أقرت الجمعية العامة للبنك العربي المتحد، بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن عام 2016، بعد تحول البنك للخسائر خلال العام نفسه.

وأوضح بيان للبنك- منشور على موقع السوق- أن البنك قرر أيضاً عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وكان البنك قد قرر أيضاً عدم توزيع أرباج عن العام المالي 2015، علماً بأنه قام بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2014 بقيمة 249.1 مليون درهم بما يعادل 25% من رأسمال البنك.

وصدقت الجمعية- على ميزانية البنك وحسابات الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2015.

وكشفت النتائج المالية السنوية للبنك المدرجة بسوق "أبو ظبي" المالي- عن تحقيق صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 522.691 مليون درهم، مقابل صافي خسائر بلغ 183.096 مليون درهم خلال العام 2015.

هذا وصوتت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015.

وصدقت الجمعية على إنشاء برنامج أو أكثر لإصدار: أوراق مصرفية متوسط الأجل، أوراق تجارية، شهادات إيداع. وتم تحديد مبلغ مليار دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها في عملات أخرى، شريطة أن تتقيد المبالغ بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات.

وكذلك أقرت الجمعية عدم قابلية الأدوات الناتجة عن الإصدارات المذكورة أعلاه للتحول إلى أسهم في رأس مال البنك.

كشفت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 4.1% خلال الربع الأول من عام 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغت 1.042 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017 مقابل 1.001 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016.

وحقق البنك صافي إيرادات بلغت 1.804 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، مقابل 1.690 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

وبحسب بيان البنك- المنشور على موقع سوق "دبي" المالي- ارتفعت خسائر انخفاض العملة خلال الربع الأول من 2017 إلى 169 مليون درهم من 118 مليون درهم في الربع الأول من عام 2016.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغت 4.050 مليار درهم في العام 2016 مقابل 3.839 مليار درهم خلال العام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

استقر الجنيه الإسترليني فى مطلع تعاملات السوق الأوروبي يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ، ضمن نطاق محدود من التداولات مقابل الدولار الأمريكي ،مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم البريطانية خلال آذار / مارس ،والتي تخطت خلال شباط / فبراير مستهدفات البنك المركزي البريطاني عند اثنين بالمئة ،وفى حال استمرت الوتيرة أعلى من المستهدف ،يعني ارتفاع تكهنات زيادة أسعار الفائدة البريطانية خلال النصف الثاني من هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2410 من سعر الافتتاح 1.2413 بعد تسجيل أعلى سعر 1.2432 وأدنى سعر 1.2402.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،بفعل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.2365 دولار المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.2%  خلال آذار / مارس من ارتفاع بنسبة 2.3 % فى شباط / فبراير ، وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.8 % من ارتفاع بنسبة 2.0% بالقراءة السابقة. 

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاض بنسبة 0.5%  خلال آذار / مارس من انخفاض بنسبة 0.4% فى شباط / فبراير ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2 % بنفس القراءة السابقة.

 أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني- اليوم الثلاثاء- عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 21.43% من رأسمالها، حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 25.719 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2017.

وبحسب بيان الشركة- المنشور على موقع سوق "تداول" المالي- أرجعت الشركة السبب الرئيسي لانخفاض خسائر الشركة إلى تخفيض رأس المال إلى 120 مليون ريال سعودي، حيث تم إطفاء 180 مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة في رأس المال وذلك بقيمة الأسهم الملغاة وذلك طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 29 مارس 2017.

وجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة حتى 28 فبراير  بلغت 206.740 مليون ريال، بما نسبته 68.91% من رأس المال.

وكانت الجمعية العامة غير العادية  للشركة، قد أقرت في مارس الماضي- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق تخفيض 1.8 سهم لكل 3 أسهم. وبذلك يصبح رأس المال 120 مليون ريال بعد التخفيض، من 300 مليون ريال قبل التخفيض، وتكون الأسهم قد تراجعت إلى 12 مليون سهم من 30 مليون سهم قبل التخفيض.

وأعلنت الشركة عن عدم وجود أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وبحسب بيان سابق، حققت الشركة صافي خسارة بلغت 150.174 مليون ريال في العام 2016، مقابل صافي خسارة بلغت 1.883 مليون ريال في 2015، بارتفاع نسبته 7875.25%.