كشف طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة الدار العقارية أن شركته تنفذ حالياً 5 مشاريع في جزيرتي ياس والريم توفر لسوق أبوظبي 4099 فيلا ووحدة سكنية، خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

وأضاف الذيابي أن المشترين الأجانب شكلوا نسبة 70% من مشاريع الشركة في جزيرة ياس، وأكثر من 80% من مشاريع الشركة في جزيرة الريم، بينما وصلت نسبة المشترين المواطنين إلى نحو 30%، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وأوضح أن مبيعات المشترين الأجانب في مشروع ياس إيكرز والمكون من 1315 فيلا بتكلفة 6 مليارات درهم زادت عن 70%

ولفت إلى نمو مبيعات المشاريع التطويرية 17% إلى 3.5 مليارات درهم في العام الماضي، بدعم من استمرار الطلب على فيلات ووحدات مشاريع ياس إيكرز، ومايان، ووست ياس في جزيرة ياس بشكل خاص.

وقال الذيابي إن الإقبال المتزايد من المشترين الأجانب على مشاريع الشركة خاصة في جزيرة ياس دفعها إلى اتخاذ قرار بفتح جميع مشاريعها للتملك لكل الجنسيات.

وأرجع طلال الذيابي الإقبال الكبير من المشترين الأجانب على مشاريع الشركة، بسبب ثقتهم بمناخ الاستثمار العقاري في أبوظبي خاصة بعد تطبيق قانون التنظيم العقاري بداية العام الماضي، إضافة إلى تميز مشاريع الشركة والتسهيلات الكبيرة، التي منحتها للمشترين في عمليات سداد قيمة فيلات ووحدات المشاريع.

وكانت شركة الدار العقارية أعلنت الأربعاء الماضي، عن اعتزمها تدشين القناة المائية، التي تُعد أهم المرافق بمشروع شمس أبوظبي التطويري في جزيرة الريم، بامتداد 2.4 كيلومتر، في أبريل المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للتطوير لدى شركة الدار العقارية، خلال مؤتمر صحفي عقد في منتصف فبراير الماضي، أن شركته تعتزم طرح مشروع لذوي الدخل المتوسط خلال العام الحالي، وذلك في إطار رصد ارتفاع ملحوظ في الطلب على هذه الفئة من المشاريع.

و"الدار"، التي تأسست في عام 2001، من أكبر المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة عقارية للسكن والتجزئة، والأعمال التجارية، كما تمتلك 9 فنادق تضم 2500 غرفة، إلى جانب مخزون من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع.

حققت المؤسسات المالية السعودية "الأشخاص المرخص لهم"، نمواً في قيم تداولهم في الأسواق الأمريكية بنهاية 2016، حيث نمت بواقع 19.8%.

وبلغت قيم التداولات بالأسواق الأمريكية عن طريق الأشخاص المرخص لهم نحو 24.3 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 20.28 مليار ريال بنهاية العام 2015، وبزيادة بلغت 4.02 مليار ريال، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

ومثلت تداولات الأسواق الأمريكية نحو 30.6% من إجمالي تداولات الوساطة من الأسواق الخارجية (أمريكية، أوروبية، آسيوية، عربية وكذلك خليجية)، في حين تشكل تداولات الأسواق الأمريكية نحو 74.6% في حال استثناء السوق الخليجية.

في المقابل، بلغت قيم تداول شركات الوساطة بالأسواق الأوروبية خلال عام 2016 نحو 710 ملايين ريال، متراجعة عما كانت خلال 2015 وبنسبة بلغت 46.2%، حيث بلغت حينها 1.32 مليار ريال وبفارق بلغ 610 ملايين ريال.

ومثلت التداولات في الأسواق الأوروبية نحو 8.9% من إجمالي التداولات الخارجية، وفي حال استثناء السوق الخليجية، فإن النسبة سوف تبلغ 21.8%.

وبلغت قيم التداول لشركات الوساطة للأسواق الآسيوية والعربية نحو 117 مليون ريال خلال عام 2016، مثلت 101 مليون للأسواق العربية، فيما كان نصيب السوق الآسيوية نحو 16 مليون ريال فقط.

فقدت الخسائر السوقية للأسهم السعودية في الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري نحو 19 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق دون مستوى الـ7000 نقطة لتغلق عند 6916 نقطة ليخسر خلال الأسبوع نحو 99 نقطة بنسبة 1.9 %، وذلك بضغط من معظم القطاعات وتراجع قيم التداول.

وقالت صحيفة الاقتصادية أن خسائر السوق اشتدت في نهاية الأسبوع عقب تراجع أسعار النفط بشكل حاد، ويبدو عليها الضغط حتى كتابة التقرير رغم تراجع الدولار، الذي يقلل من تكاليف شراء الذهب الأسود، ورغم ذلك لم ينشط الطلب عليه.

وفقد حاجز الـ7000 نقطة ومستوى الـ6940 نقطة مؤشرا فنيا سلبيا، يعطي إشارة إلى إمكانية حدوث تراجع أكبر للسوق ممكن يصل إلى 6700 نقطة على الأقل، وقد يمتد إلى الـ6200 نقطة في حال كسر الـ6700 نقطة التي تشكل أهم الدعوم الحالية، لذا من المهم استعادة حاجز الـ7000 نقطة في مطلع الأسبوع لحماية السوق من موجة تراجعات أشبه ما تكون حادة.

وعادة لا يواصل السوق تراجعه لأكثر من ثلاثة أسابيع وذلك خلال عام، ما قد يزيد فرص حدوث ارتداد في السوق في الأسبوع المقبل لاستعادة حاجز الـ7 آلاف نقطة.

ولا تزال العديد من الشركات مقيمة دون قيمتها العادلة، ويتداول عدد من المصارف دون القيمة الدفترية، وتتوفر فرص في شركات مدرجة تعطي عائدا جاريا يفوق البدائل المالية الأخرى، كما أن بعض الشركات تتمتع بمؤشرات مالية جيدة جاذبة للاستثمارات وذلك يبقي السوق في وضع يساعد على تحسن أدائه خاصة مع استمرارية التوزيعات النقدية للشركات.

أنهت السوق العقارية بالسعودية الأسبوع العاشر من العام الجاري على انخفاض بنسبة 5.8%، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 مليار ريال.

وخلال الأسبوع تباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث أظهر الأخير منهما ارتفاعا بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.8%، مقارنة بارتفاعه الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2%، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.0 مليارات ريال.

بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 30.3%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.3 %، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.4 مليار ريال.

كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 11.8 %، ليستقر عند 5427 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 %.

وذكرت صحيفة الاقتصادية، أن الأسباب أو العوامل الكامنة وراء الركود الشديد الذي تخضع له السوق للعام الثالث على التوالي، آخذةٌ في التوسع وقوة التأثير في عموم الأداء الاقتصادي على وجه العموم، ولا تقف فقط عند مجرد التأثير بالضغط على السوق العقارية فحسب.

ويتوقع أن يزداد زخمها بصورة أكبر وأعمق في منظور الأشهر المقبلة من بقية العام الجاري، بدءا من ترشيد الإنفاق الحكومي مرورا بارتفاع عديد من الرسوم والأعباء على تكلفة استهلاك موارد الطاقة، لعل من أبرزها بدء إصدار أول فواتير رسوم مقررة على الأرضي البيضاء في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام خلال الأسبوع المقبل، يقابلها التراجع المستمر في نمو المستويات المحلية.