وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقا لبيان منشور على موقعها الرسمي على قيد شركة النعيم القابضة للاستثمارات، ضمن فئة الشركات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لديها بذلك يصبح (128) شركة منها (112) شركة محلية و(16) شركة أجنبية.

قال تقرير حديث صادر عن شركة الماسة كابيتال إن مدينة أبوظبي ودبي والدوحة جاءت على رأس قائمة الأقوى بين بقية الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان.

وأشار التقرير الى أن معرض«إكسبو 2020» الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 التي سوف تستضيفها الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب بالمنطقة على تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي.

وأضاف التقرير: يعد القطاع العقاري في دول الخليج من أسرع القطاعات نموّاً في جميع أنحاء العالم، على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأوضح التقرير: أن أسواق دول الخليج لاتزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبياً، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسن البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في الإمارات.

توقع تقرير حديث أن تشهد معدلات شراء العقارات بإمارة دبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2017.

وبين التقرير الصادر عن شركة "عقارات دبي" أن هذه التوقعات الجيدة تأتي في ظل أجواء التفاؤل التي تسود الإمارات، وزيادة مستوى اهتمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين بالعقارات المعروضة للبيع بنسبة 100% في الربع الرابع من 2016 .

وأوضح التقرير أن كل التوقعات تُجمع على أن 2017 ستعرف خلاله كافة القطاعات الحيوية بالإمارة انتعاشاً حقيقياً، بما في ذلك القطاع العقاري، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الإيجابي في القطاع العقاري خلال 2016 رافقه انخفاض في أسعار الوحدات السكنية باختلاف فئاتها.

وأوضح أن إماراة دبي تتجه إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على قطاعات عدة وعلى رأسها قطاع العقارات.

وذكر أن العام الجديد سيشهد أيضا بالإماراة تسليم العديد من مشروعات المطورين للعقارات التي كانت قيد الإنشاء خلال السنوات السابقة وذلك مع قرب موعد «إكسبو 2020».

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتحاد للطيران تجري محادثات مع بنوك لجمع 2.6 مليار دولار (9.54 مليار درهم)، حسبما أوردت وكالة بلومبيرج الإخبارية.

ووفقا لصحيفة الخليج أوضحت المصادر أن الناقلة الإماراتية تسعى لجمع ملياري دولار على هيئة قرض لمدة 12 عاماً لتمويل صفقة شراء 10 طائرات من طراز إيرباص دريملاينر.

كما كشفت المصادر أن الناقلة الإماراتية تسعى للحصول على تمويل آخر بقيمة 600 مليون دولار لشراء طائرتي إيرباص من طراز إيه 380 سوبر جامبو.

وكانت شركة الاتحاد للطيران قد كلفت بنوكاً في نوفمبر الماضي بإصدار صكوك محتملة بالحجم القياسي.

والاتحاد للطيران هي شركة تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل، بدأت برأس مال قدره نصف مليار درهم، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم الاتحاد للطيران خدماتها إلى 82 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.