قال صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إن شركته ضخت استثمارات تقدر بأكثر من 3 مليارات درهم على شبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الرابع والجيل الرابع المتطور في السوق المحلي خلال العام الجاري، لترفع إجمالي استثماراتها في البنية التحتية للشبكات داخل الدولة إلى 28 مليار درهم.

وقال العبدولي في تصريحات صحفية أمس، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض جيتكس 2016: إن «اتصالات» على أعتاب المراحل الأخيرة من خطط توسيع وتحديث الشبكات ومحطات الإرسال عبر نشر 500 محطة إضافية قبل نهاية 2016 لرفع إجمالي محطات الإرسال إلى أكثر من 10 آلاف محطة، منها ما يقارب 6 آلاف محطة لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم، مما سيرفع معدل التغطية لتلك الشبكة إلى 95% من إجمالي المناطق المأهولة بالسكان في الدولة.

وأضاف العبدولي بحسب صحيفة الاتحاد أن عمليات تطوير وتحديث الشبكات تعد استراتيجية مستمرة لدى «اتصالات»، وتهدف إلى ضمان مواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية في المشهد التكنولوجي العالمي، والمساهمة في ترسيخ المكانة المتقدمة التي تتفرد بها دولة الإمارات على الخريطة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كشفت هيئة التأمين الإماراتية عن ارتفاع الأقساط المكتتبة لشركات التأمين التكافلي في السوق المحلية بنسبة 32.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.416 مليار درهم مقابل 2.582 مليار درهم خلال عام 2014.

وأظهرت بيانات للهيئة أن حصة شركات التأمين التكافلي من إجمالي أقساط التأمين البالغة 37 مليار درهم تصل إلى نحو 9.2% فقط، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تطبق نظام التأمين التكافلي يصل إلى 11 شركة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي أقساط التأمين التكافلي لقطاع التأمينات العامة (غير تأمينات الحياة) وصل إلى 2.434 مليار درهمً خلال العام الماضي، مقابل 2.408 مليار درهم في عام 2014 بنمو نسبته 18.6%.

وأوضحت بيانات الهيئة أن إجمالي أقساط التكافل العائلي لدى شركات التكافل بلغ 983.34 مليون درهماً في عام 2015، مقابل 530 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 85.2%، لافتة إلى أن أقساط التكافل العائلي استحوذت على نحو 28.7%.

وأشارت إلى أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي في السوق المحلية خلال العام الماضي وصل إلى مليار و878 ألفاً و820 درهماً، مقابل مليار و81 ألفاً و233 درهماً حجم التعويضات التي لاتزال تحت التسوية.

أصدر المصرف المركزي تعميماً على البنوك العاملة في الإمارات، جاء فيه أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتوطين في القطاع المصرفي سيبدأ اعتباراً من مطلع عام 2017.

وبحسب «المركزي» ستتضمن الاستراتيجية الجديدة تعديل النظام المعمول به حالياً الذي يقوم على تحقيق نسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين في كل بنك، إلى نظام نقاط يجب على كل مصرف أن يحققها وفقاً لحجم الدخل السنوي من العمليات، ليتم ربط المعدل المطلوب تحقيقه من النقاط وفقاً للدخل المحقق.

وأشار مصدر مصرفي لصحيفة "الإمارات اليوم" الى أنه يجري حالياً مناقشات بين «المركزي» واتحاد مصارف الإمارات لوضع التعميم موضع التنفيذ مع حلول عام 2017.

أفادت دراسة اقتصادية أعدتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن إجمالي حالات الاستحواذات والاندماج وشراء الحصص لمشاريع داخل الإمارات وبين الإمارات ودول أخرى خلال الفترة (2010 - 2016) بلغ 112صفقة.

وقال رضا مسلم، مدير عام الشركة، إن عدد صفقات الاستحواذ بلغ 76 صفقة، بينما بلغت حالات الاندماج 5 صفقة، أما صفقات شراء الحصص فقد بلغ عددها 31 صفقة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضح مسلم، أن 73 عملية استحواذ وشراء حصص واندماج اكتملت خلال تلك الفترة بقيمة تلامس 100 مليار درهم.

وأضاف مسلم، أن العام 2013 شهد أكبر عدد من حالات الاندماج والاستحواذ وشراء الحصص بعدد 28 صفقة، ويأتي عام 2012 في المرتبة الثانية بعدد 24 صفقة ثم 2014 بعدد 18 صفقة.