وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية، لترسية منطقة برية جديدة "المنطقة البرية رقم 3"، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها وقعت الاتفاقية بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

وتغطي "المنطقة البرية رقم 3"، مساحة تبلغ 5782 كيلومتراً مربعاً، وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي.كما أنها قريبة من حقول "شاه"و"عصب"و"سهل"و"حليبة".

وتعد هذه أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018، ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، وتأتي عقب ترسية منطقتين بحريتين مؤخراً في الإمارة.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل"أوكسيدنتال بتروليوم"على 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز في "المنطقة البرية رقم 3".

وعند نجاح عمليات الاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، سيتم إتاحة الفرصة لـ "أوكسيدنتال بتروليوم"، لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة امتياز الإنتاج.

وستشهد مرحلة الاستكشاف، مساهمة "أوكسيدنتال بتروليوم" مالياً وتقنياً في مشروع المسح "السيزمي" (الزلزالي) الكبير، الذي أعلنت أدنوك عنه العام الماضي.

ويتم التخطيط بعناية لجميع أنشطة الاستكشاف في أبوظبي، بما يضمن تنفيذ تدابير وقائية، واستخدام أساليب وتقنيات متقدمة، تخفف من انعكاسات أنشطة الحفر في المناطق المأهولة بالسكان، أو ذات الحساسية البيئية.

وتتعاون "أدنوك" مع "أوكسيدنتال بتروليوم"، من خلال شركة "أدنوك للغاز الحامض"، التي تم تأسيسها في عام 2010، كمشروع مشترك بين أدنوك، التي تمتلك حصة بنسبة 60%، و"أوكسيدنتال"التي تمتلك حصة بنسبة 40%، بهدف تطوير حقل "شاه" للغاز الحامض، وتعزيز القيمة منه.

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية "تداول".

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية.

وسيساهم في تعزيز كفاءة السوق فيما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويدعم السيولة النقدية في السوق ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين.

والاتفاقية ستكون منصة جاذبة للمستثمر السعودي والإماراتي والمستثمرين الأجانب على حد سواء وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المستقرة والتنافسية في الأسواق المالية في المنطقة.

ووصل عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2018 إلى 147,412 مستثمر منهم 147 مؤسسة استثمارية وبقيمة تداولات إجمالية (بيع +شراء) بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام 2018.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين البلدين وضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" لتعزيز موقعهم المتميز على المستوى الإقليمي وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الإدراج في السوق.

كما تأتي تلك الاتفاقية في ظل سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج عدد من الشركات الجديدة بالسوق الرئيسية والثانوية في وقت قريب.

اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لرفع حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية انخفضت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة  مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، ليتراجع رصيدها إلى 169.9 مليار دولار، وبنسبة 0.82% عن مستوياتها في أكتوبر السابق له والبالغة 171.3 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية تراجعت إلى نحو 56.3 مليار دولار في نوفمبر 2018 مقابل نحو 57.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 43.854 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.121 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.036 تريليون دولار.

يبدأ صندوق دراية ريت، اليوم الأحد، صرف الأرباح المُستحقة عن الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 (92 يوماً) وذلك بقيمة 20.060 مليون ريال.

وبحسب بيان سابق، منشور على "تداول"، سيتم توزيع الأرباح على مالكي الوحدات على أساس 107.507 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى سعر الطرح الأولي للوحدة تبلغ 1.87%.

ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.85% من صافي قيمة الأصول بتاريخ 30 يونيو 2018.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن فترة الاستحقاق الممتدة من الأول من أبريل 2018 وحتى 30 يونيو 2018 "مدة 91 يوما فقط"، بإجمالي 19.406 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.