قالت شركة دانة غاز، إن المحكمة الإنجليزية برئاسة القاضي ليجات قد رفضت تقريباً جميع حجج وطلبات الشركة المتعلقة بقضية صكوك المضاربة الصادرة عن الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الإثنين، بأن المحكمة قد نظرت الطلبات المقدمة من شركة دانة غاز وبلاك روك في الفترة ما بين 29 يناير و1 فبراير الجاري، وذلك قبل الحكم عليها بالرفض.

وحسب البيان، رفض القاضي إلغاء حكمه الصادر في 17 نوفمبر 2017، بموجب المادة 39.3 من قواعد الإجراءات المدنية، بخصوص المسائل الأولية الخاضعة للقانون الإنجليزي، والذي أعلن فيه صحة ونفاذ إتفاقية الشراء بما يتفق مع أحكامها، بموجب القانون الإنجليزي.

وصدر الحكم المذكور في غياب دانة غاز، والتي كانت ممنوعة في ذلك الوقت من حضور المحاكمة بموجب أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة.

كذلك رفض القاضي طلب دانة غاز بأن تنظر محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة، وذلك بالرغم من خضوع اتفاقية المضاربة للقانون الإماراتي ولاختصاصه لذلك بأن تنظر المحكمة في الحكم القضائي، والتي تنظر فيه حاليا محكمة الشارقة الاتحادية.

وقرر القاضي ليجات خلافاً لذلك بأن تنظر المحكمة الإنجليزية العليا وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي المتعلقة بإتفاقية المضاربة وليس محكمة الشارقة الاتحادية.

هذا ورفض ليجات طلب دانة غاز باستمرار أمر المنع الوقائي الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية العليا في 5 يوليو 2017 بمنع الوصي من المطالبة بسعر الممارسة، وقد أمر بإلغاء ذلك الأمر اعتباراً من 29 مارس 2018.

وأمر القاضي أيضاً بأنه، وإلى حين تسوية المسائل المتبقية المتنازع عليها في هذه الدعاوى أو إصدار أمر آخر، لا يحق للوصي، في حالة استلامه سعر الممارسة أو جزء منه، أن يدفع ذلك المبلغ أو أي جزء منه لحاملي الصكوك أو أيٍ منهم.

وأصدر ليجات، أمر منع نهائي ودائم يمنع دانة غاز من السير في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الشارقة، والتي ُرفعت بتاريخ 13 يونيو 2017 وإنهائها قبل صدور أي حكم أو أمر له علاقة بأي مسائل متعلقة بهذا النزاع.

وأمر القاضي أيضاً بإسقاط وإنهاء أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة الاتحادية، بمنع الوصي والوكيل المفوض من اتخاذ أي إجراء قانوني أو تنفيذي ضد الشركة لحين الفصل النهائي في القضية بصورة نهائية لا رجعة فيها.

وأمر القاضي ليجات بإلغاء أمر المنع الصادر في جزر العذراء البريطانية في 13 يونيو 2017 ووقف الدعوى المقامة فيها.

وقالت دانة غاز إنها ستتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف الإنجليزية للسماح لها باستئناف تلك القرارات موضحة أن الأحكام والأوامر الصادرة عن القاضي ليجات لم تأخذ بعين الاعتبار الحجج القوية لدانة غاز بخصوص الفصل في المسائل المتعلقة بالقانون الأجنبي.

وأشارت الشركة إلى أن محاكم الإمارات هي الأنسب للفصل في مسائل القانون الإماراتي، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تلتزم محاكم الإمارات بتطبيقها بوصفها سياسية عامة ونظام عام ملزمين.

وكانت مصادر قد كشفت، خلال فبراير الجاري، عن رفض دائني شركة دانة غاز مقترحاً جديداً من الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الشركة عرضت سداد 10% من قيمة الصكوك نقداً وتمديد 90% الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي 4%.

كما عرضت الشركة أيضاً إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بحسم 15%.

وكانت شركة دانة غاز قد رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حلّ أجلها العام الماضي مؤكدة أنها لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.

تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغط عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وتوقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي1346.65$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1347.45$،وسجلت أعلى مستوي 1351.35$ ، و أدنى مستوي 1346.23$. 

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 0.3%،فى أول خسارة خلال خمسة أيام،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع1361.71$ للأونصة.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي،فى أول مكسب خلال ثلاثة أسابيع،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي،بفعل الهبوط الحاد للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2%،مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي ،من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات 88.14 نقطة،عاكسا تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار.

وانخفضت العملة الأمريكية على نطاق واسع مؤخرا لعدة أسباب منها إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب فى إضعاف العملة من أجل زيادة التجارة ودعم التنافسية العالمية للشركات الأمريكية،ومنها أيضا احتمالات قيام البنوك المركزية العالمية فى أوروبا واليابان بتقليص السياسات التحفيزية.

ومن الأسباب القوية أيضا المخاوف بشأن اتساع العجز المالي فى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة،وسط توقعات بأن يرتفع العجز بما يقرب تريليون دولار فى 2019 ،مع زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات بعد التخفيضات الضريبية الجديدة فى البلاد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة  بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 3.24طن متري إلي إجمالي 824.54طن متري ،وهو أعلى مستوى فى نحو أسبوع.

نفت شركة الاتحاد العقارية ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن نيتها خفض رأس مالها.

ونوهت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، إلى عدم وجود أي نية للتخفيض مؤكدة أن جميع القرارات الهامة التي تتخذها الشركة لا يتم البت فيها قبل عرضها على المساهمين من خلال الجمعيات العمومية، والحصول على الموافقات اللازم لذلك حسب الأصول المتبعة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان سابق، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.4 مليار درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغت 211.4 مليون درهم إماراتي في 2016.

أوصى مجلس إدارة شركة متلايف وأيه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 48.57%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيتراجع من 350 مليون ريال إلى 180 مليون ريال.

وبناءً على ذلك سيتراجع عدد أسهم الشركة من 35 مليون سهم إلى 18 مليون سهم، وذلك بإلغاء 17 مليون سهم.

وقالت الشركة: إن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مالها وذلك تماشيًا مع نظام الشركات الجديد.

وترى الشركة أنه لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض.

يذكر أن الشركة حققت خسارة غير متوقعة متعلقة بالربع الرابع من العام 2017 بنسبة تقريبية تبلغ حوالي 15% من صافي أصول الشركة، المعلنة في القوائم المالية للربع الثالث من العام 2017، علماً بأن تلك الخسارة مرتبطة بأعمال التأمين الطبي.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 57.8 مليون ريال سعودي خلال العام 2017 مقابل صافي خسائر بلغت 21.9 مليون ريال سعودي في 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت 164.5%.