أقر كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وأشار بنك أبوظبي التجاري في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن الأصول الإجمالیة للمجموعة تبلغ قیمتھا 420 ملیار درھم إماراتي، أي 114 ملیار دولار أمریكي.

وسيشتري الكيان الجديد الناتج عن اندماج بنكي أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، مصرف الهلال الذي يمتلكه القطاع الخاص مقابل مليار درهم أو ما يعادل 272 مليون دولار، وذلك بعد توقيع مذكرة إلزامية بين الأطراف.

ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في النصف الأول من 2019.

وستكون المجموعة المصرفیة الجدیدة ثاني أكبر مقدّم لخدمات تمویل الأفراد في الإمارات العربیة المتحدة من حیث حجم الأصول، بحصة سوقیة تبلغ 21% من مجمل قروض الأفراد.

وستشكّل أيضاً ثالث أكبر مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربیة المتحدة.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما يثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى قيام بنك أبوظبي التجاري، في منتصف نوفمبر الماضي، بتعين بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وتتجه مفاوضات الاندماج بين البنوك الثلاثة إلى تشكيل كيانين مصرفيين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي.

وقام بنكا أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بتعيين 4 مستشارين لعملية الاندماج يعملون مع فرق التدقيق واللجان الداخلية التي تم تشكيلها لغرض تقييم الأصول.

ومن المتوقع أن يتم دمج "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" في بنك تقليدي، فيما سيتم دمج المنافذ الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي التابعة للبنكين مع مصرف الهلال لتشكيل مصرف إسلامي كبير.

وفي مطلع سبتمبر الماضي كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني قد أكدا وجود مباحثات مبدئية بشأن عملية الاندماج، كما أكد بنك أبوظبي التجاري في التاريخ ذاته أنه بدأ مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال.

ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.49% إلى مستويات 0.7190 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7155، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7194، بينما حقق الأدنى له عند 0.7150.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الرابع مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث الماضي والتوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الماضي استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الماضي استقرار النمو عند 1.8% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 271 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى استقرار النمو دون تغير يذكر عن القراءة السابقة، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث، متوافقة بذلك مع التوقعات.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع فقد أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع استقرار النمو عند 1.8% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متوافقة مع التوقعات.

قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 5033 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 5080 نقطة، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع حركة تصحيحية قصيرة الاجل لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 5000 نقطة كمستوى اول، وهو المستوى الذي نحذر من اختراقه، الا ان هذا السيناريو يعتمد على عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5080 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.