أعلنت شركة الدار العقارية، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي والتي تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً، وبقيمة تطويرية تبلغ أكثر من 40 مليار درهم.

ووفقا لبيان الشركة على سوق أبوظبي اليوم الاثنين، تغطي جزيرة فاهد الواقعة بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات، مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتضم 4.6 كيلومتر من الشواطئ.

ونوهت الشركة إلى أنه تم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء، حيث ستضم "بِرم بارك" – منتزها بطول 10 كيلومترات.

وستضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل فائقة الفخامة، وقد تم إطلاق "شاطئ فاهد ريزيدنسز" وهو أول مجمع سكني يتم إطلاقه في الجزيرة، ويضم مجموعة محدودة من سبعة مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية.

ولفتت الدار العقارية إلى أنها أبرمت شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، مما يعزز جاذبية الجزيرة كوجهة مثالية للعائلات.

وتُعد جزيرة فاهد أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف "فيتويل" (Fitwel)، ما يبرز الطابع الصحي الذي تتبناه في تصميمها وتطويرها. 

كما حصلت الجزيرة على الفئة البلاتينية من شهادة LEED للمعايير المسبقة للمدن والمجتمعات، كما تستهدف الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة".

بدأ سعر بيتكوين جلسة الإثنين الأوروبية بارتداد خفيف عند مستوى 105,500 دولار، بعد تراجع بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، من 109,000 دولار إلى 103,200 دولار. هذا التراجع دفع السعر إلى ما دون مستوى فيبوناتشي 0.786 من موجة الصعود التي بلغت ذروتها عند أعلى مستوى تاريخي عند 112,000 دولار، في إشارة إلى عمليات جني أرباح مع نهاية الشهر، لكن البيتكوين يتداول حالياً على تراجع بنسبة 0.1% إلى 103.9 ألف دولار.

أبرز النقاط:

• بيتكوين تبدأ يونيو قرب 105,500 دولار بعد إغلاق مايو على ارتفاع بنسبة 11%.
• مستوى 105,800 دولار يمثل مقاومة قوية عند التقاء النسبة الذهبية (فيبوناتشي 0.618) والمتوسط المتحرك الأسي 100.
• اختراق مستوى 107,000 دولار قد يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد.

البيتكوين تصمد رغم التراجع المتأخر في مايو

رغم الضعف في أواخر مايو، أنهت بيتكوين الشهر على مكاسب بنسبة 11%، بعد صعود بنسبة 14% في أبريل. هذا الزخم القوي لشهرين متتاليين يعزز من استمرار البنية الصعودية العامة، إلا أن التطورات الأخيرة وضعت تركيزًا كبيرًا على استعادة مناطق المقاومة الحاسمة للحفاظ على هذا الزخم.

تراجع احتياطيات البورصات مقابل ارتفاع السعر: إشارات صعودية

تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي البيتكوين المحتفظ به في البورصات المركزية إلى ما دون 2.5 مليون بيتكوين مع نهاية مايو 2025. هذا الانخفاض المتواصل ترافق مع ارتفاع قوي في السعر، والذي بلغ مؤخرًا أعلى مستوى تاريخي فوق 111,500 دولار.

ويُظهر مخطط CryptoQuant تباينًا واضحًا بين احتياطيات البورصات (الخط الأزرق المتراجع) وسعر البيتكوين (الخط الأبيض الصاعد). تاريخيًا، يؤدي تراجع المعروض من البيتكوين في البورصات إلى ارتفاع الأسعار، خاصةً عند ارتفاع الطلب.

تراكم مؤسسي يقود السوق

يبدو أن التراكم المؤسسي يلعب دورًا كبيرًا في البنية الحالية للسوق، حيث تقوم المحافظ الكبيرة التي تحتوي على ما بين 1,000 و10,000 بيتكوين بعمليات شراء منتظمة، مع نقل كميات كبيرة إلى التخزين البارد.

وقد أضافت شركة Strategy نحو 7,390 بيتكوين في مايو، ليصل إجمالي ما تملكه إلى 576,230 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 2.75% من إجمالي المعروض، وبمتوسط سعر شراء بلغ 69,726 دولار.

كما أقدمت شركات أخرى مثل GameStop وشركة Metaplanet اليابانية على زيادة حيازاتها من البيتكوين.

تدفقات قياسية لصناديق البيتكوين المتداولة

شهدت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصات تدفقات نقدية بلغت 5.23 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات SoSoValue. وفي نفس السياق، شرعت بعض الحكومات، مثل الإمارات وباكستان، في تعزيز عمليات شراء البيتكوين، بينما يناقش المشرّعون الأمريكيون إمكانية إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين.

مؤشرات فنية: حالة من الترقب

من الناحية الفنية، يبدو أن البيتكوين في مرحلة "انتظار وترقب"، حيث تقدم مؤشرات الزخم إشارات متضاربة: مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52 يعكس حيادية نسبية، بينما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا طفيفًا.

المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل توحي ببعض الضغط الهبوطي، إلا أن النظرة العامة على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

روسيا تفكر في استخدام العملات الرقمية لتسوية صادرات الحبوب

تدرس البنك الزراعي الروسي إمكانية استخدام أدوات قائمة على العملات الرقمية كبديل لطرق التسوية التقليدية لصادرات الحبوب، والتي تُقدّر بأكثر من 49.5 مليون طن. وقد يُسهم هذا التوجه في فتح سوق السلع الزراعية أمام الأصول الرقمية، مما يجعل روسيا رائدة في هذا الاستخدام.

اعتماد متزايد للعملات الرقمية في روسيا

أبدت روسيا انفتاحًا متزايدًا على اعتماد العملات الرقمية. فقد صرّحت إيرينا زاتشكينا، النائب الأول لرئيس البنك الزراعي الروسي، خلال منتدى الحبوب الروسي في سوتشي، بإمكانية استخدام العملات الرقمية في تسويات تصدير الحبوب.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية طالت حتى السفن التي تنقل الحبوب الروسية، حيث تم حظر أكثر من 79 سفينة من دخول الموانئ الأوروبية، وفقًا لتصريحات البنك المركزي الروسي.

ويبدو أن البنك الزراعي الروسي يستعد لاحتمال تصاعد هذه الإجراءات، عبر النظر إلى العملات الرقمية كوسيلة موثوقة لتوفير السيولة لشراء الحبوب.

روسيا تتأهب لتسوية الحصاد المقبل بالعملات الرقمية

قد يؤدي هذا التوجه إلى فتح سوق السلع الزراعية أمام العملات الرقمية، ويثبت روسيا كشريك رئيسي في تسوية المدفوعات الرقمية للحصاد القادم، الذي يُتوقع أن يصل إلى 49.5 مليون طن من صادرات الحبوب، منها 42 مليون طن من القمح، ما يعزز مكانتها كأكبر منتج لهذه السلعة عالميًا.

مقاومات فنية تؤجل الانطلاقة

ارتدت الأسعار من مستوى 103,200 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتستعيد مستوى فيبوناتشي 0.786. لكن في جلسة آسيا صباح اليوم، واجه السعر مقاومة قوية قرب 105,800 دولار، وهو مستوى يتلاقى فيه كل من فيبوناتشي 0.618 (المعروف باسم النسبة الذهبية) مع المتوسط المتحرك الأسي 100 على الإطار الزمني 4 ساعات، ما يشكل حاجزًا فنيًا رئيسيًا أمام المشترين.

اختراق 106,000 دولار ضروري لكسر هيكل التقاطع الهابط

مع افتتاح جلسة أوروبا، تحاول بيتكوين مرة أخرى اختبار هذه المنطقة المقاومة. إلا أن الاتجاه الصاعد لا يزال مقيدًا بهيكل تقاطع سلبي على الرسم البياني لـ 4 ساعات، حيث قطع المتوسط المتحرك الأسي 20 دون المتوسطين 50 و100 بعد تراجع الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من استعادة المتوسط 20 عند 105,350 دولار، إلا أن المتوسط 50 عند 106,000 دولار يمثل العقبة التالية.

مؤشرات الزخم تشير إلى نقطة انعطاف حاسمة

مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر عند 50، مما يعكس توازنًا بين القوى الشرائية والبيعية. وهذا يعزز من فرضية أن السوق عند نقطة انعطاف حاسمة، حيث يتوقف الاتجاه المقبل على قدرة السعر على اختراق مستوى 106,000–107,000 أو التراجع مجددًا نحو 103,200 دولار.

تقاطع يرفع احتمالات التراجع الفني

سعر بيتكوين تراجع إلى 104,750 دولار واختبر منطقة فيبوناتشي الحرجة قبل أن يرتد. إلا أن تشكل "تقاطع الموت" (Death Cross) على الإطار الزمني 4 ساعات يزيد من احتمال حدوث المزيد من التراجع الفني.

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كميانول)، عن تلقيها خطابات من مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس المال، لطلب عقد جمعية عامة للمساهمين، للتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يتضمن طلب المساهمين عزل عضوي مجلس الإدارة هاني سليمان الصالح، وصبري عبدالله الغامدي.

ونوهت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

وأعلنت "كيمانول"، بتاريخ 18 مايو 2025، عن إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي صبري عبد الله الغامدي اعتباراً من 29 مايو 2025، بناءً على أسبابه الشخصية، وتكليف فارس أحمد العباد والذي يشغل منصب نائب الرئيس للتصنيع، بمهام الرئيس التنفيذي حتي مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد والذي من المتوقع ان يكون خلال شهر يوليو القادم.

وكانت الشركة أعلنت بتاريخ 16 أبريل 2025، عن قرر مجلس الإدارة بتعيين فهد بن فوزان الشايع رئيساً لمجلس الإدارة، بدلاً من فارس بن منصور الراجحي، الذي تقدم باستقالته بتاريخ 15 أبريل 2025.

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا يوم الإثنين، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية لإجراءات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

مضاعفة الرسوم الجمركية ورد صيني غاضب

بدأ الدولار الأسبوع متراجعًا بعد أن صرّح ترامب في وقت متأخر من مساء الجمعة بنيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من يوم الأربعاء، بالتزامن مع ردّ صيني غاضب على اتهامات بانتهاك اتفاق بشأن صادرات المعادن النادرة، وفقًا لما أفادت به وكالة News.Az نقلًا عن رويترز.

من جهتها، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، وتعهّدت باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، دون أن توضح ماهية الخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها. وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، بأن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يجريان اتصالًا قريبًا، مضيفًا: "سيتم تسوية الأمر".

تحركات العملات مقابل الدولار

تراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 143.57 ين ياباني بحلول الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، متخليًا عن جزء من مكاسب تجاوزت 1% حققها الأسبوع الماضي.

كما سجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1362 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3485 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.6453 دولار أمريكي، في حين صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.5994 دولار أمريكي.

أما مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 99.283 نقطة.

الحرب التجارية تقلب أداء الدولار

ظل الدولار الأمريكي يعاني من تقلبات عنيفة على مدار الأسابيع الماضية نتيجة سياسة ترامب المتقلبة في الحرب التجارية، حيث شهد تراجعًا عند كل تصعيد في التوترات بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وسجل الدولار انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 3% أمام العملات الرئيسية بعد فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، كما تراجع بنسبة 1.9% قبل أسبوعين عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا.

انتعاش مؤقت رغم العقبات القانونية

شهد الدولار بعض الانتعاش الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.3% بعد استئناف المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وقيام محكمة تجارية أمريكية بعرقلة جزء كبير من رسوم ترامب على أساس أنه تجاوز سلطاته.

لكن بعد يوم واحد فقط، أعادت محكمة استئناف فرض الرسوم أثناء نظرها في القضية، وأكدت إدارة ترامب أنها تمتلك وسائل بديلة لفرض الرسوم إذا خسر الرئيس المعركة القانونية. ورغم ذلك، اعتبر محللون أن هذه التطورات تظهر استمرار وجود ضوابط على سلطة الرئيس.

توقعات غولدمان ساكس: المخاطر مستمرة

توقعت مؤسسة غولدمان ساكس استمرار تطبيق حد أدنى للرسوم بنسبة 10% على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بالإضافة إلى رسوم قطاعية خاصة.

وقالت المؤسسة في مذكرة تحليلية: "لا تزال هناك مخاطر قائمة، ففي حال تعذّر فرض الرسوم الجمركية، قد تتجه الأنظار إلى وسائل أخرى لزيادة الإيرادات، وهو ما قد يكون أكثر سلبية بالنسبة للدولار".

مخاوف مالية وتوجهات نحو "بيع أمريكا"

أثارت المخاوف المالية موجة بيع شاملة للأصول الأمريكية، امتدت من الأسهم إلى سندات الخزانة، مما زاد من الضغوط على الدولار في الأشهر الأخيرة.

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على مناقشات مجلس الشيوخ حول مشروع قانون شامل لتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو مشروع قد يضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الحكومي الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار، خلال العقد القادم.

وقد أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن حاجتهم لإجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون، فيما أبدى ترامب ترحيبه بهذه التغييرات.

بند 899... نقطة خلاف محتملة

يرى محللو بنك باركليز أن مصير البند 899 في مشروع القانون قد يكون حاسمًا، حيث ينص على منح الولايات المتحدة حرية فرض ضرائب على الشركات والمستثمرين القادمين من دول تُعتبر أن لديها "ضرائب أجنبية غير عادلة".

وأضافوا في تقرير بحثي: "قد يُنظر إلى هذا البند كأنه ضريبة على الحساب الرأسمالي الأمريكي في وقت يتزايد فيه القلق بين المستثمرين بشأن الأصول الأمريكية".

وتابع التقرير: "تقليص العائد الإجمالي للأجانب من استثماراتهم في الولايات المتحدة سيؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال ويضغط على الدولار، إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها".

واختتم المحللون بالقول: "رغم أن شعور السوق تجاه الدولار لا يزال سلبيًا بدرجة كبيرة، فإن المسار المستقبلي لا يبدو واضحًا بأي حال".