قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية  أدنوك، المملوكة لحكومة  أبوظبي، اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر وبلاك روك.

وذكرت أدنوك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شركة جديدة تحمل اسم  أدنوك لأنابيب النفط ستستأجر حصة أدنوك في 18 أنبوبا تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.

وستقوم الصناديق التي تديرها كل من بلاك روك وكي كي أر بتأسيس تحالف تحصلان من خلاله على نسبة 40%، في "أدنوك لأنابيب النفط" فيما تحتفظ أدنوك بنسبة 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من هذا العام، وسوف تحقق هذه الاتفاقية، عوائد لأدنوك تقارب 4 مليارات دولار تدفع مقدما.

وتستثمر بلاك روك من خلال سلسلة من الصناديق العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بينما تستثمر كيه.كيه.آر من خلال صندوقها الاستثماري العالمي الثالث للبنية التحتية، بحسب البيان.

وتأتي تلك الاتفاقية بعد الكشف عن مفاوضات بين الجانبين منذ فترة، وأشارت المصادر إلى أنها صفقة شديدة الأهمية على طريق انفتاح أبوظبي على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

ومنذ عام 2017، تعكف أدنوك على توسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية.

وجاء الاتفاق الجديد بعد عدة مبادرات أخرى من بينها أول تعامل لأدنوك مع أسواق المال وإصدار سندات شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام أدكوب والطرح العام الأولي لأسهم أدنوك للتوزيع.

شهدت السوق المالية السعودية اليوم الأحد بدء إدراج وتداول أدوات دين حكومية بقيمة 7.297 مليار ريال.

وبإمكان المستثمرين بجميع فئاتهم بمن فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب، بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.

وتهدف وزارة المالية من إدراج أدوات الدين الحكومية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والتسويق لإصدارات الحكومة بين المستثمرين، وتحقق السيولة لملاك  أدوات الدين الحكومي، وعدالة تسعير الأدوات المدرجة في السوق، وإمكانية بيع أدوات الدين التي يمتلكها المستثمرون بيسر وسهولة وسرعة.

وكانت شركة السوق المالية السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية  السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس  هيئة السوق.

أعلنت شركة "أسمنت رأس الخيمة" عن قيامها بعقد صفقة للاستحواذ على مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بإمارة الفجيرة، من المالك السابق "محمد علي عمر صالح البريكي".

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" للأوراق المالية، اليوم الأحد، بأن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 450 مليون درهم.

وقالت الشركة، إن تأثير هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة سيظهر في الربع الأول من العام الجاري، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة من أحد البنوك العاملة بالدولة.

وأفاد البيان، بأنه جاري تقييم مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بواسطة إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 21.2 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 21.3 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 بنسبة 12.1% لتبلغ 223.4 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 199.2 مليون درهم خلال العام 2017.

قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشا في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفا أن هناك سيولة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وقال الخليفي: ”لا أعتقد إن شاء الله أن هناك انكماشا لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة“. وفقا للوكالة.

وكان كل من البنك  الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض، قد أعلنا في ديسمبر الماضي عن بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني "ساب"ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية تراجع 1.8%، في يناير مقارنة بمستوياته قبل عام، مع انخفاض أسعار المساكن والمياه والطاقة.

وكان هذا أول هبوط للأسعار في أكبر  اقتصاد بالشرق الأوسط منذ عام 2017، بعد أن شهدت ارتفاعا مستمرا على مدار العام الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.