الأوراق المالية الإماراتية تعلن عن شروط إصدار الشركات لأسهم ممتازة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

وبحسب مسودة على موقع "الهيئة" الإلكتروني فيتناول القرار، التعاريف المرتبطة بالأسهم الممتازة؛ وهي الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة وفقا لأحكام هذا القرار، التي تتيح لمالكها الحصول على امتيازات محددة وحقوق تفضيلية.

وذكر القرار الشروط العامة التي تتعين على الشركة الراغبة في إصدار أسهم ممتازة ومنها تسديد القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية المصدرة، وأن تكون الأسهم الممتازة المراد إصدارها مسددة القيمة بالكامل.

ومن تلك الشروط أيضا ألا يتجاوز مجموع قيمة إصدارات الشركة من الأسهم الممتازة نسبة 20% من رأس المال المصدر.

ويشترط صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على الإصدار، ويجب أن يشمل القرار تحديد شروط وأحكام الإصدار، ونوع الامتيازات الممنوحة، ولا يجوز تفويض المجلس في وضع الشروط أو الامتيازات.

وينبغي تنفيذ قرار الجمعية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الخاص للجمعية، وإلا اعتبر القرار كأنه لم يكن، فضلاً عن القيام بتنفيذ عملية استرداد/‏تحويل/‏تغيير الأسهم الممتازة وفقا للأحكام والشروط والإجراءات الواردة في نشرة الاكتتاب.

وبحسب القرار، في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر وقيمة إصدار الأسهم الممتازة قيمة رأس المال المصرح به للشركة عند التحويل، مع الأخذ في الاعتبار نسبة المساهمة الوطنية وقواعد الاستحواذ المنصوص عليها.

كما لا يجوز أن يقل أجل الأسهم الممتازة عن سنة وتحدد نشرة الاكتتاب تاريخ الاستحقاق أو الاستدعاء أو الاسترداد أو التحويل أو التغيير إن وجد.

وعن متطلبات الإصدارذكرت مسودة القرار أنه يجب أن تتساوى الأسهم الممتازة من نفس النوع في الحقوق والامتيازات والالتزامات.

ومن تلك المتطلبات أيضا يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الأسهم الممتازة آلية استرداد أو تحويل أو تغيير أو استدعاء تلك الأسهم وشروطها والتعهدات ومخاطر الاستثمار بها.

وذكرت المسودة أن على الشركة الراغبة في إصدار الأسهم الممتازة التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على النموذج المخصص لذلك، موقعا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الشركة.

ويتضمن ذلك نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأحدث قوائم مالية سنوية مدققة ونسخة من القرار الخاص للجمعية العمومية والدراسة التي تم عرضها على المساهمين بالجمعية والتي تبين المبررات والمنافع التي ستجنيها الشركة من إصدار الأسهم الممتازة ومسودة نشرة الاكتتاب وموافقة الجهات الرقابية.

والأسهم الممتازة تتيح لحاملها ميزة تجميع الأرباح بشكل تراكمي كل سنة مالية سابقة منتهية لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعتزم رفع مشروع قانون جديد في أكتوبر الجاري إلى مجلس الوزراء لاعتماده للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات المالية العالمية استعدادًا لترقية الأسواق المالية المحلية من الناشئة إلى المتقدمة.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.