كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

وبحسب مسودة على موقع "الهيئة" الإلكتروني فيتناول القرار، التعاريف المرتبطة بالأسهم الممتازة؛ وهي الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة وفقا لأحكام هذا القرار، التي تتيح لمالكها الحصول على امتيازات محددة وحقوق تفضيلية.

وذكر القرار الشروط العامة التي تتعين على الشركة الراغبة في إصدار أسهم ممتازة ومنها تسديد القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية المصدرة، وأن تكون الأسهم الممتازة المراد إصدارها مسددة القيمة بالكامل.

ومن تلك الشروط أيضا ألا يتجاوز مجموع قيمة إصدارات الشركة من الأسهم الممتازة نسبة 20% من رأس المال المصدر.

ويشترط صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على الإصدار، ويجب أن يشمل القرار تحديد شروط وأحكام الإصدار، ونوع الامتيازات الممنوحة، ولا يجوز تفويض المجلس في وضع الشروط أو الامتيازات.

وينبغي تنفيذ قرار الجمعية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الخاص للجمعية، وإلا اعتبر القرار كأنه لم يكن، فضلاً عن القيام بتنفيذ عملية استرداد/‏تحويل/‏تغيير الأسهم الممتازة وفقا للأحكام والشروط والإجراءات الواردة في نشرة الاكتتاب.

وبحسب القرار، في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، ألا يتجاوز مجموع رأس المال المصدر وقيمة إصدار الأسهم الممتازة قيمة رأس المال المصرح به للشركة عند التحويل، مع الأخذ في الاعتبار نسبة المساهمة الوطنية وقواعد الاستحواذ المنصوص عليها.

كما لا يجوز أن يقل أجل الأسهم الممتازة عن سنة وتحدد نشرة الاكتتاب تاريخ الاستحقاق أو الاستدعاء أو الاسترداد أو التحويل أو التغيير إن وجد.

وعن متطلبات الإصدارذكرت مسودة القرار أنه يجب أن تتساوى الأسهم الممتازة من نفس النوع في الحقوق والامتيازات والالتزامات.

ومن تلك المتطلبات أيضا يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الأسهم الممتازة آلية استرداد أو تحويل أو تغيير أو استدعاء تلك الأسهم وشروطها والتعهدات ومخاطر الاستثمار بها.

وذكرت المسودة أن على الشركة الراغبة في إصدار الأسهم الممتازة التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على النموذج المخصص لذلك، موقعا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الشركة.

ويتضمن ذلك نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأحدث قوائم مالية سنوية مدققة ونسخة من القرار الخاص للجمعية العمومية والدراسة التي تم عرضها على المساهمين بالجمعية والتي تبين المبررات والمنافع التي ستجنيها الشركة من إصدار الأسهم الممتازة ومسودة نشرة الاكتتاب وموافقة الجهات الرقابية.

والأسهم الممتازة تتيح لحاملها ميزة تجميع الأرباح بشكل تراكمي كل سنة مالية سابقة منتهية لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعتزم رفع مشروع قانون جديد في أكتوبر الجاري إلى مجلس الوزراء لاعتماده للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات المالية العالمية استعدادًا لترقية الأسواق المالية المحلية من الناشئة إلى المتقدمة.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن مقترح مجلس إدارة شركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركة اقترحت تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم ثم زيادته بقيمة 250 مليون درهم مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ 150 مليون درهم على مستثمر استراتيجي.

ولفتت إلى أنه يتطلب بعد ذلك عرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه، والتي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.

وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.99 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 125.97 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وكشفت النتائج المالية أيضاً عن تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 153.89 مليون درهم خسائرها بنفس الفترة من العام الماضي.

تتطلع شركة الاتحاد العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي، إلى تحقيق المزيد من الأرباح مع انتهاء العام الجاري.

وقال أحمد يوسف الخوري، العضو المنتدب بالشركة، إن أداء الشركة خلال 2018 شهد تحسن كبير مقارنة بالعام 2017.

وأضاف أن أداء الشركة استمر الأداء بالتحسن بشكل ثابت خلال كل ربع من هذا العام، بحسب صحيفة الخليج.

وحققت شركة الاتحاد العقارية صافي أرباح بلغت 207.422 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، وذلك مقابل صافي خسارة بلغت 2.2 مليار درهم بالنصف المقابل من العام 2017.

عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5001 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 5010 نقطة، وهو ما دفعت المؤشر لأسفل مسجلا انخفاض 4965 نقطة، الا انه استطاع ان يرتفع ويغلق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5007 نقطة، في ظل تدني قيم التداول، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاض لمستوى الدعم 4880 نقطة. شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 5050 نقطة. 

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.