صرحت مصادر مطلعة أن المحكمة العليا البريطانية ستعقد جلسة استماع لقضية شركة "دانة غاز" في سبتمبر المقبل، بحسب رويترز.

وكانت المحكمة الإنجليزية قد أصدرت الشهر الماضي أمراً قضائياً لصالح الشركة لمنع أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك، إلا أن المحكمة أصدرت كذلك حكما يمنع "دانة غاز" من بيع أي من أصولها أو الحصول على قروض أو توزيع أرباح.

وتترقب الأسواق إعلان الشركة اليوم عن نتائج الاتصال الذي ستجريه اليوم مع حملة الصكوك، للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين لإعادة الهيكلة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك "دانة غاز" مقترح الشركة لاستبدال صكوكها التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالص جلسات التداول لشهر تموز/يوليو والربع الجاري عقب تغيبها يوم الثلاثاء الماضي بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة على اللون الأحمر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات التراجع في وول ستريت عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت انخفاضاً فاق التوقعات خلال حزيران/يونيو، قبل أن صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بخلاف التوقعات، ويأتي ذلك مع الترقب لبيانات سوق العمل يوم غداً الجمعة والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال الشهر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعا أيضا صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز دون التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، قبل أن نشهد اتساع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بخلاف التوقعات خلال حزيران/يونيو، مع العلم، أن أهمية مؤشر مدراء المشتريات الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية عن كثب الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بالإضافة إلى فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبوغ يوم غداً الجمعة، وذلك عقب ساعات من أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو تباين في رؤية أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال الوقت المناسب للبدء في خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

الجدير بالذكر أن تباين رؤية صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي تجاه المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والوقت المناسب لتغير سياسة إعادة الاستثمار مع تفضيل العديد البدء في غضون شهرين، بينما يرى آخرون تأجيل العملية التطبيع لوقت لاحق من هذا العام لإتاحة مجال لتقييم أفضل لآفاق النشاط الاقتصادي والتضخم، يأتي مع تنامي القلق حول استمرار وهن الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وفي تمام الساعة 03:17 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.65% ليخصم 15.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,416.95 نقطة، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.52% بعد أن فقد 111.52 نقطة ليصل إلى المستوى 21,366.65 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.91% بعد أن انخفض بمقدار 55.71 نقطة ليصل إلى المستوى 6,095.76 نقطة.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر حزيران/يونيو الماضي والتي أوضحت  اتساعاً إلى ما قيمته 57.4 مقابل ما قيمته 56.9 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت تقلص الاتساع لما قيمته 56.5.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته ارتفاعاً إلى 60.8 مقابل 60.7 في أيار/مايو، كما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 60.5 مقابل 57.7 في القراءة السابقة، بينما انخفضت معدلات التوظيف إلي 55.8 مقابل 57.8 وارتفعت المخزونات إلى 57.5 مقابل 54.0.

في تمام الساعة 03:01 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو بالإضافة اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.34% ليتداول حالياً عند مستويات 95.96 مقارنة بالافتتاحية عند 96.29.

ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فإذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش    قطاع الخدمات.

الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي تكمن في أن القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأن ذلك المؤشر يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل. 

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 11 من أيار/مايو الماضي وسط مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 آب/أغسطس القادم بنسبة 0.34% لتتداول حالياً عند 1,225.90$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,221.70$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 96.00 مقارنة بالافتتاحية عند 96.29.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت انخفاضاً فاق التوقعات، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بخلاف التوقعات ويأتي ذلك مع الترقب لبيانات سوق العمل يوم غداً الجمعة والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز دون التوقعات خلال أيار/مايو، بينما تترقب الأسواق حالياً ما سوف تسفر عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس تقلص الاتساع خلال حزيران/يونيو، مع العلم، أن أهمية مؤشر مدراء المشتريات الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرون أيضا عن كثب الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بالإضافة إلى فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبوغ يوم غداً الجمعة، وذلك عقب ساعات من أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو تباين في رؤية أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال الوقت المناسب للبدء في خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

الجدير بالذكر أن تباين في رؤية صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي تجاه المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والوقت المناسب لتغير سياسة إعادة الاستثمار مع تفضيل العديد البدء في غضون شهرين، بينما رأي البعض تأجيل العملية التطبيع لوقت لاحق من هذا العام مما يتيح مجال أفضل لتقييم آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم، يأتي مع تنامي القلق حول استمرار وهن الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

الأمر الذي أتاح المجال لعمليات تصحيحية محدودة للعقود الآجلة لأسعار الذهب والتي شهدت يوم أمس الأربعاء أدنى مستوياتها في شهرين في أعقاب انخفاضها بأكثر من الواحد في المائة في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع مستكملة بذلك مسيرات الأسبوع الماضي في التراجع عقب تلميحات رؤساء البنوك المركزية لكبرى الاقتصاديات العالمية في وقت سابق من الأسبوع الماضي لاحتمالية تشديد السياسة النقدية لاحقاً.