كشف الرئيس التنفيذي للتطوير لدى شركة الدار العقارية، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن شركته تعتزم طرح مشروع لذوي الدخل المتوسط خلال العام الحالي، وذلك في إطار رصد ارتفاع ملحوظ في الطلب على هذه الفئة من المشاريع.

وأوضح طلال الذيابي، أن الشركة تدرس تخصيص جزء من المشروع للبيع، وآخر للإيجار، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وأوضح الذيابي أنه تأكيداً على التزام شركة الدار بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 11 فلساً للسهم الواحد عن العام 2016، (ما يعادل نحو 865 مليون درهم)، مقارنةً مع 10 فلوس للسهم التي تم توزيعها عن العام 2015.

وأكد أن الشركة نجحت في تخفيض إجمالي ديونها المستحقة إلى 5.6 مليار درهم بنهاية 2016، وذلك مقابل نحو 6 مليارات درهم بنهاية 2015، لافتاً إلى ارتفاع السيولة بالشركة لتسجل نحو 6,6 مليار درهم.

ولفت إلى أن خطة الاستثمارات الحالية في «الدار» تقدر بقيمة 3 مليارات درهم، لافتاً إلى استثمار نحو 1.1 مليار درهم بالفعل منها خلال العام الماضي، فيما يتوقع استثمار 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوقع الذيابي أن يشهد العام الحالي أداء جيداً للشركة بوجه عام.

وكشفت النتائج المالية الأولية لشركة الدار العقارية، عن تحقيق ارتفاع في الأرباح بنسبة 7.4% خلال العام المالي 2016 بالغا 2.75 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.56 مليار درهم خلال العام 2015.

و"الدار"، التي تأسست في عام 2001، من أكبر المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة عقارية للسكن والتجزئة، والأعمال التجارية، كما تمتلك 9 فنادق تضم 2500 غرفة، إلى جانب مخزون من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع.

كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الدار العقارية، عن تحقيق ارتفاع في الأرباح بنسبة 7.4% خلال العام المالي 2016.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام بلغت 2.75 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.56 مليار درهم خلال العام 2015.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال العام بلغت 6.24 مليار درهم خلال العام 2016، مقابل 4.59 مليار درهم خلال العام 2015.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.05 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 1.81 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2015.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد تصريحات رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي يلين يوم أمس والتي أشارت خلالها إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك في مارس / آذار المقبل، الأمر الذي دفع أسهم البنوك الأمريكية إلى الارتفاع لتقود مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

هذا وقد ارتفعت الأسهم الأسيوية اليوم متأثرة بتحركات الأسهم الأمريكية خاصة بعد ارتفاع الدولار الأمريكي الذي دفع الين الياباني إلى التراجع ليدعم ارتفاع الأسهم اليابانية بعد أن تعافت أسهم شركات التصدير.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 1.20 % ليشهد إضافة 14.30 نقطة ويصل إلى المستوى 1,205.98، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 1.26 % ليربح 242.17 نقطة ويصل إلى المستوى 19,481.15

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.22 % ليربح 7.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,443.23 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29 % ليربح 9.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,227.25

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 1.09 % ليشهد إضافة 258.77 نقطة ويصل إلى المستوى 23,961.78 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.42 % ليربح 8.75 نقطة ويصل إلى المستوى 2,083.32

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.39 % ليربح 27.81 نقطة ويصل إلى المستوى 7,178.70 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.93 % ليربح 53.26 نقطة ويصل إلى المستوى 5,808.50

قامت هيئة التحكيم الدولي بإلزام حكومة إقليم كردستان العراق بسداد 121.09 مليون دولار أمريكي لائتلاف يضم شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي المالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع السوق يوم الثلاثاء، أن الهيئة ألزمت الإقليم بذلك؛ لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات المكثفات، وغاز البترول المسال.

وقالت الشركة إن هذا المبلغ تم تحميله من قبل أو نيابة عن حكومة إقليم كردستان، ما بين تاريخ 30 يونيو 2015، و31 مارس 2016.

وأوضحت الشركة، أن هذا المبلغ سيتم احتسابه، بالإضافة إلى فائدة سنوية بقيمة ليبور +2% (مركبة شهرياً)، وذلك من تاريخ استحقاق هذه المبالغ وحتى سدادها، تحتسب عن كل يوم تأخير في سداد المستحقات المتأخرة.

وأشارت الشركة، إلى أن هيئة التحكيم حكمت لصالح الائتلاف، حيث وجدت أن حكومة الإقليم أخلَّت بالتزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاق الأولية، من خلال منع الائتلاف من إجراء النشاطات الضرورية؛ لتمكين الائتلاف من تقديم خطة تطوير الحقول (حقلي جمجال وخورمور)، وذلك فيما يتعلق بالجوانب التي تضمنتها بنود الاتفاقية والتي تنص على الحقوق الحصرية للائتلاف، وبذلك تكون حكومة إقليم كردستان العراق قد تسببت في تأخير عملية تطوير الحقول.

ورفضت هيئة التحكيم، بحسب البيان، جميع المطالبات المقابلة التي تقدمت بها حكومة إقليم كردستان العراق، وأقرت بعدم وجود أي تأخير مبرر من قبل الائتلاف في تنفيذ المشروع.

وستقوم الهيئة يتحديد حجم الأضرار الواجب دفعها من قبل حكومة الإقليم للائتلاف فيما يخص المطالبات المتعلقة بتأخير تطوير حقول النفط في جلسة استماع أخرى من المتوقع عقدها خلال الربع الثالث من 2017.

وتعمل دانة غاز، التي تأسست عام 2005، في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك حالياً أصولاً ومشروعاتٍ في دولة الإمارات، ومصر، وإقليم كردستان في العراق.