيما بدأ في الانكماش بالولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل 2022، مما زاد من الضغط على تكاليف التمويل والسيولة.

أموال التحفيز النقدي

فى الولايات المتحدة ،وجهت بعض البنوك المحلية الأموال الإضافية التي حصلت عليها أثناء ضخ الاحتياطي الفيدرالي سيولة فى النظام المالي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلي الاستثمارات المالية الخطرة.

واجه مصرفا "سيليكون فالي بنك" و"سيلفرغيت" مشكلات لأنهما استثمرا الكثير من أموال المودعين الجدد في سندات عالية الجودة ولكنها طويلة الأجل.

أما فى أوروبا ، فأودعت البنوك الأوروبية الجزء الأكبر من السيولة الإضافية التي جاءت من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل مجدداً لدى البنك المركزي الأوروبي، وبهذه الطريقة تمكنت من كسب الفائدة بطريقة بسيطة ومنخفضة المخاطر.

حيازات السندات

نمت حيازات البنوك الأوروبية من السندات بنسبة أقل كثيراً من نظيرتها الأمريكية، حيث بلغ مجموعها نحو 12% فقط من إجمالي الأصول، مقارنة بأكثر من 30% للبنوك التجارية الأمريكية.

ويمكن للبنوك الأوروبية أن تسدد الكثير من أموال عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل باستخدام النقود التي تحتفظ بها في البنك المركزي الأوروبي، بدلاً من التسرع في جمع التمويل في مكان آخر أو بيع السندات.

وتقول مؤسسة "موديز" إن 16% تقريباً من أصول البنوك الأوروبية عبارة عن أموال نقدية محتفظ بها في البنوك المركزية.

ودائع الشركات

توفر البنوك الأوروبية جميع الخدمات التي تحتاجها الشركات ،لذلك تتركز ودائع الشركات بالفعل بشكل أكبر بين أيادي بعض البنوك البارزة في المنطقة ، على عكس البنوك الأمريكية خاصة صغيرة الحجم التي تستهدف بالأساس صغار المودعين ،الذين يكونون متذبذبين على نطاق واسع ،ويفرون بالهروب سريعاً عند حدوث أي أمر طارئ.