تتفاوض شركة اتصالات نيجيريا التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية مع 13بنكاً محلياً لإعادة هيكلة دين قيمته 1.2 مليار دولار .

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لبنك "أكسيس"، هربرت ويجوي، إن اتصالات نيجيريا التابعة لـ"مجموعة اتصالات" الإماراتية، التقت مقرضين في لندن لإجراء مباحثات بشأن إعادة هيكلة الدين .

وقال ويجوي  إن البنوك بحاجة للتحقق من جميع الديون في دفاتر "اتصالات"، خصوصاً تلك المستحقة للدائنين التجاريين، مثل "آي.إتش.إس"، التي قالت إن "اتصالات" تدين لها بمبلغ 8.5 مليون دولار، مستحقة منذ أكثر من 120 يوماً، أو منذ 31 ديسمبر الماضي.

وأضاف ويجوي أن هناك خيارات عدة محل دراسة  مطروحة وتم إجراء بعض إعادة الهيكلة المالية التي لم تكتمل بَعْدُ .

ووقعت الشركة تسهيلاً متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار مع 13 بنكاً محلياً في 2013، لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون دولار، وتمويل تحديث شبكتها لكنها تواجه الآن صعوبات في سداد الدين.

وقال مصدر إن "اتصالات" طلبت من المقرضين تحويل الشرائح الدولارية من قروضها إلى "النيرة" النيجيرية، لمساعدتها على التغلب على نقص العملة الصعبة في سوق المعاملات بين البنوك (انتربنك)، لكنّ المقرضين عارضوا هذه الفكرة.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أعلنت في منتصف مارس الماضي عن عزمها بيع حصتها في اتصالات نيجيريا.

وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا.

واستثمرت شركات عدة بقوة في نيجيريا، في حقبة أسعار النفط المرتفعة، لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل، حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية، التي أثرت في إيراداته وعملته واحتياطاته الدولارية.

وافقت الجمعية العمومية لشركة القدرة القابضة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها خلال اجتماعها السنوي على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية وذلك وفق المعايير والإجراءات المتبعة.

وسيحدد مجلس الإدارة التوقيت المناسب للإدراج، مما يعطي الدفع الكافي لأسهم الشركة لتداولها بطريقة منظمة وشفافة ولتعكس القيمة العادلة للشركة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على أسهم القدرة القابضة، وفقا لبيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم".

والسوق الثانية، مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014، لكنها لم تشهد سوى 3 طروحات أولية، اثنان في أبوظبي وهما منازل العقارية والمستثمر الوطني، إضافة إلى شركة في دبي وهي: الصفوة للخدمات المالية الإسلامية.

وكانت القدرة تنوي طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الإمارات عام 2008 لتمويل توسعات، إلا أنها عدلت عن الفكرة وقررت تأجيل الطرح الذي كان مقرراً أن يكون وقتها ثاني أكبر طرح من نوعه في الإمارات بعد طرح موانئ دبي العالمية.

وأظهر بيان الشركة، أنها تعتزم إصدار سندات مع إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 250 مليون درهم، وذلك إنفاذاً لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2015.

ووافقت عمومية الشركة على تعيين بنك أبوظبي الأول للإشراف على وإدارة هذه العملية والعمل على إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأظهرت نتائج أعمال القدرة القابضة خلال العام 2016، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي، لتبلغ صافي الأرباح 264 مليون درهم في العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 206 مليون درهم في 2015.

وذكرت الشركة، أن إجمالي العائدات قاربت المليار درهم للعام 2016، وحافظت على هامش ربحية عالي وصل إلى 39%، مما عزز قدرة الشركة على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية.

وافقت عمومية شركة القدرة القابضةالسنوية  ้التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها على عملية الاستحواذ لأسهم شركة الريان للاستثمار من خلال صفقة تبادل للأسهم وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن المليار درهم.

وستقوم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع بإصدار حوالي 210.4 مليون سهم جديد لشراء أسهم شركة الريان للاستثمار من خلال عملية اكتتاب عيني وتبادل للأسهم والتي ستبدأ غدا الاثنين الأول من مايو وحتى 30 مايو 2017، وفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وسيشرف على هذه العملية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لبنك أبوظبي الأول والمعيّن رسمياً من كلا الشركتين كمسجل رسمي للأسهم، وبعد عملية الاستحواذ وتبادل الأسهم تصبح الريان للاستثمار إحدى الشركات التابعة لقدرة القابضة، وفقا للبيان.

وأشارت القدرة القابضة إلى أن أصولها بعد صفقة الاستحواذ ستصل إلى 4 مليارات درهم.

وأظهرت نتائج أعمال القدرة القابضة خلال العام 2016، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي، لتبلغ صافي الأرباح 264 مليون درهم في العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 206 مليون درهم في 2015.

وذكرت الشركة، أن إجمالي العائدات قاربت المليار درهم للعام 2016، وحافظت على هامش ربحية عالي وصل إلى 39%، مما عزز قدرة الشركة على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية.

حصل بنك دبي الإسلامي على ترخيص رسمي من البنك المركزي الكيني لتأسيس فرعا له في دولة كينيا.

وتعتبر هذه الرخصة الأولى للمركزي الكيني منذ عام 2015 بعد أن علق إصدار التراخيص للبنوك الجديدة، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وسيكون بنك دبي الإسلامي - كينيا هو ثالث بنك متوافق بالكامل مع الشريعة يعمل في كينيا.

ويملك بنك دبي الإسلامي حصصاً أيضاً في بنوك في السودان وباكستان والبوسنة وإندونيسيا والأردن.

وارتفعت ارباح البنك بالربع الأول من العام الجاري  بنسبة4.1%، لتصل إلى 1.042 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 1.001 مليار درهم بالفترة المماثل من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك نحو 4.9 مليار درهم، موزعا على 4.9 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.