قام بنك الاتحاد الوطني بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق خلال 5 سنوات، وتم تحديد السعر الاسترشادي للسندات عند 135 نقطة أساس.

واستقطبت سندات البنك، طلبات من مستثمرين تجاوزت الـ 900 مليون دولار، وفقاً لوثيقة صادرة عن المرتبين الرئيسيين للصفقة نشرتها وكالة رويترز.

وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، أو ما يعادل 20 فلسا للسهم، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأعلن البنك عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى 1.657 مليار درهم مقارنة بـ 1.583 مليار درهم أرباحها بنهاية العام 2016.

وخلال العام الماضي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3631.2 مليون درهم مقارنة بـ 3487.4 مليون درهم خلال عام 2016.

سجل الذهب أعلى مستوياته في أسبوع مطلع تداولات اليوم الأربعاء وذلك قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى في ظل تضارب العوامل المؤثرة على حركة الأسواق وعلى مخاوف المستثمرين وتأثيرها على الطلب على السلع والملاذ الآمن مثل الذهب.

الدولار الأمريكي يشهد ضغط سلبي في الفترة الحالية وذلك بعد ان أعلى المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي غارى كوهن عن استقالته بعد ان خسر معركته الخاصة بعدم رفع التعريفات الجمركية، الأمر الذي أعاد المخاوف إلى الأسواق أن الإدارة الأمريكية ستخاطر بالحرب التجارية.

تسبب هذا في تراجع الدولار الأمريكي وتوفير الدعم للذهب الذي شهد تزايد في الطلب على الملاذ الآمن ليدفعه هذا إلى تسجيل اعلى مستوى في أسبوع، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي.

ولكن من ناحية أخرى فقد أعلنت كوريا الجنوبية أنه سيتم عقد اجتماع مع جارتها الشمالية لأول مرة منذ عقد من الزمان، كما تواردت أخبار أن كوريا الشمالية ستعقد مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن نزل السلاح النووي.

نتج عن هذا تراجع في التوترات السياسية بشكل كبير مما دعم إقبال المستثمرين على المخاطرة وهو ما اتضح في ارتفاع عدد من مؤشرات الأسهم الأسيوية وبالتالي بدأت أسعار الذهب في التراجع.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1336.04 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1334.21 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1337.53 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1340.49 دولار للأونصة

قال جيروم كارل، المدير العام لشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعمل على بناء خط إنتاج قوي، وتهدف إلى مضاعفة النمو في عام 2018، عبر الإطلاق المزمع لـ25 منتجاً جديداً في الإمارات.

وأكد كارل أن الشركة تسعى إلى زيادة التأثير في قطاع الصناعات الدوائية العالمية، عبر عمليات الشركة في الأسواق الناشئة، وزيادة حضورها في إفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام".

وأشار إلى أن الشركة في عام 2017 افتتحت منشأة تصنيع في جدة بالسعودية، لتكون إضافة مهمة لقواعد إنتاج الشركة في الخارج، إلى جانب منشآتها في إثيوبيا وبنغلاديش.

وذكر المدير العام للشركة أنهم تمكنوا خلال العام الماضي من دخول ثلاثة أسواق بالغة الأهمية، تتسم بارتفاع عدد سكانها، هي المكسيك، وأوزبكستان، وسريلانكا.

يشار إلى أن "جلفار السعودية"حصلت، أخيراً، على تصريح الممارسات التصنيعية الحالية الجيدة، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

وقالت الشركة أمس إنها سجلت مبيعات بلغت 1.3 مليار درهم، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وكشف الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة في يوليو الماضي عن تسجيل وتسويق الأنسولين الإماراتي بنوعيه الخام والمعبأ في 17 دولة.

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة موانئ أبوظبي، للعمل سويا على دراسة الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأوضح بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وفقا للاتفاقية تدرس الشركتان جميع الفرص بما فيها تطوير الموانئ والبنية التحتية والخدمات اللوجستية خارج الدولة والتي تستخدمها الإمارات العالمية للألمنيوم لتحميل وشحن المواد الخام المتجهة إلى دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في توفير فرص أعمال جديدة للجانبين على الصعيد الدولي، خصوصاً لشركة موانئ أبوظبي.

كما ستسهم الاتفاقية في تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من تقديم خدمات الشحن البحري بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص تجارية لخطوط النقل البحري الأخرى.

وتُعد الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، إن شركته تعتزم طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

وموانئ أبوظبي هي إحدى الشركات المرشحة في الفترة القادمة للإدراج في بورصة أبوظبي المالية وسط اعتزام الإمارة جمع مايقرب من 5 مليارات درهم من خلال طروحات جديدة.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.