حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر الجاري استعداداً لتطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر المقبل.

يذكر أن مسؤولية الضريبة الانتقائية ستكون على المنتج الذي يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستورد السلع الانتقائية إلى الدولة، والشخص المخزن لسلع انتقائية تم شراؤها ولم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.

ولذلك، فإن على كل من يقوم بهذه الأنشطة التسجيل الضريبي، بدءاً من الأحد المقبل، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بهذه الأنشطة فإن مسؤولية الضريبة الانتقائية تقع على من يشارك في القيام بها، بحسب صحيفة البيان.

وأوضحت الهيئة أن هناك العديد من الواجبات الموضحة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وأخرى في المرسوم بذات القانون الاتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، أهمها، حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وتقديم إقرارات شهرية للهيئة الاتحادية للضرائب عن السلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر.

وذكرت الهيئة أن الضريبة الانتقائية تستحق في حالات إنتاج السلع الانتقائية خارج منطقة محددة، حيث يتم التصريح عنها على الإقرار الضريبي للمنتج المسجل بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالإنتاج، وطرح السلع للاستهلاك (من منطقة محددة)، بحيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمسجل (المنتج أو المستورد أو المخزن أو أمين المستودع)، بناءً على الفترة الضريبية المتعلقة بالطرح للاستهلاك.

وكشف يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي، في نهاية العام الماضي عن الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 125 مليون درهم لشركة "ريم للتمويل"، تركز على الإقراض التجاري لمجموعة واسعة من الأعمال.

وتوفر "ريم للتمويل" حلول تمويل تجارية مبتكرة ومصممة خصيصاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع مرونة في التنفيذ، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يسرّنا الشراكة مع شركة ريم للتمويل لدعم خطة التوسع لديها في مجال الإقراض التجاري، ويسمح هذا التمويل بتنويع دفتر الموجودات لدينا إلى مؤسسات مالية غير مصرفية في المنطقة".

وكانت النتائج المالية للبنك قد كشفت في وقت سابق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 16% إلى 226.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2017، مقابل 195.5 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وتراجعت خسائر مخصص القيمة إلى 374.891 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقابل 437.119 مليون درهم عن الربع الثاني من العام 2016.

وعلى ذات الصعيد، حقق البنك صافي أرباح بلغ 381.5 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 445.471 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2016، بانخفاض بلغ 14.4%.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير  لدى شركة الدار العقارية، إن المشروعات السكنية تستحوذ على 80% من محفظة المشروعات قيد التطوير.

وأكد أن "الدار" تواصل تركيزها على إطلاق المشاريع السكنية خلال المرحلة المقبلة لتلبية طلب المستثمرين المتنامي على القطاع العقاري في أبوظبي، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال الذيابي، على هامش المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2017 الذي اختتم فعالياته أمس، إن شركة الدار  قامت بيع 100% من الوحدات المعروضة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "وترز أج" خلال المعرض.

وأرجع الذيابي، الإقبال الكبير على شراء الوحدات السكنية في مشروع "وترز أج" إلى السعر التنافسي، والموقع المميز للمشروع في جزيرة "ياس" وهو الأمر الذي لاقى صدى قوياً من قبل المستثمرين الذين اعتادوا على قيام المطورين العقاريين بطرح مشاريع الإسكان المتوسط في المناطق البعيدة والخالية من الخدمات.

وكانت شركة الدار العقارية قد وقعت أمس اتفاقية مع بنك الاتحاد الوطني لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع "وترز أج" التطويري.

ومشروع "وترز أج" ، الذي يضم 2225 وحدة سكنية الذي يطل على الواجهة البحرية، يعتبر أول مشروع للدخل المتوسط في جزيرة ياس.

وعلى هامش معرض سيتي سكيب دبي، قال الرئيس التنفيذي للتطوير للشركة في وقت سابق، إن الشركة تستهدف الوصول بقيمة الإيرادات المتكررة إلى 2.2 مليار درهم عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، في وقت سابق تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري 5.2%، لتصل إلى 620.13 مليون درهم (168.8 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بقيمة 654.20 مليون درهم (178.07 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

استمر الذهب في التراجع خلال تداولات اليوم الخميس ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين، يأتي هذا في ظل تماسك مستويات الدولار الأمريكي الذي حافظ على المكاسب التي يسجلها منذ بداية الأسبوع بالرغم من بيانات الأمس الأقل من المتوقع.

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي شهد ارتفاع بأقل من المتوقع، وهو ما أثر على حركة الدولار الإيجابية ودفعه إلى التداول بشكل عرضي خلال الجلسة الأسيوية اليوم، وذلك في ظل انتظار الأسواق لبيانات أسعار المستهلكين الأهم التي تصدر اليوم.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1322.0 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1319.1 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1322.3 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1322.6 دولار للأونصة. 

بينما نجد أن الضغط السلبي قد تزايد على الذهب بسبب استمرار مؤشرات الأسهم الأسيوية والعالمية في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق وسط تزايد مخاطرة المستثمرين بعد هدوء التوترات السياسية هذا الأسبوع.