تبحث شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي المالي تعيين مستشار لإعادة الهيكلة بعد تقليص عدد موظفيها.

وألغت "جلفار" خلال الفترة الأخيرة 3 % من القوة العاملة لديها، واستبدلت الشركة الكوادر الإدارية العليا لديها.

وعينت الشركة مجلس إدارة جديد، لمواجهة الظروف الجديدة، بحسب وكالة بلومبرج.

ومؤخرا، وافقت الجمعية العمومية للشركة على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 617.8 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغ 90.3 مليون درهم خلال العام 2017.

وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت مبيعات الشركة إلى 772.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل مبيعات بلغت 1.154 مليار درهم خلال العام 2017.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار إيجابي اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك وسط تسعير المستثمرين لتراجع فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية هذا الشهر، في أعقاب إضافة سوق العمل الأمريكي 224 ألف وظيفة في القطاعات عد الزراعية في حزيران/يونيو، وتتطلع الأسواق بحلول غداً الأربعاء وبعد غد الخميس للشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيرم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس في واشنطون.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.05% ليربح 0.71 نقطة ويصل إلى المستوى 1,579.11، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.36% ليربح هو الأخر 76.89 نقطة ويصل إلى المستوى 21,611.24.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليخسر 7.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,795.31، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 7.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,926.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.40% ليخسر 112.90 نقطة ويصل إلى المستوى 28,218.79، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليربح 0.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,064.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.51% ليخسر 54.04 نقطة ويصل إلى المستوى 10,551.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 18.25 نقطة ويصل إلى المستوى 6,654.00.

تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.6962 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6972، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثاني من تموز/يوليو الجاري عند 0.6957، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6975.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2 مقابل ما قيمته 7 في أيار/مايو، بينما أوضحت قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 3 مقابل ما قيمته 1 في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لتقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.51 مليون مقابل 7.44 مليون في نيسان/أبريل الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة من الأدنى لها في 49 عام إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 3.6%، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 224 ألف وظيفة مضافة مقابل 72 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، الأمر الذي أثقل بشكل أو بأخر من فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 30-31 من تموز/يوليو وبالأخص التوقعات بخفضها 50 نقطة أساس.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد والذي من المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية في اجتماع المنتدى الرسمي للنقدية والمؤسسات المالية في سانت لويس، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس والذي من المرتقب أن يتحدث عن اختبار الإجهاد في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإدلاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول غداً الأربعاء للنصف الأول من شهادة النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطون، وسط ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية التي قد يتبنها الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً.

كما يترقب المستثمرين أيضا غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ضخت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية السعودية نحو 11.56 مليار ريال كاستثمارات داخل الاقتصاد المحلي، وذلك خلال عام منذ نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول 2019.

ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أربع مؤسسات وصناديق وهي "صندوق التنمية الزراعية" و"بنك التنمية الاجتماعية" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"صندوق التنمية العقارية".

وارتفعت بذلك قيمة الاستثمارات المحلية لهذه المؤسسات خلال العام، بنسبة 38% إلى نحو 42.02 مليار ريال، مسجلة نموا للربع السادس على التوالي وتحديدا منذ الربع الرابع 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وخلال الربع الأول 2019 فقط، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 9.7% بما يعادل 3.72 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 38.30 مليار ريال.

ومنذ نهاية الربع الأول 2016 حتى نهاية الربع الأول 2019 أي خلال ثلاث سنوات، تضاعفت قيمة الاستثمارات بأكثر من ثلاث مرات بما نسبته 328%، من 9.82 مليار ريال إلى 42.02 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.