كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية بدأنا هذا العام بقوة مع المزيد من عمليات التسليم ودراسة العديد من المشاريع المستقبلية والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات درهم حتى العام 2021.

وقال محمد القاضي: إن العام 2016 شهد تحقيق عدد من الإنجازات، منها الإعلان عن مشاريع إضافية ضمن مجمع ميناء العرب.

وكانت الشركة قد قامت رسمياً بتسليم المرحلة الثانية من مشروع فيلات فلامنجو خلال أكتوبر 2016، قبل شهرين من الموعد المحدد، محققةً إنجازاً آخر على صعيد تسليم المشاريع ضمن مجمع ميناء العرب برأس الخيمة، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وخلال 2017، من المتوقع أن تعلن شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق مشاريع سكنية إضافية وأخرى في مجالات الضيافة والتجزئة، وسيتم تحديد مواعيد إطلاق هذه المشاريع وتطويرها استناداً إلى توقعات سوق العقارات وخيارات التمويل وعوامل العرض والطلب.

وكشفت النتائج المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 9.2% بالغا 174.814 مليون درهم خلال العام المالي 2016.

وقرر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 11 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

بلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة التي أعلنت مجالس إدارات 34 شركة مدرجة بأسواق الإمارات نحو 25.8 مليار درهم عن أرباح العام 2016.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد بلغت قيمة توزيعات 19 شركة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية 16.4 مليار درهم، في حين أوصت 15 شركة مدرجة بسوق دبي المالي بتوزيع 9.4 مليار درهم على المساهمين.

وبلغت قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها إدارات 13 بنكاً وطنياً نحو 16.75 مليار درهم، تتراوح بين 20 إلى 100%، وتشكل توزيعات البنوك 13 65% من إجمالي التوزيعات.

وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لـ 8 بنوك مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية 11 مليار درهم، فيما أعلنت 5 بنوك بسوق دبي عن نيتها توزيع 5.7 مليار درهم.

وتصدر بنك الخليج الأول قائمة الأكثر توزيعاً في قطاع البنوك، حيث أعلن عن توزيع 100% نقداً وبقيمة 4.5 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني الذي سيوزع 2.36 مليار درهم.

ومن المنتظر ارتفاع قيمة التوزيعات خلال الفترة المتبقية من فبراير، وذلك مع تواصل مجالس إدارات المزيد من الشركات الوطنية البالغ عددها 113 شركة، لتوصياتها بشأن التوزيعات على المساهمين.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر يناير / كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية وتشهد تقلص الفائض إلى 0.16 تريليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 0.33 تريليون ين وقد تم تعديلها من 0.36 تريليون ين، أما عن التوقعات فتشير إلى فائض بقيمة 0.28 تريليون ين.

قال تقرير حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم الأحد، إن معدل التضخم بالإمارات العام الماضي بلغ 1.62%.

وأوضح تقرير الهيئة المنشور على موقعها أن هذا الارتفاع الطفيف ناجم عن ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.22%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 3.6%، والملابس والأحذية بنسبة 3.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.1%.

وارتفعت أسعار خدمات الصحة بنسبة 1.7%، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.01%، والتبغ بنسبة 1.06%، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 4.08%، وأسعار الاتصالات بنسبة 0.81%.

وعزا التقرير ارتفاع أسعار مجموعة السكن إلى ارتفاع أسعار مواد صيانة المنازل وإصلاحها وارتفاع الإيجارات، علاوة على ارتفاع أسعار المياه.

وأرجع انخفاض أسعار مجموعة النقل إلى انخفاض أسعار السيارات وأسعار الوقود والزيوت والشحوم.

ووفقاً للتقرير، ارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 2.9%، وفي أبوظبي بنسبة 2%، وفي أم القيوين بنسبة 1.3%، وفي الفجيرة بنسبة 1%، والشارقة بنسبة 0.8% وعجمان بنسبة 0.5%، بينما انخفض معدل التضخم في رأس الخيمة بنسبة 0.4%.