أعلنت شركة الدار العقارية يوم الأحد عن بيع الوحدات السكنية المطروحة من مشروع "ذا بردجز" للدخل المتوسط بجزيرة الريم بقيمة 400 مليون درهم وذلك خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي.

وقامت شركة الدار بإطلاق مبيعات ثاني أبراج المشروع خلال المعرض مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المطروحة للبيع إلى 424 وحدة سكنية.

وستقوم الشركة حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بإطلاق مبيعات وحدات البرج الثالث بدءاً من 6 مايو الجاري.

وكانت الدار قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن إطلاق مشروع "ذا بردجز" السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم بأبوظبي بتكلفة 1.3 مليار درهم.

وقامت الشركة في مطلع الشهر الماضي بترسية العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان على شركة غنتوت للمقاولات العامة بقيمة 500 مليون درهم. وستقوم الشركة المطورة للمشروع بإنشاء خمسة أبراج تتكون من 11 طابقاً وتضم 512 وحدة سكنية، 19 منها عبارة عن فيلات.

ووفقاً للبيان، من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في المشروع في الربع الرابع من 2017، على أن تستكمل في الربع الأول من العام 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال العام بلغت 2.75 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.56 مليار درهم خلال العام 2015.

تراجعت أسعار الذهب مجدداً خلال تداولات اليوم الاثنين بعد أن شهدت ارتفاع طفيف يوم الجمعة الماضية، ليظل التذبذب يسيطر على تحركات المعدن النفيس وذلك بعد بداية إيجابية للدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الأسهم على حساب الذهب والسندات الحكومية.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1264.20 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1261.8 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1270.8 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1271.0 دولار للأونصة. 

تراجع أسعار الذهب اليوم جاء بعد توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن ميزانية إنفاق الحكومة الأمريكية يمنعها من الاغلاق، وهو الأمر الذي أعاد التفاؤل إلى الأسواق ودفع الطلب على التزايد على الأسهم على حساب الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات.

من جهة أخرى فقد ارتفع الدولار مع بداية تداولات اليوم مقابل العملات الرئيسية من المستويات المتدنية التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي بعد بيانات النمو الأمريكية الضعيفة.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب فشلت في التعافي على الرغم من بيانات القطاع الصناعي الضعيفة عن الصين.

كشفت النتائج المالية لبنك الشارقة، المُعلنة يوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 28.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام 2017.

ووفقاً لبيان البنك على موقع سوق أبوظبي، حقق البنك صافي ربح بلغ 58 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 81 مليون درهم عن الربع الأول من العام 2016.

وأشار بيان للبنك إلى إن إيرادات العمليات تراجعت 21.1% بالربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 142 مليون درهم، مقابل 180 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت موجودات البنك بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل الى 28.88 مليار درهم مقارنة مع من 27.65 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ودائع العملاء 18.83 مليار درهم لتنخفض بنسبة 2% مقارنة مع مارس 2016 والبالغة فيه 19.3 مليار درهم.

وبلغت القروض والسلفيات 16.561 مليار درهم أي بزيادة 8% مقابل 15.402مليار درهم، كما في 31 مارس 2016.

وارتفعت أرباح البنك 60.8% في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 402 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 250 مليون درهم في عام 2015.

تقرر تأجيل عمومية شركة دريك آند سكل، إلى يوم الخميس الموافق 4 مايو القادم  بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الخميس الماضي.

وستناقش العمومية وفقا لبيان سابق للشركة مقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة، الذي سوف يتضمن مرحلتين أساسيتين.

كما ستنظر الجمعية في تخفيض رأس المال- البالغ 2.285 مليار درهم-  بنسبة تصل إلى 50%، عن طريق إطفاء مبلغ 1.142 مليار درهم بنسبة 115% من الخسائر المتراكمة للشركة والعائدة لمُلاك الشركة الأم.

وبحسب بيان الشركة، تصبح الأرباح المتراكمة العائدة للملاك نحو 150.970 مليون درهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية أيضاً، المرحلة الثانية من هيكلة رأس المال، والمتمثلة في رفع رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم جديدة بما يعادل 1.162 مليار سهم إلى مستثمر استراتيجي، وهو "تبارك للاستثمار" وبما يعادل 0.43 درهم لكل سهم، على أن يتم تسديد القيمة المتبقية غير المدفوعة - البالغة 662.790 مليون درهم- من قبل الشركة من خلال الأرباح المدورة.

ووفقاً للبيان، تُخصص كامل الأسهم الجديدة لشركة تبارك للاستثمار بصفتها شريكا استراتيجيا.

وستبحث الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 786.860 مليون درهم، مقابل صافي خسائر بلغ 983.823 مليون درهم خلال العام 2015.