شكلت وزارة المالية الإماراتية مجلس إدارة للهيئة الاتحادية للضرائب ليتولى مناقشة واستكمال القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي للدولة، منها قانون الإجراءات الضريبية.

وشدد يونس الخوري وكيل وزارة المالية على أنه لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المقرر أن يبدأ التنفيذ كما هو محدد سلفاً بمطلع عام 2018، حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين بصندوق النقد الدولي قد أشارت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول خليجية، مثل الإمارات وغيرها، يمكن أن يدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس الخوري، قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية.

ولفت الخوري إلى أن موعد تطبيق الضرائب الانتقائية غير مرتبط بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه لم يستبعد أن يتم تطبيقها قبل القيمة المضافة في 2018.

وأكد الخوري، في تصريحات صحفية أمس، أنه لن يتم منح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لأي من الشركات المتوسطة والصغيرة، إلا إذا كانت مشمولة ضمن فئة الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار سنوياً، والتي لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة. 

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أطلقت شركة نخيل العقارية، المملوكة لحكومة دبي، ذراعا استثماريا جديدا في قطاع التسوق والتجزئة اختارت له اسم شركة "نخيل مولز".

وستقوم "نخيل مولز" بإدارة مساحات التأجير التي تمتلكها شركة نخيل العقارية في مشاريع التسوق والتجزئة البالغة 16 مليون قدم مربع بعد عام 2018 صعوداً من 2.5 مليون قدم مربع في 2010.

ووفقا لصحيفة البيان فإن تأسيس  "نخيل مولز" أثارت تساؤلات إلا أن الشركة الأم لم تعلق عليها لاسيما، وأن تأسيس هذه المحفظة بهذا الاسم قد يعني خططاً مستقبلية لإدراج  "نخيل مولز" في سوق الأسهم على غرار "إعمار مولز" المتداول أسهمها في سوق دبي المالي. 

وتمتلك نخيل العقارية مشاريع تسوق قائمة ولها ثقلها في خارطة القطاع، وأبرزها سوق التنين بتوسعاته وابن بطوطة مول بتوسعاته ومجمعات تجارية في أغلب مجمعاتها السكنية، وتقوم في الوقت الراهن بتنفيذ مشروعات تسوق ضخمة في مقدمتها نخيل مول وأخرى لم تكشف الشركة عنها بعد.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء حيث دعمت أسهم القطاع الصناعي مسيرات تحقيق المكاسب لنشهد توالي تحقيق مؤشر داو جونز الصناعي لمستويات قياسية جديدة للجلسة الثالثة على التوالي، بينما أثقلت أسهم قطاع التكنولوجيا على أداء مؤشر ناسداك المجمع في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت ارتفاع مبيعات البضائع المعمرة بصورة فاقت التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر والتي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أوضحت ارتفاعاً فاق التوقعات، قبل أن نشهد اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بصورة فاقت التوقعات وفقاً للقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما أوضحت بيانات سوق الإسكان الأمريكي تراجع مبيعات المنازل الجديدة بصورة فاقت التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً فاقت، وصولاً التقرير الإسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والذي أوصح عجزاً في  المخزونات لدى أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بخلاف التوقعات.

وختاماً فقد تطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي عقد في مطلع الشهر الجاري وأبقى من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.25% و0.50% للاجتماع السابع على التوالي، إلى أن الظروف الاقتصادية سوف تشهد تطور بطريقة تؤدي إلى تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة المرجعية على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.31% أي بنحو 59.31 نقطة عند مستويات 19,083.18، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08% أي بنحو 1.78 نقطة ليختتم عند مستويات 2,204.72، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11% أي بنحو 5.67 نقطة إلى مستويات 5,380.68.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم أظهرت تراجعاً بنسبة 1.95% لتتداول حالياً عند 1,187.60$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,210.20$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.61% ليتداول حالياً عند مستويات 101.66 مقارنة بالافتتاحية عند 100.98، بينما انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير القادم بنسبة 0.17% ليتداول حالياً عند 47.95$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 48.03$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.39% ليتداول حالياً عند 48.93$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 49.22$ للبرميل.

كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي إقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بينن 0.25% و0.50% للاجتماع السابع على التوالي عقب زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 بواقع 25 نقطة أساس لنسبة 0.50% في اخر اجتماعات العام السابق 2015.

هذا وقد أوضح المحضر أن المعلومات التي وردت منذ اجتماع اللجنة في 20-21 آيلول/سبتمبر الماضي تعكس أن سوق العمل مستمر في القوة والنمو وأن النشاط الاقتصادي تحسن عن الوتيرة المتواضعة التي شهدها في النصف الأول من هذا العام، إلا أن معدلات البطالة شهدت تغيرات طفيفة في الأشهر القليلة الماضية وخلق الوظائف أصبح صلب، كما أن الإنفاق الأسري يرتفع بشكل معتدل، بينما الأعمال الاستثمارية لا تزال ضعيفة.

كما تطرق الأعضاء من خلال المحضر إلى أن الضغوط التضخمية قد تنامت إلى حداً ما عن ما كانت عليه في مطلع هذا العام، إلا أنها لا تزال دون مستهدف اللجنة الفديرالية عند نسبة أثنان بالمئة على المدى الطويل، ما يعكس بشكل نسبي التراجعات السابقة في أسعار الطاقة والواردات غير النفطية، مؤشرات قياس التضخم تشهد ارتفاع إلا نها لا تزال منخفضة، كما أن العديد من عمليات المسح التي تتم حيال التوقعات للضغوط التضخمية على المدى الطويل لم تشهد تغير يذكر بعد تجاه التوازن في الأشهر الفليلة الماضية.

وفي تمام الساعة 09:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 101.63 مقارنة بالافتتاحية عند 100.98 بعد أن حقق أعلى مستوى له في 14 عام عند 101.91، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 100.89.

وتطرق محضر الاجتماع إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى لتعزيز أقصي قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار وسط توقعات اللجنة بأنه مع التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية سوف يشهد النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة معتدلة وسوق العمل سوف يشهد المزيد من القوة نوعاً ما، بخلاف توقعات اللجنة بارتفاع الضغوط التضخمية إلى 2% على المدى المتوسط نظراً للآثار العابرة من الانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة وأن قوة سوق العمل سوف تعمل بدورها على تحفيز التضخم، بخلاف ذلك فأن المخاطر الاقتصادية على المدى القريبة تبدوا متوازنة تقربياً ولا تزال اللجنة ماضية قدماً في مراقبة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب. 

وبناءاً على ما سبق وفي ظلال تقييم الأوضاع الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم والظروف الاقتصادية المتوقعة حيال الأهداف القصوى لسوق العمل والوصول إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للضغوط التضخمية عند نسبة أثنان بالمئة، يتوقع صانعي السياسة النقدية أن الظروف الاقتصادية سوف تتطورة بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

الجدير بالذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين قد أشارت مراراً وتكراراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في وقت سابق من هذا العام وعلى أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قد أدت لتأجيل مضي أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسة النقدية، بينما قد نشهد استإنف الأعضاء لمسيرات زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل في وقت لاحق من هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات هذا العام في 13-14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.