قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ومقرها أبوظبي، يوم الاثنين، إن الخطة الاستثمارية الحالية تتضمن مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم.

وأضاف أبوبكر صديق خوري، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية: إن شركته تستهدف زيادة صافي الدخل التشغيلي إلى 2.2 مليار درهم.

وأعلنت الشركة خلال الاجتماع عن تطوير مجموعة من المشاريع للدخل المتوسط، والضيافة والترفيه، والتجزئة في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بمجموع استثمارات تصل إلى 1.9 مليار درهم وتأتي هذه المشاريع بعد قيام الشركة فعلياً باستثمار 1.1 مليار درهم شملت الاستحواذ على مبنى ضمان في إمارة أبوظبي، وتوسعة الجيمي مول في العين، وتطوير مدرستي المعمورة وريبتون، حسبما أوردت صحيفة البيان.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في جميع المشاريع المعلن عنها هذا العام على أن تُستكمل في الفترة ما بين العامين 2019 و2020.

وقال خوري إن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد، مع نجاحها في خفض الديون من 13.5 مليار درهم في 2013 إلى نحو 5.6 مليار درهم في نهاية 2016، وزيادة مستويات السيولة من 4.3 مليار درهم قبل 4 سنوات إلى 6.7 مليار درهم حاليا.

وأقر مساهمو الدار العقارية، أمس الاثنين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال (11 فلساً للسهم الواحد) عن عام 2016.

وأعلنت الدار نمو صافي أرباحها في العام الماضي بنسبة 8%، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم أرباح في عام 2015.

و"الدار"، التي تأسست في عام 2001، من أكبر المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة عقارية للسكن والتجزئة، والأعمال التجارية، كما تمتلك 9 فنادق تضم 2500 غرفة، إلى جانب مخزون من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع.

أقرت الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية أمس توزيع 11% نقداً أو مايعادل 11 فلسا للسهم الواحد على المساهمين عن أرباح الشركة لعام 2016ـ حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

ويبلغ رأسمال الشركة 7.863 مليار درهم، موزعاً على 7.863 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وكشفت النتائج المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن تحقيقها ارتفاعا في الأرباح بنسبة 7.4% إلى 2.75 مليار درهم خلال العام المالي 2016.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال العام بلغت 6.24 مليار درهم خلال العام 2016، مقابل 4.59 مليار درهم خلال العام 2015.

ارتفع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي أمس الاثنين عند مستوى 4457 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 4310 نقطة مرة أخرى، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4470 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-03-20 عند مستوى  4,457.75 مرتفعا بمقدار 38.37 او ما يعادل 0.87 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  136,777,376 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الاثنين عند مستوى 3477 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول هو الأدنى منذ نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، ويلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي في حالة اختراقه فسيعد ذلك إشارة بمزيد من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 3350 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-03-20 عند مستوى  3,477.49  منخفضا بمقدار -15.62 او ما يعادل -0.45 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  226,735,280 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.