أعلن بنك إنفستكورب، البحرين، التابع لحكومة أبوظبي، والمدرج ببورصة البحرين المالية، اليوم الأربعاء، عن استحواذه على حصة أقلية استراتيجية في بنك باريس برتراند ستوردزا "PBS"، وهو مصرف سويسري خاص ومستقل يتواجد مقره في كل من جنيف ولوكسمبورغ.

وأوضح انفستكورب، في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أنه سيتم تغيير اسم البنك إلى "بنك باريس برتراند إس إيه" (PB)، مع الحفاظ على استقلاليته من الناحية التشغيلية. 

وأفاد البيان، بأن استثمار انفستكورب في البنك السويسري كشريك استراتيجي بجانب أربعة مستثمرين بحصة أقلية من القطاع الخاص، لن يؤثر على هيكل الحوكمة العام المعمول به في البنك ولا على سير العمليات اليومية ومعاملات العملاء.

وحسب البيان، تشكل خطوة إنفستكورب الاستثمارية دعماً إضافياً لبنك "باريس برتراند" من أجل المُضي قُدماً في تطبيق استراتيجيته للنمو، حيث ستمكّنه من توسيع عروضه التجارية التي يقدمها لعملائه واثرائها. 

في المقابل، يأتي هذا الاستثمار متماشياً مع استراتيجية إنفستكورب لبناء شراكات مع مؤسسات مُختارة تكمّل وتدعم محفظة حلوله الحالية وتعزز حضوره الدولي، فضلاً عن تعزيز سهولة وصول عملائه إلى محفظة منتجات بنك "باريس برتراند" والاستفادة من استشاراته الاستثمارية المستقلة. 

هذا وشهد بنك "باريس برتراند ستوردزا" نمواً قوياً منذ إنشائه في جنيف في مايو 2009، حيث ارتفع حجم أصوله المدارة بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 35٪ ليصل إلى 5.3 مليار فرنك سويسري (5.4 مليار دولار أمريكي) حتى يونيو 2018. 

ويمثل الاستحواذ على حصة أقلية في البنك السويسري أحدث إنجاز في إطار استراتيجية النمو الطموحة التي أطلقها إنفستكورب والرامية إلى رفع حجم أصوله المدارة إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط.

ويأتي استحواذ انفستكورب على حصة ببنك ستوردزا في أعقاب صفقة الاستحواذ في العام 2017 على شركة متخصصة بإدارة الدين بقيمة 12 مليار دولار والتي تحول اسمها بعد الاستحواذ إلى "إنفستكورب لإدارة الائتمان".

وقد حظي استثمار إنفستكورب في بنك "باريس برتراند" بالموافقات الرقابية  المطلوبة من قبل كلٍ من الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية، وهيئة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ.

وكان البنك قد أعلن، في أغسطس الماضي، عن إكمال "صندوق الفرص الخليجية 1" التابع له صفقة بيع حصته المتبقية البالغة 15.65% من أسهم شركة "جالف كرايو القابضة" لصالح مؤسسي الشركة ومساهميها الآخرين.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، حيث تستهدف الأسعار حاليا مستوي 7,500$ ، فى ظل الطلب الاستثماري المرتفع حاليا على أكبر عملة رقمية بالعالم ، واستمرار دخول سيولة جديدة إلى السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة07:50بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول7,365$ بارتفاع قدره 12$ بحوالي 0.2%،حيث سعر الافتتاح عند 7,353$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,387$ ، و أدنى سعر عند 7,346$. 

ارتفع البتكوين يوم الثلاثاء بنسبة 1.3% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع 7,411$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي نصف مليار$ إلى إجمالي 239.5 مليار$ ، لتقترب من مستوي 240 مليار$ المسجل بالأمس ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 آب/أغسطس الماضي.

حافظت أكبر عملة رقمية بالعالم على مكاسبها يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، فى ظل الطلب الاستثماري المرتفع خلال تلك الفترة ، مع دخول سيولة جديدة إلى السوق.

وارتفاع الطلب خلال تلك الفترة يأتي وسط تصاعد المخاطر بالأسواق المالية العالمية ، والمتمثلة فى مخاوف اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى الهبوط الحاد فى عملات الأسواق الناشئة ، ليعكس الطلب اختيار المستثمرين للبتكوين كاستثمار بديل برفقة الدولار الأمريكي وقت الأزمات الاقتصادية.

ودعم الطلب الاستثماري خلال تلك الفترة أيضا على البتكوين وبعض العملات الرقمية الأخرى ، توارد بعض الأخبار الإيجابية ، والتي حسنت من شهية المخاطرة بالسوق.

أصدرت آي بي أر ديلي "منفذ إعلامي متخصص فى الملكية الفكرية" تقريرا يتضمن التصنيف العالمي لطلبات براءات الاختراع المتعلقة بتقنية البلوكشين ، ويعتمد التصنيف على البيانات التي تم جمعها اعتبارا من يوم 10 وحتى 31 آب/أغسطس الماضي ، من جميع أنحاء العالم الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ، فضلا عن التشاور مع نظام البراءات الدولي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو".

أوضح التقرير عن تصدر مجموعة على بابا الصينية قائمة التصنيف بعدما قدمت 90 طلب براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا البلوكشين ، وجاءت شركة آي بي أم فى المركز الثاني بعدما قدمت 89 طلبا.

وفى المركز الثالث جاء ماستر كارد مع 80 طلب ، ثم بنك أوف أميركا مع 53 طلبا ، وفى المرتبة الخامسة جاء البنك المركزي الصيني الذي قدم ما مجموعه 44 طلب براءة اختراع ترتكز على مشروع عملة رقمية للبنك.

فى الهند نظم مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندية SEBI عدد من الجولات الخارجية لمسؤوليها لدراسة العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولى للعملات المشفرة وفقا للتقرير السنوي للمجلس لعام 2017-2018.

وأوضح التقرير أن الهيئة التنظيمية الهندية قد أجرت بالفعل جولات دراسية على وجه الخصوص لدراسة العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولى للعملات المشفرة فى وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA وسلطة المملكة المتحدة للسلوك المالي FCA والهيئة السويسرية لمراقبة السوق الماليةFINMA.

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بتاريخ 26 أغسطس الماضي، لشراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمها والبالغ عددها 375 مليون سهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن عملية الشراء تأتي وفقاً للقرار الصادر في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضي.

ووافقت عمومية الشركة، في مارس الماضي، على مقترح مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لنسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها، وتفويض مجلس الإدارة، بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، لتنفيذ عملية الشراء، وتخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة، لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 150 مليون درهم مقابل 128 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن توجيه إنذار نهائي للشركة بشأن ما لاحظته المؤسسة من ضعف في أعمال كل من لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار وإدارة المخاطر.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع السوق، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة أنذرتها أيضاً بسبب عدم وجود استراتيجية للشركة معتمدة من مجلس الإدارة وعدم وجود أو تحديث بعض اللوائح والسياسات.

كما تضمن خطاب المؤسسة وجوب القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال (20) يوم عمل، علماً بأنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة ستتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة.

وحسب البيان، قد يكون من ضمن تلك الإجراءات منع الشركة من قبول مكتتبين أو مساهمين أو مستثمرين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

هذا وأكدت الشركة على قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المدة المحددة.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018 بلغ 7.2 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بلغ 6.4 مليون ريال خلال النصف المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة الزيادة في الخسائر إلى الانخفاض في حصة الشركة من صافي الأقساط المكتسبة بواقع 31% بالإضافة إلى ارتفاع بند المصاريف الإدارية والعمومية بواقع 5%.