أقرت الجمعية العمومية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير خلال اجتماعها، أمس، في أبوظبي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية 27.5 مليون درهم. على المساهمين عن نتائج أعمالها للعام 2016، وفقا لبيان للشركة على موقع السوق.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 549.92 مليون درهم، موزعاً على 549.92 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

وحققت الرمز أرباحاً قدرها 58.7 مليون درهم خلال 2016 بنمو 21%، مقارنة مع 48.3 مليون درهم أرباح 2015. 

وكانت عمومية الشركة السنوية، قد أقرت في أبريل الماضي، زيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة 600 مليون درهم للاستحواذ على شركة الرمز كابيتال.

أقرت الجمعية العمومية لشركة أسمنت الخليج، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 10% عن السنة 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح 50.1 مليون درهم مقارنة بـ 71.4 مليون درهم لعام 2015.

وأقرت الجمعية البيانات المالية لعام 2016، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2017، وفقا لصحيفة البيان.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7% من رأس مال الشركة- البالغ 821.1 مليون درهم- بقيمة 57.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وبحسب بيان سابق للشركة، حققت الشركة صافي أرباح بلغت خلال العام الماضي نحو 50.115 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 71.439 مليون درهم خلال العام 2015.

وقال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج، إن محفظة استثمار شركته حققت نتائج خالية من المخاطر خلال العام 2016 رغم الظروف غير المستقرة في الأسواق المالية العالمية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على توفير أفضل الحلول للوصول إلى أقل كلفة ممكنة من خلال تشغيل مستقر وتسوق مضمون.

وأوضح أحمد الأعماش العضو المنتدب للشركة، أن التوسع في أسواق التصدير الخارجية ساهم في تنفيذ استراتيجية الشركة حيث تم اعتماد منتج الشركة في بعض دول شرق آسيا والدول المجاورة والأفريقية، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا أن الشركة تتميز وتتمسك بأن تكون منتجاتها حسب مواصفات الجودة العالمية وبما يتفق مع الاشتراطات البيئية.

نجحت السعودية في توفير 36.5 مليار دولار (137 مليار ريال) من الأسواق العالمية خلال عام تقريبا، موزعة بين 17.5 مليار دولار سندات، وعشرة مليارات دولار قرض، وتسعة مليارات دولار صكوك.

ويبلغ الدين العام السعودي بعد طرح الصكوك، 350.3 مليار ريال (93.4 مليار دولار)، تعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون ريال في العام الماضي 2016، فيما كانت 12.3% نهاية 2016.

وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار) العام الماضي شكلت 5.9% من الناتج، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية. 

وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، تعادل 33% من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية، تُشكل 67 % من إجمالي الدين. 

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017. 

وأعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في  (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.

وفي 19 (أكتوبر) الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".

قالت شركة الرياض للتعمير إن توزيعات الأرباح المقررة عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع 80 هللة عن السهم، ستوزع عن طريق البنك العربي الوطني اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول" يوم الأربعاء، أنه سيتم إيداع الأرباح المستحقة للمساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

وأشارت الشركة إلى أن المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية والمساهمين من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك العربي الوطني داخل المملكة، مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016، بقيمة 106.67 مليون ريال، بواقع 80 هللة للسهم، تمثل 8% من القيمة الاسمية.