اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق- بجلستها المنعقدة أمس الاثنين- الموافقة على رفع توصية توزيع الأرباح النقدية عن العام 2016 بما نسبته 12.2% من رأس المال، وبما يعادل مبلغ وقدره 122 مليون درهم.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي- اليوم الثلاثاء- إن أحقية التوزيع ستكون لمالكي السهم حتى نهاية تداول يوم 21 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في غضون شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

هذا واعتمدت ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016.

وأقرت الجمعية زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 20% من 7.240 مليون درهم إلى 8.688 مليون درهم عن العام 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 244 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بـ 237 مليون درهم لعام 2015.

وكانت عمومية الشركة قد قامت في مارس 2016 باعتماد توزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال بما يعادل 70 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015.

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، عن توقيعها- أمس الاثنين- على تمديد عقد الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة المستهدفة) حتى تاريخ 2 يوليو المُقبل.

وأشارت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إلى أن سبب التمديد يعود إلى صدور موافقة هيئة السوق المالية- أمس الاثنين- على زيادة رأس مال شركة الباحة للاستثمار والتنمية بغرض الاستحواذ على كامل حصص الشركاء لدى شركة المراكز الراقية المحدودة. وذلك بإصدار 14.5 مليون سهم عادي‏ للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة، حيث استوفت الشركة المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.

والجدير بالذكر أن عقد الاستحواذ المعلن عنه سابقاُ بتاريخ 13 أكتوبر ينتهي بتاريخ 31 مارس الجاري، لذا تم التوقيع على التمديد لتتمكن الشركة من انهاء كافة الإجراءات النظامية وانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

وقالت الشركة إنه سيتم زيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال سعودي إلى 295 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تمديد اتفاقية الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2017.

بينما كانت قد أعلنت، في 12 يوليو الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بسحب الملف الخاص بعملية الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة، من هيئة السوق المالية، بغرض العمل على استكمال كافة المتطلبات النظامية.

في حين كانت قد أعلنت في 7 سبتمبر 2015 عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة المراكز الراقية المحدودة بقيمة 145 مليون ريال.

أعلنت هيئة السوق المالية- اليوم الثلاثاء- عن موافقتها على طلب الشركة السعودية للأسماك تخفيض رأس مالها بنسبة 62.64%.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت- في بيان سابق- عن نيتها تخفيض رأسمالها من 535.375 مليار ريال، إلى 200 مليار ريال، لتتراجع عدد الأسهم من 53.537 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

هذا وحققت الشركة صافي خسارة بلغت 40.594 مليون ريال في العام 2016، مقابل صافي خسائر بلغت 51.242 مليون ريال في 2015. بتراجع قدره 20.78%.

وبلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 28 فبراير بلغت 379.418 مليون ريال، بما نسبته 70.87% من رأس المال.

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لتعديل أوضاع الشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/012 فبراير الماضي، وذلك  وذلك التزاماً بقرار السوق بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن خطتها.

وأشارت "جو"- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إلى أن خطتها تتضمن تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 945 مليون ريال سعودي ليصبح 630 مليون ريال سعودي بعد التخفيض.

وجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية، وافقت على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بتخفيض رأس مالها بنسبة 60%، من 1.575 مليار ريال إلى 630 مليون ريال، وبذلك سينخفض عدد الأسهم من 157.5 مليون سهم إلى 63 مليون سهم.

وأفادت الشركة، بأنها مستمرة في زيادة دخل الشركة ومحاولة تقليل الخسائر حسب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع جهات مختلفة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في بيان سابق، عن بلوغ الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 28 فبراير نحو 1.216 مليار ريال، بما نسبته 77.22% من رأس المال.

هذا وحققت الشركة صافي خسارة خلال فترة الأحد عشر شهراً المنتهية في 28 فبراير 2017 بلغت 120.85 مليون ريال، وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة ذاتها 224.47 مليون ريال.

وبحسب البيان، قامت الشركة بالتقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على الرخصة الموحدة حيث تم إعتماد الشركة من قبل الهيئة للحصول على الرخصة الموحدة مما يؤهلها لتقديم خدمات متنوعة منها الاتصالات المتنقلة، وبالتالي فإن الحصول على الرخصة الموحدة سيوجب على الشركة رفع رأس المال بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية للقيام بالايفاء بمتطلبات الرخصة وبناء شبكة اتصالات حديثة تواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات مما سيضع الشركة في مجال متقدم تستطيع فيه المشاركة والمنافسة في قطاع الاتصالات الحيوي في المملكة العربية السعودية.