الأوراق المالية الإماراتية تقترح رفع نسب بيع حصص الشركات عند تحولها لمساهمة عامة

كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن رفع الهيئة اقتراحا لجهات الاختصاص في الدولة لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة.

وأوضح عبيد الزعابي أن المقترح يعطي ملاك الشركة الحق في بيع أي نسبة من الأسهم وحتى 100%، بحسب صحيفة البيان.

يشار إلى أن السقف المحدد وفقا لقانون الشركات الحالي يبلغ نحو 30% من إجمالي أسهم الشركة في مقابل احتفاظ أغلبية مجلس الإدارة بنسبة 70%.

وأضاف الزعابي أن هذا المقترح تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية مع وضع شروط لحماية المستثمرين.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49% خصوصاً أن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة.

وبين أن الهيئة تعمل أيضا مع وزارة الاقتصاد على وضع قانون جديد للاستثمار ينظم عملية تملك الأجانب في القطاعات.

كما كشف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع الأسواق المالية بالدولة على إعداد منصة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع إطلاقها بحلول مطلع عام 2019.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

ومنذ أشهر قليلة قالت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات إنها تعتزم إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء ضمن مشروع أسواق المال المستدامة.