أعلنت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، يوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 9% خلال الربع الثاني من العام 2016.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي، حققت الشركة صافي أرباح، بلغ 12.74 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ  11.68 مليون درهم عن الربع المماثل من العام 2015.

وعلى الصعيد ذاته حققت الشركة صافي ربح بلغ 32.03 مليون درهم في الستة أشهر الأولى من العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 27.28 مليون درهم بالفترة المقابلة. وبنسبة ارتفاع بلغت 17.3%.

وتظهر بيانات الشركة أن المصدر الرئيسي لزيادة الأرباح جاء من إيرادات الاستثمار التي زادت بنحو 2.9 مليون درهم، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2015.

كما أظهرت البيانات تمكن الشركة من خفض تكاليف التمويل بنحو 1.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 11.7٪ لتصل إلى 1.953 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 1.748 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وذلك نتيجة ارتفاع موجودات عقود إعادة التأمين وذمم تأمين مدينة أخرى.

كما ارتفعت مجموع حقوق المساهمين بشكل طفيف إلى 619 مليون درهم بنهاية يونيو 2016.

لفتت تقرير حديث لوكالة موديز العالمية للتصنيف إلى أن بنك «الإمارات دبي الوطني» على مقدرة عالية في مواجهة التحديات التي ترافق استمرار ضعف السيولة النقدية في ظل التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به دبي.

وأكد تقرير الوكالة على أن موقف البنك أقوى من أقرانه في سوق المصارف الإماراتية، وفقا لصحيفة البيان.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف قد ثبتت تصنيف البنك عند مستوى "A3"، ونظرتها المستقبلية المستقرة له.

كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، عن أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي، تتطلع لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، حتى يستفيد منها المواطنون والمقيمون في الدولة.

وأضاف الخوري، في مقابلة مع برنامج "هاش مال" على تلفزيون دبي، أن تلك السندات وإصدارات وزارة المالية الأخرى ستكون بديلاً استثمارياً جيداً للقطاع الخاص في ظل قانون جيد ومهم للدين العام.

وكان الخوري، كشف أمس الأول خلال مؤتمر عقدته الوزارة عن أن دولة الإمارات تسعى للحصول على تصنيف سيادي للاستفادة من سوق السندات العالمي، وذلك فور إصدارها قانون الدين الاتحادي المتوقع صدوره نهاية العام الجاري بعد حسم الجدل حول سقف هذا الدين ونسبته المسموح بها من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك وفقا لعدد من الصحف المحلية.

وقال يونس الخوري في نهاية عام 2014 إن الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة تتوقع إصدار أول سندات سيادية قبل عام 2018 لمساعدة بنوك البلاد علي الوفاء بقواعد السيولة العالمية لكن دراسات الجدوى لم تستكمل بعد.

وتمنى الخوري خلال حديث الى قناة دبي أن يحذو القطاع الخاص حذو الوزارة في إصدار سندات بالدرهم بدلاً من الدولار، وبالأخص في ظل ورود تقارير إيجابية تشير إلى إصدار مجموعة ماجد الفطيم سندات مقومة بالدولار.

وخلال يوليو 2016، أدرجت المجموعة سندات بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي من خلال إعادة افتتاح الإصدار السابق والمستحق في عام 2024.

ثبتت وكالة "فيتش"، للعام الثاني على التوالي تصنيف مصرف الإمارات الإسلامي، عند المستوى "A+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومنحت الوكالة للمصرف تصنيف قصير الأجل عند مستوى "F1"، وتصنيف للجدوى عند مستوى"-bb"، وفقا لصحيفة الخليج.

كما ثبتت الوكالة في تقريرها تصنيف الدعم للمصرف عند "1".

وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي ل "الإمارات الإسلامي": "يعتبر الإصدار الناجح الذي حقق أرقاماً قياسية لشهادات "صكوك" مؤشراً واضحاً على أسسنا الائتمانية القوية".

وأتمّ "الإمارات الإسلامي" في شهر مايو المنصرم، عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لخمس سنوات، وتم إدراجها في "ناسداك دبي"، و"البورصة الإيرلندية"، وتجاوز تغطية الاكتتاب بنحو 3 مرات، وفقاً للصحيفة.