كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية عن البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية والمعروفة بالجيل الخامس (5G).

وأشارت الهيئة في بيان نشر على موقعها، إلى أن المشغلين المرخص لهم لشبكات الهاتف المتحرك، سيباشرون في تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة ابتداء من مطلع عام 2018.

ويتضمن ذلك استخدام نطاقات الطيف الترددي المنسقة وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو كبير.

وقالت إن هذا التطور يسمح بتسهيل تطبيق التوجهات الاستراتيجية العليا لدولة الإمارات، بما في ذلك دخول عصر "الثورة الصناعية الرابعة" وفي القلب منها "الذكاء الاصطناعي" و"المدينة الذكية" و"إنترنت الأشياء"، فضلاً عن التعامل مع التدفقات الهائلة للبيانات في ما بين الآلات (M2M) و"إنترنت الأشياء" (IoT).

وسيتيح تطبيق الجيل الخامس كذلك تحسين سرعات التصفح والاستخدام بما يصل إلى وحدات عدة من الغيغابت لكل ثانية، وذلك لتوفير خدمات جديدة تنسجم مع التحول الرقمي والحكومة الذكية.

ومن المفترض أن تستفيد من الناحية التشغيلية شركتا مؤسسة الإمارات للإتصالات "اتصالات" و الإمارات للاتصالات المتكاملة ومن تفعيل تلك الخدمة وبالتالي سينعكس ذلك على ايرادت تلك الشركات.

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن تمدد فترة تقديم شركات الوساطة التي ترغب في ممارسة نشاط "التداول والتقاص" للضمان المصرفي أو النقدي البالغ 50 مليون درهم.

وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، إن التمديد سيكون لنهاية فبراير المقبل، بدلاً من تطبيقه مع بداية 2018ـ بحسب صحيفة الخليج.

وقال  إن مستشاري الهيئة يدرسون حالياً إعادة تصنيف شركات الوساطة، بما يؤمن سيولة أفضل لهذه الشركات ولأسواق المال.

وتوقع الزعابي  أن يتم إنهاء هذه الدارسة وتقديمها لمجلس إدارة الهيئة، الذي سيتخذ القرار المناسب في اجتماعه نهاية فبراير المقبل.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع، قد قررت في يونيو 2014، تصنيف شركات الوساطة إلى شركات تداول برأسمال 3 ملايين درهم، وضمان بقيمة مليون درهم، وشركات تداول وتقاص برأسمال 10 ملايين درهم، وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم، أو ضمان نقدي بهذه القيمة، ويمكن تسييل هذا الضمان من قبل الأسواق والهيئة في حال دعت الظروف إلى ذلك.

وتعتبر بعض الشركات أن الضمان المصرفي أو النقدي من شأنه أن يضعف السيولة لدى الشركات والتداول في الأسواق، خاصة أن البنوك تفرض عمولة على الضمان المصرفي بشكل متفاوت، تتراوح نسبته ما بين 1-2%، وهو ما يزيد الأعباء فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على العمولات والرسوم اعتباراً من بداية 2018.

وتقف حوالي 23 شركة وساطة مالية من أصل 43 شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة، أمام خيار الخروج من الأسواق إذا لم تستطع تصويب أوضاعها.

عاود المؤشر العام للسوق الكويتي (KSEGI) الارتفاع خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.46% مقارنة بالإغلاق الذي يسبقه بما يعادل 29.24 نقطة ، وقد انخفض المؤشر خلال تلك الجلسة ليسجل أدنى سعر له عند 6242.70 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر إلى مكاسب في نهاية التداولات ، وذلك وسط تأثر المؤشر باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6541.65 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6309.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6541.65 .

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.04% مقارنة بحركة السعر في الأعلى بما يعادل -2.91 نقطة ، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 7192.79 ، وسط تأثره بنموذج الوتد الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7192.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7428.86 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7064.16 ومستوى المقاومة 7428.86 .