قال مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية أن عملية إصدار صكوك لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين.

وأوضح بيان المصرف الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن طلبات الاكتتاب بالصكوك وصلت إلى 4.8 مليار دولار أميركي، من أصل حجم الإصدار البالغ 500 مليون دولار.

وجاءت تسعيرة الإصدار بعائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات، وهو أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ هذه الفئة بمنطقة الخليج العربي.

وأشار البيان إلى أن ذلك الوضع يعكس متانة المصرف وملاءته المالية، التي جذبت كبريات المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب.

وأظهرت وثيقة نشرت بالأمس أن مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بصدد جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك، لتعزيز رأس المال الأساسي، بعائد يبلغ 5%.

ويأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها مصرف الشارقة الإٍسلامي خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

كان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6679، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6681، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6675، بينما حقق الأعلى له عند 0.6687.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 38.1 مقابل 32.0 في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% مع الكشف عن بيان الفائدة، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 3.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل اتساع 2.8% في الربع الرابع الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في نيسان/أبريل.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الثقة بالأعمال لشهر حزيران/يونيو من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 38.1 مقابل 32.0 في أيار/مايو الماضي.

صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.1% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.