يبدأ اليوم، تنفيذ عملية من أكبر عمليات الدمج بين البنوك بدولة الإمارات، التي يستحوذ بموجبها بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه اعتباراً من اليوم يبدأ تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاملة كامل قيمة المؤسسة المصرفية المدمجة الجديدة، وذلك بعد استكمال إدراج 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني.

وكذلك إدراج 117.647 مليون سهم تقريبا أدرجت لصالح مالك مصرف الهلال. وسيرتفع بذلك رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري إلى 6.957 مليار درهم، مقارنة مع 5.198 مليار درهم تقريبا قبل عملية الدمج.

وقد نشر بنك أبوظبي التجاري أمس النظام الأساسي الجديد للبنك بعد عملية الدمج. ووفقاً لسعر الإغلاق الرسمي المسجل لأسهم البنك أمس، فإن القيمة السوقية للبنك المدمج الجديد وفقاً لسعر الإغلاق في جلسة تداولات الأمس تبلغ نحو 69 مليار درهم.

واليوم سيتم تداول السهم المدمج عند الافتتاح بناء على سعر الإغلاق المسجل أمس، وسيتحرك سعر السهم السوقي بهامش، وفقاً لنفس الآلية المعمول بها في السوق، وهي الارتفاع بحد أقصى يبلغ 15% أو الانخفاض بحد أقصى 10% خلال جلسة التداولات الواحدة.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني قد صدقتا على القرارات اللازمة لعملية الاندماج المقترحة خلال الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2019 بموجب القانون الاتحادي للشركات التجارية.

كما وافق المساهمون في بنك أبوظبي التجاري على الاستحواذ الكامل على رأسمال مصرف الهلال.

وسيسهم اندماج البنوك الثلاثة في خلق منصة مثالية؛ لدعم نمو أنشطة الكيان المصرفي الجديد في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي.

وسيعمل البنك على الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال.

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمن التقرير تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للمملكة في وقت سابق تراجع المبالغ المخصصة لثلاثة قطاعات، يحتل اثنان منها المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق في العام 2019.

وجاء في مقدمة هذه القطاعات القطاع العسكري حيث تراجع المخصص له من 228 مليار ريال في 2017 إلى 218 مليار ريال في 2018، ثم من المتوقع أن يتراجع هذا المخصص إلى 191 مليار ريال في 2019.

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لجمع 5 مليارات دولار مايعادل 18.35 مليار درهم على الأقل من خطوط الأنابيب الخاصة بها والمخصصة لنقل الغاز الطبيعي

وتبحث "أدنوك" حاليا مع مستشارين ماليين كيفية جلب مستثمرين دوليين للاستثمار بالخطوط، بحسب صحيفة البيان.

وذكرت الصحيفة أن "أدنوك" تكلف بنوكاً بإدارة الخطط الخاصة بالصفقة المحتملة، مضيفة أن الصفقة حال حدوثها ستتخذ شكل استئجار لخطوط الغاز لفترة زمنية محددة.

ووقعت "أدنوك" في يناير الماضي اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية تشملان وحدة أدنوك للتكرير ومشروعا مشتركا جديدا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

وعلى صعيد عملياتها التشغيلية، كانت "أدنوك" قد منحت منتصف الشهر ذاته كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي"،  وذلك عقب جولة مزايدة تنافسية بين عدد من شركات الطاقة العالمية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت شركة أو أم في النمساوية- المتكاملة للنفط- عن توقيعها اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للحصول على 5% في حقول غشا البحرية للغاز والمكثفات.

أعلنت شركة دبي للمرطبات أن لجنة تسوية المنازعات الضريبية في دبي قامت يوم 15 أبريل الماضي بإصدار قرارها بشأن الاعتراضين المقدمين من قبلها على التقييم الضريبي والغرامات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أن اللجنة قررت رد الاعتراض المقدم بشأن التقييم الضريبي، بينما اعترضت على الغرامات الضريبية وبإعادة احتساب الغرامات الضريبية لتصبح بقيمة 8.88 مليون درهم وألزمت بإعادة مبلغ 11.9 مليون درهم إلى الشركة.

وعلى صعيد الشركة وأدائها التشغيلي، كشفت  في مارس الماضي عن بدء العمل في إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، في مجمع دبي للاستثمار 2 وهو ما سيسهم في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4 ملايين كيلو غرام سنويًا.