قالت مجموعة الإمارات للاتصالات إن شركة إي إم تي إس النيجيرية التابعة لها، لم تتوصل لاتفاق بشأن خطة إعادة هيكلة الديون.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي إنها تلقت إشعاراً بتاريخ 9 يونيو الجاري بعدم السداد وإنفاذ القوانين المتعلقة بالضمان، مطالبة شركة "إي إم تي إس القابضة بي في" المنشأة في هولندا بنقل 100% من أسهمها في الشركة إلى يونيتد كابيتال ترستيس ليمتد (أمين الضمان لمقرضي الشركة) بتاريخ 15 يونيو 2017.

وأظهر البيان أن المُقرضين قاموا بتمديد الموعد النهائي إلى الساعة الخامسة مساء بتوقيت لاغوس من يوم 23 يونيو 2017.

وذكرت الشركة في البيان أنه لا توجد قيمة دفترية لهذه الأسهم في سجلاتها المحاسبية ولا تملك سوى بيانات الخدمات التشغيلية المقدمة قبلها لشركة إي إم تي إس واتفاقيات خدمات الإدارة التقنية والملكية الفكرية، والتي تقتصر على مبلغ قدره 191 مليون درهم بتاريخ 31 مارس 2017. 

وأضافت الشركة في البيان أنه في حال حصول أي تطورات مهمة حول الموضوع سيتم إعلام السوق بها، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.

يشار إلى أن شركة "إي إم تي إس" نيجيريا هي شركة زميلة لشركة اتصالات الإمارات بملكية فعلية بنسبة 45% و25% من الأسهم العادية والتفضيلية على التوالي.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أعلنت في منتصف مارس الماضي عن عزمها بيع حصتها في اتصالات نيجيريا.

وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا.

واستثمرت شركات عدة بقوة في نيجيريا، في حقبة أسعار النفط المرتفعة، لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل، حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية، التي أثرت في إيراداته وعملته واحتياطاته الدولارية.

ولدى الشركة 20 مليون مشترك مما يجعلها رابع أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في نيجيريا بحصة سوقية 14%. وتبلغ حصة إم.تي.إن الجنوب أفريقية 47% وجلوباكوم 20% وإيرتل 19%، وهي وحدة لبهارتي إيرتل الهندية.

قالت شركة "دريك آند سكل إنترناشونال" إنها تلقت موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" لمواصلة الاستعدادات التنظيمية النهائية من أجل الامتثال لمتطلبات الموافقة والشروع في تخفيض رأس المال بنسبة 75%. 

وبناء على ما تقدم، تتوقع الشركة استكمال تخفيض رأس المال خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 أسابيع، واستكمال إجراءات الزيادة في رأس المال بقيمة 500 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2017، حسبما أورد بيان للشركة على موقع سوق دبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز أداء ميزانيتها العمومية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن برنامج إعادة هيكلة رأس المال.

وكانت عمومية "دريك آند سكل" قد أقرت خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة ودخول شريك استراتيجي، وذلك بعد وصول خسائرها إلى 992 مليون درهم لعام 2016، كما وافقت العمومية على تعديل زيادة رأس المال بنحو 500 مليون سهم بدلاً من 1.5 مليار سهم، وبسعر درهم واحد بدلاً من 43 فلساً للسهم، تخصص بالكامل لمستثمر استراتيجي وهو «شركة تبارك للاستثمار».

انخفضت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم وذلك بعد الارتفاع الذي استطاعت تسجيله يوم أمس، يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط الخام الأمر الذي عمل على بدء التصحيح السلبي على أسعار الأسهم.

من جهة أخرى فقد ارتفعت مستويات الين الياباني الأمر الذي قلل من الطلب على الأسهم، يأتي هذا في ظل تركيز الأسواق على حركة الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاع مقابل العملات الرئيسية بدعم من التوقعات برفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.16 % ليشهد خصم 1.96 نقطة ويصل إلى المستوى 1,246.36، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.19 % ليخسر 38.39 نقطة ويصل إلى المستوى 20,192.02.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.27 % ليربح 9.57 نقطة ويصل إلى المستوى 3,556.06 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07 % ليربح 2.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,142.12

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 1.01 % ليشهد خصم 261.32 نقطة ويصل إلى المستوى 25,581.72 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.67 % ليفقد 15.76 نقطة ويصل إلى المستوى 2,353.47

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.54 % ليخصم 40.85 نقطة ويصل إلى المستوى 7,545.68 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 1.17 % ليفقد 67.15 نقطة ويصل إلى المستوى 5,690.10

قررت "MSCI" الامريكية وضع السوق المالية السعودية على قائمة المراجعة للأسواق الناشئة في 2018. 

ويأتي قرار MSCI بعد مجموعة من الإجراءات التي قامت بها السعودية للنجاح في الترقية لسوق ناشئة ضمن رؤية المملكة 2030، أبرزها فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتعديل آلية التسوية من T+0 إلى T+2.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جولات تعريفية بالسوق السعودية استهدفت كل من أميركا وأوروبا وآسيا.  

وكانت المراجعة النصف سنوية للشركات في مايو الماضي قد أظهرت إضافة 3 أسهم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي" الراجحي ـ اليمامة للحديد ـ اللجين"، وتم حذف أسهم أسواق العثيم.

ويعتمد انضمام الشركات للمؤشر على معايير عدة، أهمها: نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات.

ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره "مورغان ستانلي"، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.

ويخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.