أفاد مسح حديث صادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة ارتفع 8.6% بنهاية عام 2015 إلى 88.95 مليار درهم، مقابل 81.112 مليار درهم خلال عام 2014.

وأرجع المسح، نمو الاستثمار الأجنبي العام الماضي إلى ارتفاع العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبنسب مختلفة حيث زادت "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" في 2015 بواقع 13.34 مليون درهم والتي شكلت نسبة مساهمة بلغت 15.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بـ 12,731 مليار درهم ونسبة مساهمة 15.7% من إجمالي حجم رصيد الاستثمار الأجنبي في عام 2014، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وبين المسح أن نشاط "الصناعات التحويلية" استحوذ في إجمالي الاستثمار الأجنبي على ما نسبته 9.51% وبقيمة استثمار وصلت 17.204 مليون درهم في عام 2015، بعدما كان 15.502 مليون درهم في عام 2014، وبنسبة مساهمة بلغت 19.1% من إجمالي حجم رصيد الاستثمار الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 11%.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في "الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات" بعام 2015 ارتفعت إلى 10.190 مليون درهم، وبنسبة مساهمة 11.6% من إجمالي حجم رصيد الاستثمار الأجنبي في عام 2015.

وأظهر أن "الأنشطة العقارية التي تشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين باستثمارات بلغت قيمتها 23.793 مليون درهم، بما يعادل 27% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015.

وذكر أنه وبالنسبة لنشاط الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) فقد بلغت قيمة الاستثمار فيه 8.354 مليون درهم في عام 2015، وبقيمة 7.045 مليون درهم في عام 2014 ليشكل نسبة مساهمة 8.7%، و9.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للعامين 2014، و2015 على التوالي.

قال تقرير صادر عن شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، إن متوسط أسعار الإيجارات بمدينة الشارقة لا يزال أرخص بنسبة 38% عما كانت عليه في عام 2008، بفضل حجم المعروض الجديد والذي يحد من تزايد معدلات الأسعار.

وكشف التقرير، أن معدلات إيجارات الشقق في الشارقة شهدت تغيرات طفيفة بالربع الثالث من العام الجاري بانخفاض بلغت نسبته 1% فقط، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وذكر التقرير أن إمارة عجمان سجلت ارتفاعاً نسبته 1% مقارنة بالربع السابق، في الوقت الذي سجلت فيه رأس الخيمة زيادة قدرها 1% عن الربع السابق.

وتشمل قائمة المشاريع الجديدة في مدينة الشارقة برج صحارى 6 الذي أطلقته مجموعة الثريا خلال فعاليات معرض سيتي سكيب دبي 2016، بحسب للتقرير.

وأشار التقرير إلى الأداء القوي للقطاع العقاري في رأس الخيمة خلال الربع الثالث.

وبين للتقرير أن الارتفاع في معدلات الإيجار في إمارة عجمان يعود بشكل رئيسي إلى الوحدات السكنية الجديدة ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات المتاحة من حيث منافذ التجزئة، وسهولة الوصول والتنقل.

توقع المدير المتقدم للمحفظة الاستثمارية وإدارة البحوث في شركة فيش لإدارة الأصول أن تستمر النظرة المستقرة للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة ما دام سعر برميل النفط فوق 30 دولاراً.

وأكّد بيتر جاغلي، أن القطاع المصرفي في الإمارات في وضع جيد لدعم الاقتصاد الإماراتي خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة على الأقل، والذي تتوقع الشركة أن يسجل نمواً بنسبة 3% بنهاية 2016.

وأوضح جاغلي وفقا لصحيفة البيان: أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بخمسة عوامل مهمة تعطيه قدم السبق على أقرانه في منطقة الخليج ألا وهي: ارتفاع نسبة هامش صافي أرباح الفائدة والتي تصل إلى حوالي 3% في القطاع وهي أعلى من نظيرتها في أوروبا.

وذكر جاغلي أن من تلك العوامل ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع والتي تتراوح من 85 إلى 110%، وقوة السيولة في البنوك، وسياسات تنويع مصادر الدخل في الدولة وتشجيع الخصخصة والتنافسية والذي يشجع على تنويع الإقراض، إضافة الى التقييم الائتماني الجيد للإمارات والمتوقع استقراره بالرغم من توقعات استمرار أسعار النفط حول مستوياها الحالية.

وفي مايو الماضي، توقع عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر بدبي نشرتها صحيفة الخليج أن يُحقق القطاع المصرفي الإماراتي معدل نمو يتراوح بين 3 و4% في العام الجاري 2016.

وتوقع الغرير، أن ينمو معدل الإقراض 2%، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً في الطلب على التمويل من جانب، وتحفظاً من البنوك للإقراض من جانب آخر.

رفع المصرف المركزي الإماراتي أصوله من السبائك الذهبية في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 20.11% ما يعادل 189 مليون درهم إلى 1.13 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات منشورة على موقع المركزي.

وعلى المستوى الشهري، تراجعت أصول المركزي من الذهب بنسبة 3.6% ما يعادل 42 مليون درهم بالمقارنة مع 1.171 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات.

وكان المصرف المركزي قد رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني 2015 بنسبة 170.9% إلى 940 مليون درهم، مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.