أظهرت بيانات حديثة صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 8.24%، ليصل إلى 124.35 مليون مسافر مقارنة بـ114.88 مليون مسافر في 2015.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مسافري الترانزيت وصل إلى 64.197 مليون مسافر بحصة 51.62% من مجمل عدد مستخدمي مطارات الدولة، في حين وصل عدد القادمين إلى 30.57 مليون مسافر والمغادرين إلى 29.59 مليون مسافر، وفقا لصحيفة البيان.

وأظهرت البيانات أن شهر أغسطس يعتبر أنشط شهور العام من حيث عدد المسافرين، مسجلاً 10.70 مليون مسافر، بينما سجل شهر ديسمبر 10.42 مليون مسافر، ثم شهر يناير 9.82 مليون مسافر، حيث تعتبر هذه الشهور الأكثر ازدحاماً خلال العام.

وكشفت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي الثلاثاء الماضي عن نمو بحركة المسافرين التي زادت بالإمارة نحو 7.2% إلى 83.6 مليون مسافر في 2016 مقارنة مع السنة السابقة.

انخفض اليورو خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد انخفاض كبير سجله يوم أمس قبل أن يقلصه قبل نهاية الجلسة، هذا ويأتي انخفاض اليورو في ظل انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.0693 وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0710 وأدنى مستوى عند 1.0692 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.0710. 

الانخفاض الحالي في مستويات اليورو يأتي في ظل محاولات الدولار الأمريكي إلى الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية اليوم، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات اليورو ليدفعه إلى الهبوط لليوم الثاني على التوالي بعد أن فقد الدعم منذ بداية الأسبوع.

هذا وقد تأثر اليورو بشكل سلبي بالإضافة إلى العملات الرئيسية الأخرى وذلك بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بوقف استقبال المهاجرين من سبعة دول إسلامية الأمر الذي أدى إلى غضب العديد من زعماء العالم بالإضافة إلى تزايد المخاوف في الأسواق المالية بشأن أثر هذا القرار على الشركات.

من جهة أخرى يفضل المستثمرين في الوقت الحالي استمرار الهبوط في مستويات اليورو للاستعداد لاتخاذ مراكز مالية جديدة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع والذي من شأنه أن يعيد الأسواق إلى التحرك.

أفادت بيانات حديثة أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي الإماراتي ارتفاع بنحو 5 مليارات درهم بنمو سنوي نسبته 4.46% وذلك في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت بيانات المركزي المنشورة على موقعه، أن تلك الاحتياطيات بلغت بنهاية الشهر الماضي 116.9 مليار درهم مقارنة مع 111.9 مليار درهم نهاية عام 2015.

وأشارت البيانات، إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك يشكل  34.6% من إجمالي القاعدة النقدية في الدولة التي تراجعت 7.5% العام الماضي لتصل إلى 338.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وتراجعت الحسابات الجارية للبنوك 11.9% إلى 34.9 مليار درهم، كما تراجع رصيد شهادات الإيداع 22.6% العام الماضي إلى 108.2 مليار درهم بنهاية 2016.

وطبقا للبيانات، شهدت ودائع البنوك خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 22.6% إلى  108.2 مليار درهم مع نهاية العام الماضي.

كشف المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن رصيد الاستثمار الأجنبي في دبي بلغ 403 مليارات درهم شاملاً 3 أنواع وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى.

وبين عارف المهيري وفقا لصحيفة البيان أن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للإمارة لعام 2016 أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر شكّل ما نسبته 67.2% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة في نهاية عام 2015 برصيد قيمته 270.8 مليار درهم، وبمعدل نمو بلغ 9.5% عن العام الذي سبقه.

وأشار المهيري إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد الأكثر أهمية بين أنواع الاستثمارات كونه ينشأ في الغالب من تدفق رؤوس أموال مقيمة في اقتصادات أخرى إلى الاقتصاد المحلي لفترات طويلة.

وذكر المهيري أن نسبة الاستثمارات الأجنبية الأخرى بلغ رصيدها ما يقارب 124 مليار درهم في عام 2015 مساهمةً بنحو 30.8% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة.

وقال المهيري إن استثمارات الحافظة شكلت ما نسبته 2% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي محققةً نمواً بنسبة 3.6% برصيد بلغ 8.2 مليارات درهم في نهاية عام 2015 مقابل 7.9 مليارات درهم في نهاية 2014، وهي عبارة عن استثمارات في سندات الدين أو الملكية القابلة للتداول بين المؤسسات المقيمة في الاقتصاد الوطني والمؤسسات أو الأفراد في بقية دول العالم.