باعت شركة مبادلة للاستثمار، حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة "هايبر أوبتيك" البريطانية للاتصالات، المتخصصة في إنتاج شبكات الألياف فائقة السرعة الخاصة بالمدن.

وأتمت شركة "كيه كيه آر أند كو" الأمريكية للاستثمار وإدارة الأصول، أمس الاستحواذ على حصة أغلبية في "هايبر أوبتيك"، من شركة "نيولايت بارتنرز إل بي" الأمريكية للاستثمار و"مبادلة"، إلا أنه لم يجرِ الإفصاح عن أي تفاصيل مالية تتعلق بصفقة الاستحواذ، بحسب صحيفة البيان.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة، أن "ثيبسا" الإسبانية للطاقة، التي تمتلك "مبادلة" حصة أغلبية فيها، وافقت على بيع حصتها التي تبلغ 42% في خط "ميدجاث" لأنابيب الغاز الطبيعي، الممتد من الجزائر إلى إسبانيا.

وستبيع  "ثيبسا" حصتها في "ميدجاث" إلى كلٍ من شركة جاث ناتورال فنوسا "ناتورجي" الإسبانية للمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي "سوناطراك" الجزائرية للموارد النفطية، و"مبادلة".

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك "ناتورجي" حصة 40% في خط الأنابيب، بينما ستمتلك "سوناطراك" حصة 46%، فيما ستكون الحصة المتبقية من نصيب "مبادلة".

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة خلال مطلع يناير الماضي اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس من العام الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة بالسعودية بنهاية أغسطس الماضي، 78.2%، مقابل 79.2% بنهاية يوليو الذي سبقه، و79.7% في أغسطس 2018، ما يعني انخفاضها نقطة مئوية خلال شهر، و1.5 نقطة مئوية خلال عام.

وهذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 11.8% حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90%.

وتعد السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة للتعامل مع التمويل المتوقع من قبل الأفراد والمؤسسات للمشاركة في طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في سوق الأسهم المحلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمس الإثنين، إن إعلان "أرامكو" عن نية الطرح الأولي أصبح قريبا جدا جدا.

أعلن سوق دبي المالي عن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر، وذلك اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فبموجب هذه الإجراءات سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث  يتم إضافة علامة باللون الأصفر للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 20% إلى أقل من 50%.

ويضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأسمالها فور صدور الافصاح من الشركة.

وتبعاً لذلك، تم تقسيم شركات الخاسرة إلى  فئتين  وهما: الشركات التي تتراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20% إلى 50% من رأسمالها، والشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها.

ويتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

ويتوجب على الشركة المدرجة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد.

زادت البنوك العاملة بدولة الإمارات من استثماراتها في قطاع السندات منذ بداية العام 2019 في خطوة وصفت بأنها لتعويض التراجع في إيراداتها من الفوائد على الأدوات والاستثمارات الأخرى.

وأسفرت عملية رفع البنوك لوتيرة استثماراتها في السندات عن زيادة بمقدار 10.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وهذا الأمر هو الذي رفع من إجمالي استثماراتها في هذه الأداة الاستثمارية إلى 91.2 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي بنمو نسبته 12.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي شكل رصيد البنوك في الاستثمار بسندات حتى تاريخ الاستحقاق نحو 23.7% من إجمالي قيمة استثماراتها في جميع الأدوات الاستثمارية والذي بلغ 384.3 مليار درهم بحسب الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.