قرر مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، المدرج في سوق أبوظبي المالي، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الخميس الموافق 21 مارس المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.285 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الأربعاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 20%  من رأس المال أو ما يعادل 20 فلسا للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال بقيمة إجمالية 550.3 مليون درهم (20 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.

وستبحث الجمعية الموافقة على اتفاقية الاندماج الموقعة مع بنك "أبوظبي التجاري" والقرارات الخاصة (1، 2، 3، 4، 6) الصادرة عن مساهمي "أبوظبي التجاري" في اجتماع جمعيته العمومية.

كذلك ستنظر الجمعية في حل بنك "الإتحاد الوطني" وإنقضاء الشخصية الاعتبارية له وفقاَ لشروط وأحكام عملية الاندماج،  وذلك إعتباراَ من تاريخ نفاذ الإندماج، بحيث يصبح بنك "أبوظبي التجاري الخلف القانوني للبنك في جميع حقوقه وإلتزاماته.

هذا وستصدق الجمعية على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح- عائد للمساهمين- بلغ 1.2 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار درهم خلال العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق إيرادات من الفوائد بلغت 4.6 مليار درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 4 مليارات درهم خلال العام 2017.

قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، في 27 مارس الجاري، وذلك لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 850 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 85 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية أرباح النصف الثاني من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 8 أبريل المُقبل.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية مُقترح زيادة رأسمال البنك بنسبة 50% ليرتفع من 10 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال.

ووفقاً للبيان، سترتفع عدد الأسهم من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بواقع سهم مجاني لكل سهمين قائمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رأس المال ستكون من خلال رسملة مبلغ 2 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة و3 مليار  ريال من الاحتياطي النظامي.

ويستهدف البنك من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 650 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 65 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وحقق البنك صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليارات ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2017.

كشفت نتائج أعمال شركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 32.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 302.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 442.8 مليون ريال في العام 2017. 

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 325.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 322.5 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى تضمن نتائج السنة السابقة دخل من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 111.94 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل.

وبعد استبعاد أثر العمليات غير المستمرة من السنة السابقة تكون نسبة الانخفاض في الأرباح للسنة الحالية 10.36%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص لاضمحلال القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال وفقاً للمعايير المحاسبية.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 7.5 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 7.2 مليار ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 195.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 282 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 30.6%.