كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الشارقة، اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 22% خلال الربع الثالث من العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي تحقيق البنك صافي أرباح خلال الربع الثالث من 2017 بلغت 112.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 92.5 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وحقق البنك إيرادات من الفوائد خلال الربع الثالث بلغت 292.5 مليون درهم، مقابل 261.9 مليون درهم بالربع المقابل من 2016. وفي المقابل ارتفعت مصروفات الفوائد إلى 181.9 مليون درهم مقابل 126.4 مليون درهم في الربع المقابل.

هذا وارتفعت إيرادات العمليات إلى 213.8 مليون درهم مقابل 175.1 مليون درهم في الربع المقابل.

وعلى الصعيد الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 265.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 268.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بتراجع بلغ 1.1%.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 152.462 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 175.670 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2016، بتراجع بلغ 13.2%.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأوروبية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تأكيد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء على ان المملكة العربية السعودية لديها مرونة وخيارات مفتوحة حيال تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده بلاده في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وروسيا في المنتجين من خارج المنظمة.

في تمام الساعة 01:12 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر القادم 0.58% لتتداول حالياً عند مستويات 52.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.90$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.45% لتتداول عند 57.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.37$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% ليتداول حالياً عن مستويات 93.92 مقارنة بالافتتاحية عند 93.94.

هذا وقد نوه الفالح إلى أن المنظمة تراقب مدى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي يقتدي بخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس المقبل، معرباً عن رضى المملكة عن التعاون القائم بين جميع الاطراف، كما أعرب الفالح أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لجعل المخزونات العالمية تصل إلى المستوى الطبيعي عند متوسط الأعوام الخمسة الماضية.

كما أفاد الفالح خلال المؤتمر الاستثماري الذي يعقد حالياً في الرياض ان بلاده خفضت المخزونات بأكثر من 180 مليون برميل ولا يزال أمامها نحو 160 مليون برميل وفقاً لأخر الاحصاءات، مضيفاً أن الاستثمارات النفطية ارتفعت بعد أن بدأ الاتفاق الذي تقوده أوبك بالتزامن مع بوادر الانتعاش الاقتصادي العالمي وموضحاً أن هناك إجماعاً على المضي قدماً في اتفاق خفض الإنتاج العالمي لحين تحقيق هدف إعادة التوازن في السوق العالمي للنفط مع مراعاة تجنب حدوث اضرابات في السوق عن طريق التوسع في الخفض أكثر من اللازم.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعلن لجنة الرصد الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك عن امتثال المنظمة لاتفاق خفض الإنتاج العالمي بنسبة 120 بالمائة خلال أيلول سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك فقد تابعنا عن هذا اقتصاديات منطقة اليورو اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال تشرين الأول/أكتوبر، وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً في تشرين الأول/أكتوبر وذلك قبل أن يتم الكشف عن قراءة مؤشر راتشموند والتي قد تعكس تقلص الاتساع خلال الشهر الجاري.

أبلغ صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن نيته مشاركة صندوق رؤية سوفت بانك (SBVF) في وضع خطة جديدة للطاقة الشمسية 2030.

وأفادت كهرباء السعودية، في بيان لموقع سوق تداول، إلى أنه وكجزء من هذه الخطة، وقع الصندوق وصندوق رؤية سوفت بانك (SBVF) مذكرة تفاهم غير ملزمة، أمس الاثنين، تنص حصرًا على قيام الصندوق وصندوق رؤية سوفت بانك (SBVF) من خلال الشركة بتطوير 3 جيجاوات من الطاقة الشمسية في المملكة في عام 2018.

وتنص الاتفاقية أيضاً على استمرار حكومة المملكة العربية السعودية في كونها المساهم المسيطر في الشركة، وفي تقديم نفس مستوى الدعم للشركة، وعلى هذا الأساس، سيقيّم الأطراف تملك صندوق رؤية سوفت بانك (SBVF) لحصة كبيرة في الشركة.

هذا وسيقوم الصندوق وصندوق رؤية سوفت بانك (SBVF) بإنشاء مرافق تصنيع وتخزين الطاقة الشمسية وخلق وظائف مرتبطة بذلك في المملكة العربية السعودية. 

وحسب البيان، سيقوم جميع الأطراف بدراسات العناية المهنية الواجبة اللازمة بغية استكمال تلك الدراسات بحلول تاريخ 28 فبراير 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ستشارك، في الثاني من شهر نوفمبر القادم ضمن برنامج "تسهيل" في دورته الثانية، في مقر غرفة الشرقية الرئيسي بالدمام.

وتعرض الشركة مجموعة من الفرص الاستثمارية سواء للمشتريات أو التصنيع أو غيرها  أمام رجال أعمال المنطقة الشرقية لاسيما من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأوروبية متغاضية بذلك عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياته منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب البيانات الأمريكية.

في تمام الساعة 12:47 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,279.90$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,280.90$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 93.84 مقارنة بالافتتاحية عند 93.94.

هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بصوره فاقت التوقعات، قبل أن نشهد عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا تقلص اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بخلاف التوقعات، وصولاً إلى اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي وتقلص اتساع المؤشر الخدمي للمنطقة ككل وفقاً للقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الأوروبي والحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي من المفترض أن يحسم من خلاله مستقبل التيسير النقدي ويعكس قدرة المركزي الأوروبي على الاستفادة من مرونة البرنامج، مع العلم أن المركزي الأوروبي سوف يمضي قدماً في سياسته التوسعية لحين ارتفاع التضخم قرابة هدف الاثنان بالمائة.

بخلاف، ذلك تترقب الأسواق المالية حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي خلال الشهر الجاري وذلك قبل أن يتم الكشف عن قراءة مؤشر راتشموند لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس تقلص الاتساع.

ويأتي ذلك وسط التكهنات بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرب قوسين أو أدنى من اختيار محافظ جديد للاحتياطي الفيدرالي منن يميلون إلى تشديد السياسة النقدية بحلول مطلع الشهر المقبل وتسعير الأسواق لفرص تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس مرة ثالثة هذا العام إلى عند ما بين 1.25% و1.50% من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.