حذر المصرف المركزي الإماراتي من قيام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر، باستخدام اسم المصرف المركزي أو أسماء موظفيه أو إدارته أو شعاره أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال.

وطالب "المركزى" متعاملي البنوك، في تحذير جديد وجهه أمس، بعدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات تستخدم اسمه في أي حال من الأحوال.

وطالب المتعاملين بتوخي الحذر والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصل إليهم، والتأكد من قانونيتها وحقيقة صدورها عن المصرف المركزي بالدولة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد أنه لا يقدم خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات ولا يحتفظ بأموال لمصلحة أفراد، موضحاً أنه في حال تم إبلاغ المتعاملين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة باسمهم لدى المصرف المركزي، أو عند استلامهم لوثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي أنها صادرة عن "المركزي"؛ فإنه من المحتمل أن يكون المتعامل قد وقع ضحية لمحاولة احتيال.

ولفت إلى أن بعض محاولات الاحتيال قد تستهدف سرقة معلومات متعاملي البنوك الشخصية، حيث تستخدم رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلومات عن عملاء البنوك بطريقة غير مشروعة.

وأشار إلى أنه قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي.

 وأشار "المركزي" في ختام تحذيره إلى أنه يمكن كذلك مخاطبة المصرف بشكل خطي عبر رسالة موجهة إلى مدير أمن المعلومات في المصرف المركزي على صندوق بريد (854) أبوظبي.

ولفت  إلى أنه لا يتحمل مسؤولية الخسائر الناجمة عن المواقع أو الرسائل أو الوثائق الملفقة، كما لن يقوم المصرف بالوفاء بأي التزامات يتعهد بها منتحلو الشخصية أو أشخاص غير مصرح لهم من قبل المصرف.

أعلنت وكالة "كابيتال انتليجنس"عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الشارقة عند درجتي "A-"و"A2"على التوالي.

وفي الوقت ذاته منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة "bbb-"مع درجة مستقبلية مستقرة، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت النتائج المالية لبنك الشارقة،  في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه خلال العام  2018 بنسبة 33% بالغا  352 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 265 مليون درهم خلال العام 2017.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً؛ للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين بإضافة عدد من المنتجات إلى قائمة الضريبة الانتقائية، وتطبيقها على هذه المنتجات بدءاً من أول يناير  المقبل 2020.

ويأتي هذا القرار بإطار توجه الحكومة للمحافظة على الصحة العامة، وتفادي الأضرار بالصحة والمال، والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

ويستهدف القرار عدداً من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة؛ مثل: المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة؛ لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولاً إلى تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلاً أو مركزاً أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

يتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، والتي سيتم من خلالها إلزام المصنعين بذكر كمية السكر المضاف، وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة، ويساهم في تبني أنماط غذائية صحية لكافة أفراد المجتمع.

ويشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو في حال عدم احتوائها؛ وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها؛ وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي؛ عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حالياً، والتي تشمل التبغ ومنتجاته "بنسبة 100%" ومشروبات الطاقة "بنسبة 100%" والمشروبات الغازية "بنسبة 50%".

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.

قالت شركة إعمار مصر للتنمية  التابعة لشركة "اعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي إنها حصلت على أرض مشروع مراسي بالساحل الشمالي بموجب مزاد علني من الحكومة، وتم سداد الثمن بالكامل، ولا صحة لأي ادعاءات كيدية بخلاف ذلك.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية أن أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلاً نهائياً موثقاً لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم إعمار مصر، وذلك بعد قيامه بمراجعة الادعاءات المقدمة من الغير، بما في ذلك الادعاء الكيدي المذكور.

وأشارت إلى أن الشهر العقاري أتم التسجيل لصالحها، ولم يعتد بهذه الادعاءات، موضحا أن بعض الأشخاص ادعى ملكيته لجزء من مساحة أراض مشروع مراسي من دون أي أساس قانوني وسيتم التعامل مع هذه الادعاءات من خلال الطرق القانونية.

وشددت إعمار مصر للتنمية على قوة مركزها القانوني في هذا السياق، مشيرة إلى أن ما يثار حالياً لن يكون له أثر مالي على الشركة وأدائها العام.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية، نيابةً عن موكله، ضد إعمار مصر للتنمية، للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض"مراسي"، بينما أكدت الشركة عدم صحة الادعاء، وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه. ويقع مشروع مراسي على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط.

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، وفقاً لموقعها الإلكتروني.