أدرجت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الماضي، وفقا لصحيفة الخليج.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق منشور على موقع السوق عن بدء الاكتتاب على سنداتها الإلزامية في الفترة من 24 مايو إلى 6 يونيو، بسعر طرح يبلغ 1.04 درهم لكل سند، على أن تكون قيمة الطرح 390 مليون درهم، بسعر فائدة ثابت وقدره 7.5% سنوياً لمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار.

ونوهت الشركة في بيانها إلى أن الفائده ستدفع إلى حملة السندات في السنوات الأولى والثانية والثالثة وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي :«من شأن هذهِ الخطوة أن تعزز الأدوات المالية الاستثمارية في أسواق المال وستعزز من إمكانية فتح خيارات أوسع للاستثمار أمام المستثمرين في الأسواق المالية المحلية».

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «نتطلع لتوسيع نطاق شراكتنا بما يتناسب مع تطلعات إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وفق الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم خدمات مميزة للمتعاملين وجمهور المستثمرين والشركاء».

قال  موراي سيمز، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك دبي التجاري إن البنك يستهدف زيادة حصة الخدمات المصرفية للأفراد من إجمالي عوائد البنك من 28% حالياً لتصل إلى 40% بحلول 2018.

وأكّد سيمز أن البنك سيطلق 3 منصات مصرفية رقمية جديدة قبل نهاية العام وذلك في مراكز التسوق في "سيتي ووك"، و"فيستيفال سيتي" بالإضافة إلى أحد مراكز التسوق الرئيسية في أبوظبي، علاوة على المنصة الرقمية المتوفرة حالياً في فرع البنك في مردف سيتي سنتر، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ يومين أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق  حزمة من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة تهدف لجعل التعامل المصرفي أكثر بساطة مع إضفاء طابع شخصي لكل عميل.

ووفقا للبيانات على موقع السوق فإن البنك قد تأسس في عام 1969، وتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من أكبر المساهمين فيه بحصة 20%.

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية  في حوار صحفي مع صحيفة البيان الإماراتية إن الاندماج بين البنوك يساهم في تشكيل كيانات مصرفية ضخمة إلى جانب زيادة جودة الخدمات والتقليل من كلفة العمل بشكل عام لذا فإن الاندماج المحتمل بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول خطوة جيدة تخدم القطاع وتزيد من تنافسيته.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد كشفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أن كلا من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يجريان محادثات أولية للمضي في صفقة اندماج، ستفضي إلى تشكيل كيان مالي بأصول تبلغ نحو 170 مليار دولار.

وأشار البلوشي إلى أن صدور قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي يعد خطوة مهمة، وأنهم حاليا بصدد إجراء دراسات لتطوير المقاصة في السوق على نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية وعلى نحو يساهم في تخفيض مخاطر عمليات التسوية وتقليص الكلفة على الوسطاء و يخفض من الضمان البنكي الذي تقدمه.

وأكد البلوشي في حواره مع البيان على أن من اهم المشاريع التي يجري العمل عليها في الوقت الراهن تحديد صلاحيات كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية وذلك لمعالجة التداخل الحاصل بين الطرفين.

وأشار البلوشي إلى أنه جرى تشكيل لجان بين الأسواق والهيئة لمعالجة التداخل في الصلاحيات بين الطرفين في العديد من الأمور ومن ضمنها الإفصاحات والاكتتابات وتحول الشركات إلى مساهمة عامة والمؤشرات وغيرها من الأمور الاخرى الأمر الذي يساهم في النهاية بتطوير عمل الأسواق بشكل عام.

شهد الأسواق المالية العالمية احداث هامة وقوية خلال يومي الخميس والجمعة ناتجة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتي القت اثرت على الأسواق بقوة منها أسعار النفط التي تراجعت بقوة، وهو ما قد يلقي بظلاله على السوق اليوم الاحد وهو أولى تداولات الأسبوع الحالي، لذلك نوصي بمراقبة السوق عن قرب وحذر شديد خلال تداولات اليوم ، وعلى المستوى الفني فمازالت الأنظار تتجه لمستويات المؤشر الحرجة ما بين مستوى 6800 نقطة، ومستوى 6300 نقطة، والذي نحذر من اختراقه. لذلك نوصي بمراعاة الحيطة والحذر.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-06-23 عند مستوى  6,550.97 مرتفعا بمقدار 18.55 او ما يعادل 0.28 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 3,352,782,336 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي النقاط التي حققها كل قطاع وكذلك قيم التداول مرتبة طبقا للقطاع الاعلى من حيث قيمة التداول.