وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 184.8 مليون درهم.

وبحسب بيان للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن مجلس الإدارة وافق أيضا على استخدام جزء من الاحتياطي القانوني بقيمة 376.9 مليون درهم لإطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 561.7 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.

وقالت الشركة أن ذلك وفقاً لموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي، وإفادة مدققي حسابات الشركة، والموافقة الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسبق أن وافقت الجمعية العمومية للشركة، في يوليو الماضي، على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون درهم خلال الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 187.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 48.4 مليون درهم خلال النصف المُقابل من 2018.

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن من حق المساهم في الشركة المدرجة الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحصول على نسخة منه.

وأضافت، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تضمن توجيهات أصدرتها للمساهمين: يحق للمساهم الاطلاع على عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، على موقع الشركة الإلكتروني، وتقديم بطلب للشركة لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته".

ووفقاً لـ"الهيئة"، يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة، ووثائقها، وأية مستندات، أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع دعوى قضائية للحصول على كل المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة
هذه الصفقات.

وفي إطار الإرشادات، أيضاً، قالت "الهيئة" إنه يحق للمساهمين الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، سواء بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كل جوانب عمل الشركة، وكذلك مناقشة مراقب/‏‏ مدقق حسابات الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة، وأن يستوضح عما ورد فيها.

ويحق للمساهمين المطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة، أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في مصلحة الشركة، أو لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار (5%) على الأقل من أسهم الشركة.

وقالت "الهيئة" إنه يحق للمساهم - وفقاً لنسب ملكيته المحددة وبعد استيفاء الشروط المقررة قانوناً - التقدم بطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية؛ وتقديم طلب إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العمومية شريطة أن يكون واضحاً ولا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، أو القرارات، أو الأنظمة الصادرة تنفيذاً له. 

وتأتي تلك التوجيهات بعد انتشار بعض الاشاعات عن وضع شركة الاتحاد العقارية في الفترة الماضية وهو ما دفع هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية بالقيام بدورها وتأكيدها أنها تتباع ما يتم تداوله عن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية مؤخرا وأنها تواصلت مع الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع.

وفي افصاح آخر نشر مساءً، أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي.

وصرح أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

ونوه على أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة.

ارتفعت القاعدة النقدية للإمارات إلى 386.3 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 385.9 مليار درهم بنهاية يوليو بزيادة مقدارها 0.4 مليار درهم وبنسبة 0.1%.

وكشفت بيانات المصرف المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 127.6 مليار درهم مقابل 125.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة 1.8%.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت نحو 18.3 مليار درهم، كما ارتفعت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي إلى 150.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.7 مليارات درهم عن شهر يوليو الماضي، بحسب صحيفة البيان.

وأكد ارتفاع عرض النقد ن 1 والذي يضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية من 502.7 مليار درهم بنهاية يوليو إلى 509 مليارات درهم بزيادة 1.3%.

وأرجع التقرير زيادة عرض النقد ن 1 بشكل رئيس إلى ارتفاع الودائع النقدية من 426.4 مليار درهم إلى 433.6 مليار درهم بنمو 1.7%.وز

ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد ن 2 والذي يشمل ن 1 إضافة إلى الودائع شبه النقدية ليصل إلى تريليون و362 مليار درهم مقابل تريليون و363 مليار درهم بنهاية يوليو بتراجع مقداره 1.4 مليار درهم.

وجاء التراجع بسبب تراجع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.2% ليصل إلى 433.6 مليار درهم، وتراجعت الودائع شبه النقدية 0.9% إلى 853.4 مليار درهم بنهاية أغسطس، بينما سجلت الودائع النقدية ارتفاعاً.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد ن 3 والذي يعبر عن السيولة الإجمالية للاقتصاد والبنوك ويشمل عرضي النقد ن 1 ون 2 والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و632 مليار درهم مقابل تريليون و642 مليار درهم نهاية يوليو بتراجع مقداره 10.3 مليارات درهم وبنسبة سالب 0.6%.

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019.

حيث زادت قيمة تلك التدفقات الخارجية بما قيمته 46.6 مليار درهم، بنمو 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وكان مؤشر فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس" الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

لتواصل دبي تقدمها خلال النصف الأول من عام 2019 في تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتأكيد مكانتها كبيئة استثمار عالمية، تواكب تطلعات المستثمرين وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والمبتكرين في المنطقة والعالم.

وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة.

إذ بلغت نسبتها 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" والتصنيف المعتمد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة 48% من إجمالي 24 ألفاً و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.

وحافظت دبي على تصنيفها في المركز التاسع عالمياً على صعيد خلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب مؤشر "إف دي آي ماركتس".

تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغ 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019.

توزعت بنسبة 61% للمشروعات الجديدة و27% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6% لمشروعات إعادة استثمار، و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1% للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.

وأظهرت البيانات مواصلة الولايات المتحدة الأميركية للصدارة في تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 34%، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28% وتلتها المملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 5% وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5%، ومثلت الدول الخمس مجتمعة 83% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.