أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.

ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وبموجب أحكام هذا القانون فإن صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

ويحدد القانون أحكام  متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

وسيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.

ويشمل القانون معايير تضمن إدارة حكيمة للاحتياطيات الأجنبية، وتعزز الاستقرار المالي واستقرار العملة، وسيساعد على وضع قوانين أفضل لرصد مستويات الائتمان بجانب أحكام متعلقة بحوكمة المؤسسات المالية المرخصة من قبل "المركزي".

وبموجب القانون، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى "لجنة الفصل في التظلمات والطعون"برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف.

وتختص تلك اللجنة وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، إضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.

ولا ينطبق القانون على المناطق الحرة المالية والمؤسسات المالية الأجنبية بالمناطق الحرة.

يشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية كشفت في مطلع الشهر الجاري أيضا عن صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن ذلك القانون يهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

أرجع ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة مضاء للاستثمار، عدم تفاعل أداء سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في جلسة اليوم الأحد  بالإعلان عن نتائجها الفصلية لأنها جاءت وفقا للتوقعات، حسب موقع العربية نت.

وفي نهاية جلسة اليوم تراجع سهم "سابك" بنسبة 1.85% بالغا مستوى 127.50 ريال، فيما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 5.35% لتصل إلى  6.1 مليارات ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2018 إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة. كما حققت الشركة صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وأوضح ثامر السعيد أن "سابك" نجحت خلال الفصول المالية الأربعة الماضية، أن تدخل في مسار تصاعدي في زيادة المبيعات التي تحققها الشركة، وهذا ما انعكس في نهاية المطاف على حجم الأرباح المحققة في فترة التسعة أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الشركة، ارتفعت الإيرادات إلى 43.7 مليار ريال  مع نهاية الربع الثالث من 2018 مقابل إيرادات بلغت 38.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017، بزيادة بلغت 13%.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 12.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 8.9 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2017.

أكدت هيئة السوق المالية السعودية على كافة الشركات المدرجة في السوق المالية ضرورة تفعيل وظيفة علاقات المستثمرين لديها.

وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك يكفل اتباع أكثر الوسائل فعالية في تعزيز التواصل الفعال في المعلومات بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين لإيصالهم إلى وعي كامل بأنشطة الشركة واستراتيجياتها وتطلعاتها المستقبلية.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر يساهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركة وتعزيز الثقة في الشركة المدرجة ومجلس الإدارة الخاص بها.

وفي المقابل، أكدت الهيئة على أهمية إبلاغ المستثمرين والمشاركين في السوق المالية للهيئة عن أي مخالفات تقع ضمن نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض بما في ذلك التقصير في تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها.

وأكدت أيضا على أنها ستعمل بشكل دوري على تقييم مدى الحاجة إلى إلزامية الشركات المدرجة باستحداث وظيفة لعلاقات المستثمرين وفق مهام ومسؤوليات محددة؛ وذلك اعتماداً على نتائج تقييم مستوى فاعلية هذه الوظيفة لدى الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة.

ودعت الهيئة كافة الشركات المدرجة للاطلاع على دليل "أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين" والصادر من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) والذي يساعد الشركات المدرجة على وضع الأسس السليمة لتفعيل وظيفة علاقات المستثمرين لديها بما في ذلك إدراك الجوانب التفصيلية لمهامها ومسؤولياتها والفوائد المتحققة من تفعيلها.

أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي أصول مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.67% ما يعادل 9.92 مليارات ريال.

وأفادت بيانات "ساما" أن إجمالي الموجودات في الشهر الماضي بلغ 1942.5 مليار ريال مقابل 1952.42 مليار ريال قيمتها في أغسطس 2018.

وعلى المستوى السنوي، ارتفعت تلك الأصول بنسبة ما يعادل 64.2 مليار ريال مقارنة بـ 1878 مليار ريال قيمتها في سبتمبر 2017، بحسب بيانات "ساما".

وبحسب البيانات، ارتفعت الودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 28% لتصل إلى 433.20 مليار ريال مقابل 338.43 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت استثمارات مؤسسة النقد بالأوراق المالية بالخارج في سبتمبر الماضي بنسبة 1.76% إلى 1210.10 مليار ريال مقارنة 1231.76 مليار  ريال في الشهر المماثل من عام 2017.