أعلنت شركة دانة غاز، عن قيامها برفع دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وأوضحت الشركة- في بيان لسوق أبوظبي- أن المحكمة أصدرت- بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية "بريتش فيرجن آيلندز" قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات.

واصدرت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك بناء على طلبها.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.

وسيتضمن مقترح "دانة غاز" استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة. كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.