قرر المصرف المركزي الإماراتي أنه سيقوم، اعتبارا من يوم غد الخميس 22 مارس 2018، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم.

وأوضح في بيان نشر على موقعه الرسمي أنه كما تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2%.

وبين أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في منتصف ديسمبر الماضي رفع معدلات الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الثالثة عام 2017.

في ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة وفقاً لاجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 20-21 آذار/مارس والذي تضمن إقرار الأعضاء رفع أسعار الفائدة المرجعية إلى ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك قبيل نحو نصف الساعة من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من واشنطون.

وتيرة النمو خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 2.6% و3.0% مقابل ما بين 2.2% و2.6% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.2% و2.6% مقابل ما بين 1.9% و2.3%، بينما توقعات وتيرة النمو لعام 2020 تتراوح ما بين 1.8% و2.1% مقابل ما بين 1.7% و2.0%، وصولاً إلى التوقعات حيال وتيرة النمو على المدى البعيد والتي تتراوح ما بين 1.8% و2.0% مقابل 1.8% و1.9% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر.

معدلات البطالة خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 3.6% و3.8% مقابل ما بين 3.7% و4.0% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر، أما عن التوقعات لعام 2019 من المرتقب أن تتراوح ما بين 3.4% و3.7% مقابل 3.6% و4.0%، بينما التوقعات لعام 2020 تتراوح ما بين 3.5% و3.8% مقابل 3.6% و4.2%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات البطالة للمدى البعيد والتي تتراوح ما بين 4.3% و4.7% مقابل ما بين 4.4% و4.7% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر.

في تمام الساعة 06:17 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول عند مستويات 90.14 مقارنة بالافتتاحية عند 90.37 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 89.87، بينما حقق الأعلى له عند 90.40.

معدلات التضخم خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.8% و2.0% مقابل ما بين 1.7% و1.9% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.0% و2.2% مقابل عند 2.0%، بينما التوقعات لعام 2020 جاءت ما بين 2.1% و2.2% مقابل 2.0% و2.1%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم للمدى البعيد والتي شهدت استقراراً عند 2.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر.

معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2018 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين 1.8% و2.0% مقابل ما بين 1.7% و1.9% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.0% 2.2% مقابل عند 2.0%، وصولاً إلى التوقعات تجاه معدلات التضخم الجوهرية لعام 2020 والتي تتراوح ما بين 2.1% و2.2% مقابل 2.0% و2.1% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر.

وختاماً توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للعام الجاري 2018 جاءت ما بين 2.1% و2.4% مقابل ما بين 1.9% و2.4% في التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر، أما عن التوقعات لعام 2019 تتراوح ما بين 2.8% و3.4% مقابل 2.4% و3.1%، بينما توقعات لعام 2020 تتراوح ما بين 3.1% و3.6% مقابل 2.6% و3.1%، وصولاً إلى التوقعات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على المدى الطويل والتي تتراوح ما بين 2.8% و3.0% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة لاجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر.

أقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 20-21 آذار/مارس الجاري في واشنطون على زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 لأول مرة هذا العام إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار فول الصويا في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ مطلع هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر لفول الوصيا عالمياً وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.

في تمام الساعة 05:55 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفول الصويا تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.05% إلى 10.2775$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 10.2825$ للبوشل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 90.12 مقارنة بالافتتاحية عند 90.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أوضحت اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى 128$ مليار مقابل 101$ مليار في الربع الثالث، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي أوضحت ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 3.0% إلى 5.54 مليون منزل مقابل تراجع 3.2% عند 5.38 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات.

وتتطلع الأسواق حالياً عن كثب لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد حالياً في واشنطون تحت قيادة المحافظ الجديدة للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي من المرتقب أن يعقب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة خلال المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.

ومن المتوقع أن يقدم صانعي السياسة النقدية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي بدأ أمس الثلاثاء وينقضي اليوم في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة هذا العام إلى ما بين 1.50% و1.75% في أول اجتماع للجنة تحت قيادة باول، ويترقب المستثمرين أيضا عن كثب الكشف عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم، البطالة وأسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يعلن بحلول نهاية الأسبوع الجاري عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، الأمر الذي قد يخلف ردود أفعال من قبل الجانب الصيني الذي يعد أكبر مستورد لفول الصويا عالمياً والعديد من المحاصيل الأخرى التي تمثل عصب صادرات الولايات المتحدة الأمريكية الزراعية.

ويذكر أن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو أعرب خلال حديثه يوم أمس الثلاثاء لأعضاء الجمعية الوطنية للأعلاف والحبوب أن تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وبلدان أخرى قد تتسبب فعلياً في تعطيل التجارة، مضيفاً أنه "يعتقد أن المنتجات الزراعية هي" رأس الرمح الانتقامي و"قد تكون أهدافاً محتملة للشركاء التجاريين الغاضبين".