أعلن بنك الخليج الدولي أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال انتليجنس" قامت مؤخرا بتثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي الطويلة والقصيرة الأجل للبنك عند ‘A+’ و  ‘A1’على التوالي.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه فإن ملكية بنك الخليج الدولي ما تزال العامل الأساسي لتحقيقه تصنيفات أساسية إيجابية، وهو ما يعكس دعماً قوياً واستثنائياً من جانب الملاك المساهمين ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية.

كما تضمن التقرير عوامل أخرى دعمت تثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي، منها أن الغالبية العظمى لأصول المخاطر وتدفقات الإيرادات والتمويل في بنك الخليج الدولي مستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي عالية التصنيف، غالبيتها من السعودية وبدرجة أقل من أوروبا الغربية. ولهذا فإن تصنيفات بنك الخليج الدولي غير مقيدة بالتقييمات السيادية للبحرين من قبل وكالة كابيتال انتليجنس.

كما قامت "كابيتال انتليجنس" بتثبيت تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الدولي بمعدل "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التنوع الجغرافي للميزانية العمومية لدى البنك في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف السيادي العالي، والسيولة القوية، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، بالإضافة إلى كفاية رأس المال الجيدة.

وأوضح تقرير "كابيتال انتليجنس" أن بنك الخليج الدولي يدار بشكل جيد ويمتلك سياسة ائتمانية واستثمارية محافظة ومستوى مخاطر مرضٍ وذلك بفضل عدة مبادرات أطلقتها إدارة البنك في السابق لخفض مستوى مخاطر الميزانية العامة. كما بين التقرير أنه في الوقت الذي ماتزال الخدمات المصرفية للشركات الدعامة الأساسية لنموذج الأعمال، إلا أنه من المتوقع أن يولد التطوير المستمر لمنصة الخدمات المصرفية للأفراد عدة منافع لتنويع أصول البنك، مصادر التمويل، وتدفقات الإيرادات، الى جانب زيادة الإيرادات الهامشية.

وتأسس بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين العام 1975، وبدأ عملياته في 1976. وفي العام 2017، أصبح أول بنك أجنبي يحصل على ترخيص من مجلس الوزراء السعودي لتأسيس بنك تجاري محلي في المملكة العربية السعودية. وعليه، ستكون مكاتب فرع بنك الخليج الدولي في المملكة جزءاً من الشركة التابعة للبنك في المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس بالظهران.

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق شهادات استثمار في سلة أسهم عدد من شركات تصنيع حلول وتقنيات الطاقة النظيفة والذكية، بهدف إتاحة المجال أمام العملاء للاستفادة من التحول العالمي نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبل نظيف ومستدام للأجيال القادمة. 

وقال المصرف، في بيان حصل عليه "أخبار اليوم"، الثلاثاء، إن تلك الشهادات، التي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً، تعتبر حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة.

وأفاد البيان بأن باب الاستثمار في الشهادات مفتوح حتى 28 يوليو الجاري، بنسبة مشاركة قدرها 31% في الأداء الإيجابي الصعودي للأسهم المُستَثمَر فيها. 

هذا وسيكون من حق صاحب الشهادة استرداد استثماره بعد فترة التجميد التي تبلغ ثلاثة أشهر، وذلك على أساس شهري. 

وحسب البيان، تتيح الشهادة لصاحبها فرصة الاستثمار في سلة أسهم عدد من كبريات الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة والذكية، بما في ذلك "توراي إندستريز آي إن سي"، "شنايدر إلكتريك إس إي"، "سيمنز ايه جي"، "ايه بي بي ليمتد"، و"ألبيمارلي كوربوريشن". 

ووفقًا لـ "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية، سجل قطاع الطاقة المتجددة نمواً فاق توقعاتها للأربعين عاماً القادمة. ففي مارس 2017، ولأول مرة، بلغت نسبة مساهمة قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية 10٪ من إجمالي الكهرباء التي تم توليدها في الولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات قسم أبحاث الأسهم في "غولدمان ساكس"، فإن زيادة بواقع 1% في نسبة انتشار المركبات الكهربائية التي تستخدم بطاريات الليثيوم سيزيد حجم الطلب على الليثيوم بمقدار 70 ألف طن متري من مكافئ كربونات الليثيوم سنوياً، أي ما يقارب نصف الطلب العالمي الحالي على هذا العنصر الكيميائي المهم.

وكان أبوظبي الإسلامي قد أطلق، في نهاية مايو، شهادات استثمار في سلة تضم أسهم عدد من شركات التكنولوجيا السحابية الرائدة عالمياً.

وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري بالغة 590.4 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت  576.9 مليون درهم في الربع الأول من 2017.

وكشفت النتائج المالية للمصرف تحقيقه صافي أرباح بلغ 2.3 مليار درهم خلال العام 2017، مقابل 1.95 مليار درهم بالعام 2016، وبارتفاع بلغ 17.7%.

أعلنت شركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن إفادتها من مكتب محامي الشركة، الموكل في دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، بأن وكيل المدعي عليهم قدم مذكرة جوابية للدائرة الـ 21 بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن محامي الشركة طلب مهلة للرد، وقد تم تحديد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر المُقبل  للنظر في القضية.

وكانت صادرات قد أفادت، في فبراير الماضي، برفض المحكمة التجارية الرد المقدم من وكيل المدعي عليهم (مجلس الإدارة السابق).

وقامت صادرات، في نوفمبر الماضي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

وتوصلت إدارة الشركة من خلال توصية المراجع الخارجي الحالي بأخذ المخصصات اللازمة والتي تمثل تجاوزات لأعمال التنفيذيين السابقين للشركة والمراجع الخارجي السابق للشركة أثناء دورة مجلس الإدارة السابق ومدى توافقها مع المعايير المهنية بشأن الإفصاح عن صفقات الشركة المالية في تلك الفترة.

وكانت التجاوزات قد تسببت في أخذ مخصصات لأكثر من 75% من رأس المال والمقيدة في القوائم المالية من عامي 2014 و2015.

وأعلنت صادرات عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 1.026 مليون ريال، وذلك بنسبة 9.5% من رأس مال الشركة، كنتيجة لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت، خلال ديسمبر الماضي، تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90%.

تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 8% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تجدد عمليات البيع بالسوق الرقمية ، خاصة بعد وقوع حادثة اختراق جديدة لأحد منصات تبادل العملات الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:40 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 433$ بانخفاض قدره 38$ بحوالي 8.1%،حيث سعر الافتتاح عند 471$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 473$ ،وأدنى سعر عند 426$ الأدنى منذ 29 حزيران/يونيو الماضي.

أنهت ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم "الايثريوم" تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 2.9% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين 495$ لكل وحدة ايثريوم ، مع نزول أسعار معظم العملات الرقمية الكبرى.

وحقق الايثريوم الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 7.3% ، مسجلا أول مكسب أسبوعي منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بعد موجة من الأخبار الإيجابية بالسوق والتي حسنت من مستويات الطلب الاستثماري.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 19 مليار$ إلى إجمالي 253 مليار$ ، وسجلت خلال تعاملات يوم الأحد مستوي 281 مليار$ ، الذي يعد أعلى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.

أعلنت منصة Bancor يوم الثلاثاء عن حدوث اختراق أمني وسرقت ما قيمته 12 مليون$ من الايثريوم ، وأشارت المنصة إلى عدم حدوث اختراق أي من محافظ العملاء ، وسوف تنشر قريبا تفاصيل أكثر عن عملية الاختراق.

 كما تعرضت محفظة MyEtherWallet "أحد أهم مقدمي خدمات إدارة العملات الرقمية " لاختراق أمني خطير للمرة الثانية هذا العام ، ولم يعلن حتى الآن عن خسائر هذا الاختراق ، وسبق أن تم اختراق المحفظة وسرقة أكثر من 200 وحدة ايثريوم فى وقت سابق من هذا العام.