أعلنت شركة دانة غاز، عن قيامها برفع دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وأوضحت الشركة- في بيان لسوق أبوظبي- أن المحكمة أصدرت- بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية "بريتش فيرجن آيلندز" قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات.

واصدرت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك بناء على طلبها.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.

وسيتضمن مقترح "دانة غاز" استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة. كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.

أعلنت شركة الاتحاد العقارية- اليوم الأحد- عن توقيع اتفاق مع شركة الرمز كابيتال لتوفير السيولة على أسهمها، وذلك بعد موافقة السوق وتوقيع الاتفاقية بشهر يونيو الجاري.

وقالت الشركة- في بيان على موقع السوق- إن نسبة الأسهم التي يجوز لشركة الرمز كابيتال تملكها في إطار الاتفاقية هي 5% كحد أقصى.

وأفادت الاتحاد العقارية، إلى أنه يتم تعيين موفر السيولة من قبل الشركات المدرجة بهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذه عليه، ويكون موفر السيولة مستقل عن الشركة، حيث يتم التداولات وفق معايير محددة مسبقة يتم الاتفاق عليها مع الشركة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العقارية حققت صافي أرباح خلال العام 2016 بلغت 211.422 مليون درهم خلال 2016، مقابل صافي ربح بلغ 434.609 مليون درهم خلال العام 2015، بنسبة تراجع بلغت 51.4%.

قالت شركة جبل عمر للتطوير، إنها تعمل حالياً مع وزارة المالية السعودية على تحويل قرض تجاري- بقيمة 3 مليارات ريال- إلى قرض مرابحة متوائم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الشركة- في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أنها - وبحسب عقد التمويل القائم- يحق لها تحويل القرض الحالي إلى قرض متوائم مع الشريعة الاسلامية، مما يستلزم تغيير العقود القائمة إلى اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية، ليتم بموجبها موائمة القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للشركة.

كما سيتم الإبقاء على نفس القيمة المالية للقرض، ولن يكون هناك اَي أثر مالي على القوائم المالية للشركة.

وتتوقع الشركة الانتهاء من عملية الموائمة خلال الربع الثالث من عام 2017.

وكانت الشركة قد أعلنت في 13 ديسمبر من عام 2011، عن قيامها بتوقيع اتفاقية قرض تمويل مع وزارة المالية السعودية قامت بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري لشركة جبل عمر للتطوير بمبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 77.12 مليون ريال خلال الستة أشهر ونصف الأولى من العام المنتهي في 15-7-1438 هـ.، مقابل صافي خسائر بلغت 119.5 مليون ريال.